به‌طور كلي يارانه كمك‌هاي دولت است كه در جهت منافع عمومي جامعه به افراد و گروه‌هايي خاص تعلق مي‌گيرد. اما پرسش اينجاست كه دولت‌ها بايد با چه معياري اقدام به پرداخت يارانه كنند؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش بايد توجه كرد كه هرگونه سياست عمومي كه دولت‌ها طراحي مي‌كنند براي نيل به هدف زندگي بهتر براي همه است كه در اقتصاد اصطلاحا بهينگي اجتماعي گفته مي‌شود.
بهينگي اجتماعي نيز بدين معناست كه اگر فايده‌هاي مادي و غيرمادي يك سياست بيشتر از ضررهاي مادي و غيرمادي آن سياست باشد آنگاه به اين نتيجه مي‌رسيم كه آن سياست در قدم اول سياست خوبي است و به‌دنبال اين امر سياست‌هاي مختلف بايد با معيار بهينگي اجتماعي مورد مقايسه قرار گيرند و بهترين سياست انتخاب و به كار بسته مي‌شود. در بحث يارانه‌ها نيز بايد توجه كرد كه هرگونه انتقال يارانه‌يي بايد در جهت بهينگي اجتماعي باشد در غير اين صورت پرداخت آن منجر به فايده اجتماعي نخواهد بود. در كشور ما سال‌هاست كه يارانه‌ها در سطح وسيعي پرداخت مي‌شود. اين حقيقت در نگاه نخست موضوع عجيبي نيست چراكه تمام كشورها يارانه پرداخت مي‌كنند اما آنچه در ايران بسيار متفاوت است نوع پرداخت يارانه است كه چه از نظر هدفگيري گروه دريافت‌كننده يارانه و چه از نظر مقدار و نحوه پرداخت نيازمند بازنگري است. اين موضوع بعد از هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 تا حد زيادي هر چند به‌طور كوتاه‌مدت بهبود يافت.
در بحث هدفمندي يارانه اين بحث مطرح است كه اصولا پرداخت يارانه به كدام بخش‌هاي اقتصادي منطقي و پرداخت آن به كدام بخش‌ها غيرمنطقي است. يك نتيجه كلي اين است كه هرگونه انتقال يارانه‌يي بايد به‌صورت هدفمند صورت گيرد. مسلم است كه نقدي كردن يارانه‌ها قدم خوبي براي هدفمند كردن آنهاست ولي اين يارانه نبايد به تمام اقشار به‌طور يكسان تعلق گيرد.
پرداخت يارانه ممنوع
به‌طور كلي مي‌توان گفت كه پرداخت هرگونه يارانه به فعاليت‌هايي كه موجب افزايش استفاده از سوخت‌هاي فسيلي مي‌شوند به استثناي بخش حملونقل عمومي، غيرمنطقي است. در حقيقت از اين بخش‌ها بايد ماليات نيز دريافت شود چون موجب آلودگي محيط‌زيست مي‌شوند. حملونقل عمومي بايد موردحمايت قرار گيرد تا به‌تدريج جايگزين حملونقل خصوصي شود و با بالا رفتن قيمت سوخت به اقشار آسيب‌پذير فشار كمتري وارد شود. درمورد مواد غذايي بايد هدفگيري مناسب باشد بدين معنا كه يارانه‌ها به شكلي منتقل شوند كه به‌دست اقشار آسيب‌پذير، براي مثال 40درصد كم‌درآمد مردم برسند. در بخش‌هاي آموزش و بهداشت موارد شكست بازار بسياري وجود داشته و از حساسيت ويژه‌يي برخوردارند، بنابراين بايد در آموزش‌هاي پايه‌يي، بيماري‌هاي واگير و مواردي كه در بلندمدت سلامت و آگاهي جامعه را بهبود ببخشند، سرمايه‌گذاري صورت گيرد. به‌طور كلي يارانه نتيجه سياست دولتي است كه با افزايش درآمد يا كاهش هزينه، مزيتي به مصرف‌كننده يا توليدكننده اعطا مي‌كند. تعريف يارانه بسته به بخش و هدفي كه يارانه براي آن پرداخت مي‌شود، متفاوت است. به‌عنوان مثال بسته به شرايط از يارانه‌ها به‌عنوان پرداخت‌هاي انتقالي، پرداخت‌هاي حمايتي يا كمك ياد مي‌شود.
