با تمديد مذاكرات تا 10 تير سال آينده ابهام بر اقتصاد كشور سايه انداخت و سرمايه‌گذاران نسبت به ورود به بازارهاي سرمايه ايران دچار ترديد شده‌اند. اين ابهام براي سرمايه‌گذاري‌هاي كلان درحالي است كه در سطوح پايين سرمايه‌گذاري و در ميان افراد عادي جامعه، ورود به بازارهاي سرمايه كشور دستخوش تاثيرپذيري از عوامل ديگر مانند تورم است.
به اين ترتيب ايراني‌هايي كه درصدد تزريق سرمايه‌هاي خود به بازارهاي داخلي هستند به‌مثابه يك توپ فوتبال در ميان بازارهاي مسكن، طلا، ارز و سهام سرگردانند. حال سوال مهم اين است در چنين شرايطي كه مسايل امورخارجه و به‌تبع آن اقتصاد كشور تا تير سال آينده بلاتكليف است، وضعيت بازارهاي داخلي به چه منوالي خواهد گذشت. در اين ميان انتظار مي‌رود بازارهاي ارز، طلا و سهام نسبت به شرايط پيش آمده زودتر واكنش نشان دهند اما درخصوص مسكن گذشته از عوامل جهاني، اين بازار بيش از ساير بازارها از سياست‌هاي داخلي تاثير مي‌پذيرد. چراكه در مقايسه با ساير دارايي‌ها، نسب عايدي به‌دست آمده از سرمايه‌گذاري در مسكن نسبت به ريسك آن بيشتر است. به اين ترتيب، سرمايه‌گذاري در اين بخش از اقتصاد پوشش بهتري در مقابل تورم دارد. گذشته از آنكه مسكن به‌عنوان يكي از كالاهاي سرمايه‌يي همواره دركانون توجه سرمايه‌داران است در نگاهي ديگر به‌عنوان يك كالاي اساسي هميشه از تقاضاي بالقوه بالايي برخوردار است.
اين ويژگي خاص مسكن در اين موقعيت پيش آمده درحالي است كه دولت به‌دنبال خروج اقتصاد كشور از ركود از طريق مسكن است. به اين ترتيب دولت با افزايش سقف تسهيلات نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي شهري، درصدد تحقق اهداف كلان كشور مانند برقراري عدالت اجتماعي، هدفمندكردن يارانه‌ها و رونق‌بخشي به اقتصاد كشور است. درحال حاضر اظهارنظرهاي كارشناسان حاكي از ركود نسبي در بازار مسكن است. البته پيش‌بيني آنها از ادامه اين ركود يا تبديل آن به رونق متفاوت بود. تنها نظر مشترك صاحب‌نظران حوزه مذكور اين است كه بازار مسكن كشور معمولا متاثر از عوامل داخلي مانند قيمت زمين و قيمت مصالح ساختماني است. اما اينكه چه عواملي مي‌تواند بر نرخ نهايي زمين و مصالح و به‌دنبال آن بر مسكن تاثيرگذار باشد، بستگي به وضعيت اقتصادي و سياست‌هايي دارد كه دولت در بخش اقتصاد و سياست در پيش مي‌گيرد. به‌طوري‌كه افزايش يا كاهش قيمت نفت، قيمت دلار و طلا و سياست‌هاي بانك مركزي در اعطاي تسهيلات و مذاكرات ايران با كشورهاي 1+5 از عواملي به‌شمار مي‌روند كه بر اين بخش اقتصادي تاثيرگذار هستند. با اين حال پيش‌بيني كارشناسان از وضعيت مسكن تا روزهاي باقيمانده از سال 93 و سال آينده صرفا متاثر از عوامل داخلي است.
توسعه ساخت و ساز مسكن
بازار مسكن درحالي اين اخبار را از سر مي‌گذراند كه به گفته دبير انجمن انبوه‌سازان استان تهران، بازار در وضعيت آرام است و به پيش‌بيني وي در سال آينده تغييراتي در توليد مسكن رخ دهد و از اين وضعيت ركود در ساخت و ساز بيرون بياييم.
محمدمهدي مافي با بيان اينكه اميدواريم به‌سمت افزايش توليد مسكن پيش برويم، اظهاركرد: بازار مسكن تحت‌تاثير عوامل بالادستي قرار دارد و قيمت نفت، مذاكرات ايران با كشورهاي 1+5 و ديگر سياست‌ها بر اين بازار تاثير مستقيم دارد. وي با تاكيد بر اينكه معتقديم سال آينده توليد مسكن افزايش پيدا مي‌كند درخصوص افزايش هزينه‌هاي ساخت مسكن گفت: هر ساله در پايان سال با تورم مواجه هستيم اما به‌نظر مي‌آيد با توجه به روال هرساله، تورم در مصالح ساختماني بين 10 تا 15 درصد باشد، البته اگر اتفاق خاصي در اقتصاد كشور رخ ندهد.
دبير انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به اينكه هزينه ساخت مسكن درحال حاضر بين 700 هزار تا 3 ميليون تومان در نوسان است، اظهاركرد: البته اين رقم با توجه به تورم عمومي كشور در سال آينده ممكن است به 850 هزار تا 3 ميليون و 500 هزار تومان برسد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه ممكن است قيمت مسكن هم افزايش پيدا كند، بيان كرد: شرايط مختلفي بر قيمت مسكن تاثيرگذار است كه قيمت زمين، عرضه و تقاضا از عوامل اصلي تعيين‌كننده قيمت به‌شمار مي‌رود ضمن اينكه هميشه ثابت شده رابطه يك به يك ميان نرخ مصالح ساختماني و قيمت زمين نبوده است. مافي افزود: در برخي مواقع ديده شده، قيمت مسكن 100درصد اما مصالح 15درصد افزايش داشته يا اينكه برعكس بوده است در نهايت رابطه يك به يك و خطي بين اين دوعامل وجود ندارد و شرايط مهم‌تري بر بخش مسكن حاكم است. دبير انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاكيد بر اينكه كمتر از 30درصد از هزينه ساخت مربوط به مصالح ساختماني است، اظهاركرد: در شهرهايي مانند تهران، قيمت زمين تعيين‌كننده در بخش مسكن است اما عوامل ديگر هرساله با تورم عمومي كشور افزايش پيدا مي‌كنند و تاثير خاصي بر بازار مسكن ندارند مانند سال گذشته كه باوجود افزايش دستمزد و ديگر هزينه‌ها، قيمت مسكن كاهش داشت. وي با تاكيد بر اينكه ادامه روند كنوني منجر به كاهش توليد در بازار مي‌شود، بيان كرد: بنابر آمار شهرداري تهران، صدور پروانه‌هاي ساختماني با 45درصد كاهش روبه‌رو شده كه اين مي‌تواند در آينده نزديك فاصله عرضه و تقاضا را بيشتر كند.
عواقب بي‌توجهي به بخش خصوصي
همچنين در اين رابطه، پيش‌بيني عضو هيات‌مديره انبوه‌سازان استان تهران حاكي از ادامه ركود كنوني در بازار مسكن و عدم استقبال سرمايه‌گذاران از حضور در اين بازار است، مگر اينكه دولت براي بخش خصوصي انگيزه به‌وجود بياورد و راندمان را بالا ببرد. ايرج رهبر افزود: اگر برنامه‌يي اجرا كنيم كه نياز مردم برطرف شود و معاملات افزايش يابد از شدت و نياز بخش خصوصي كاسته مي‌شود در غير اين صورت فشردگي تقاضا بيشتر شده و در طول زمان با افزايش قيمت‌ها مواجه مي‌شويم. وي اظهاركرد: بخش زيادي از انبوه‌سازان به‌دليل فروش نرفتن واحدهاي قبلي، سرمايه‌يي براي حضور در بازار مسكن ندارند و منتظرند تا واحدهاي قبلي را بفروشند.
عضو هيات‌مديره انبوه‌سازان استان تهران تصريح كرد: در سال جاري 40 تا 45درصد كاهش توليد را در بخش مسكن داشتيم بنابراين نياز به اجراي سياست‌هايي در بازار مسكن است تا اين وضعيت بهبود پيدا كند. وضعيت كنوني بازار مسكن كه با نبود سرمايه‌گذار، قدرت خريد پايين مصرف‌كنندگان و كاهش شديد عرضه روبه‌رو است، نياز به اجراي سياست‌هايي دارد تا در سال‌هاي آينده، قيمت عوامل موثر بر مسكن را كنترل كند در غير اين‌صورت بازار آينده به‌جاي اينكه از تزريق پول پرقدرت بانك مركزي ضربه بخورد، تحت‌تاثير ركود مسكن و كاهش عرضه با مشكل مواجه خواهد شد.