به‌طور كلي نتايجي كه پس از اجراي برنامه حذف يارانه و پرداخت نقدي ممكن است به‌وجود آيد را به چهار دسته اثر مستقيم پرداخت يارانه نقدي، اثر تورمي يا تغيير قيمت‌ها، اثر تغيير رفتار مصرفي و توليدي خانوارها و اثر درآمدي تقسيم مي‌كنيم.
دسته اول از انواع اثرات هدفمندسازي يارانه‌ها مربوط به اثر مستقيم پرداخت شدن يا نشدن يارانه نقدي به افراد است. مسلما افرادي كه از دريافت يارانه نقدي بهره‌مند نبوده‌اند قسمتي از يارانه‌يي كه قبلا به‌صورت غيرنقدي دريافت كرده‌اند را اكنون از دست داده‌اند. محاسبه اثر نقدي ساده‌ترين قسمت كار است چون بر اثر هدفمندسازي يا نقدي كردن يارانه‌ها همه مي‌توانسته‌اند از رقم 45هزار تومان يارانه براي هر ايراني بهره‌مند شوند. اين اثر موجب بهبود توزيع درآمد است زيرا حتي اگر به همه يارانه تعلق گيرد توزيع بهتري خواهيم داشت البته اگر همه از اين يارانه نقدي بهره‌مند شوند اثر بهبودي كاهش خواهد يافت.
دسته دوم از اثرات اعمال شده بر افراد و خانوارها مربوط به افزايش قيمت‌ها بر اثر هدفمندسازي است و در اين اثر همان‌طور كه از نام آن مشخص است افراد بايد مقدار بيشتري براي كالاهايي كه قبلا يارانه به آنها تعلق مي‌گرفت، بپردازند. علاوه بر اين بعضي كالاها به‌طور غيرمستقيم از هدفمندي متاثر شده و با قيمت‌هاي غيريارانه‌يي به‌فروش مي‌رسند. درمورد خانوارهايي كه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند ايده اصلي اين است كه اثر مستقيم تغيير قيمت‌ها با استفاده از پرداخت يارانه نقدي جبران شود، اما اگر افرادي يارانه نقدي دريافت نكنند در دو مرحله دريافت نكردن يارانه نقدي و افزايش قيمت‌ها متضرر خواهند شد.
قانون تعديل قيمت‌ها و هدفمندسازي يارانه‌ها كه در گام نخست به‌صورت آزاد‌سازي قيمت‌ها ظاهر خواهد شد معمولا سبب تورم شده و در كوتاه‌مدت نحوه توزيع درآمد را به ضرر اقشار آسيب‌پذير برهم خواهد زد. زيرا عمده يارانه‌هاي پرداختي دولت بر كالاهاي اساسي و ضروري اعمال شده بود و حذف آن مستقيما قيمت كالاهاي ضروري را افزايش مي‌دهد و احتمالا بدون حمايت‌هاي دولت لطمه جبران‌ناپذيري به اين قشر از جامعه وارد مي‌شود.
درواقع اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در كوتاه‌مدت دو اثر تورمي بر اقتصاد مي‌گذارد. نخستين اثر آن افزايش مستقيم قيمت كالاها و خدمات ضروري كشور كه اغلب برخوردار از يارانه‌هاي انرژي و يارانه‌هاي مواد غذايي ازقبيل نان بوده‌اند. دومين اثر اجراي هدفمندي يارانه آثار غيرمستقيم ناشي از افزايش قيمت تمام‌شده كالاهاي مختلف توليد‌شده در كشور، هزينه‌هاي حملونقل كالا و برخي از خدمات زيرساختي كشور است كه تورمي از نوع فشار هزينه ايجاد مي‌كند.
گروهي به افزايش رواني قيمت يعني تورم انتظاري نيز اشاره دارند ولي از آنجا كه آثار تورمي آن بسيار كوتاه‌مدت بوده و به‌محض برملا شدن شرايط واقعي و علايم باثبات بازار فروكش مي‌كند چندان نمي‌توان آن را از نظر پايايي در اقتصاد قابل اعتنا دانست. بديهي است در ميان‌مدت اثر تورمي دوم كه ناشي از فشار هزينه است موجب بروز تورم ركودي در اقتصاد خواهد شد كه اين وقوع همزمان بيكاري و تورم در اقتصاد به‌شدت شاخص‌هاي توزيع درآمد را نامناسب و توزيع درآمد را بدتر مي‌كند زيرا علاوه بر تورم، بيكاري از عوامل عمده نابرابري توزيع درآمد به‌شمار مي‌آيد.
يك نكته بسيار حياتي در اثر تورمي توجه به اين نكته مهم است كه تغيير قيمت‌ها تقاضا را نيز تغيير خواهد داد بنابراين نمي‌توان براساس مصرف موجود و ضرب آن در تغيير قيمت درآمد حاصل را به‌عنوان درآمد آينده دولت بعد از هدفمندي پيش‌بيني كرد و براساس آن به مردم يارانه نقدي داد زيرا در اثر چنين اشتباهي دولت به كسري بودجه خواهد رسيد بنابراين اثر مستقيم تغيير قيمت‌ها براساس تغيير در هزينه‌كرد خانوارهاست و بسيار مشخص است كه در قيمت‌هاي بالاتر مصرف كاهش خواهد يافت.
براي برآورد ميزان اثر قيمتي هرچند ممكن است هدفمندي اثرات غيرمستقيمي بر ساير كالاها داشته باشد اما آنچه مسلم است اگر بتوانيم ارزش واقعي يارانه‌هايي را كه قبلا پرداخت مي‌شده برآورد كنيم مي‌توان استناد كرد كه بعد از هدفمندي‌سازي، خانوارها بايد به‌اندازه اين برآورد مبلغ بيشتري هزينه كنند مگر اينكه ميزان مصرف خود را كاهش دهند.
دسته سوم نيز تغييراتي است كه خود افراد با تغيير رفتار مصرفي يا توليدي‌شان به خود وارد مي‌كنند به‌عنوان مثال ممكن است همان‌طور كه پس از اجراي فاز نخست هدفمندسازي اتفاق افتاد، خانواده‌ها كمتر به هزينه سلامت خود اهميت دهند يا ممكن است كالاي خاصي مانند شير و نان كه قبلا شامل يارانه بوده كمتر استفاده كنند از سوي ديگر ممكن است قيمت‌ها به‌طور نسبي تغيير كند و موجب تغيير رفتار مصرفي مردم ازطريق كاهش هزينه‌هاي حقيقي آن بخش شود.
از سوي ديگر هنگامي كه افراد تصميم به كار بيشتر يا كمتر مي‌گيرند به‌عنوان خانوارهاي پرجمعيتي كه يارانه نقدي مي‌گيرند ممكن است كمتر كار كنند و افرادي كه از درآمد كمتري برخوردارند ممكن است بيشتر كار كنند يا اينكه در حوزه‌هايي كه برايشان فرصت‌هاي بيشتري ايجاد شده، وارد شوند و درنتيجه درآمد بالاتري كسب كنند اين موارد هم اثرات توزيعي مربوط به خود را خواهند داشت.
دسته چهارم از اين اثرات نيز اثر درآمدي، مربوط به زماني است كه دولت يك تغيير شديد در ميزان يارانه‌ها را ازطريق ماليات جبران كند و به اين ترتيب موجب كاهش غيرمستقيم درآمدها شود.
اين اثر در سال‌هاي ابتدايي مرحله اول هدفمندسازي يارانه كوچك بود. اما به‌هر‌حال در سال‌هاي بعد با تورم‌هاي شديدي روبه‌رو شديم و درنتيجه دولت ازطريق دريافت ماليات تورمي و افزايش قيمت ارزهاي خارجي موجب كاهش درآمدهاي مردم شد. اين اثر براي تمام گروه‌هاي درآمدي يكسان نيست بنابراين توزيع درآمدها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. به‌طور حتم اگر اين اثر ازطريق ماليات تورمي باشد موجب بدتر شدن توزيع درآمدها مي‌شود اما چنانچه نظام مالياتي از طرق ديگر اين درآمد را براي دولت تامين كند مي‌تواند موجب بهبود توزيع درآمدها شود. بايد توجه كرد كه هرچند پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌تواند تا حدي آثار سوء توزيعي افزايش قيمت‌ها را خنثي و بخشي از كاهش قدرت خريد خانوارها را جبران كند اما به‌تدريج آثار مثبت توزيعي پرداخت‌هاي جبراني كمتر و كمتر مي‌شود و در مقياس‌هاي بالاتر قيمتي، اثرات واقعي آن بر شاخص‌هاي نابرابري كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر چگونگي تامين منابع تنخواه در پرداخت اوليه نيز اثرگذار بر درجه تورمي است كه ايجاد مي‌شود.
چنانچه اين منابع از منابع درون اقتصاد و از محل ماليات‌ها يا نقدينگي موجود در كشور جمع‌آوري و توزيع شود به‌طور طبيعي آثار تورمي كمي خواهد داشت ولي اگر از محل منابع استقراضي از بانك مركزي باشد و تزريق نقدينگي جديد به اقتصاد تلقي شود طبيعتا آثار تورمي وخيمي ايجاد مي‌كند كه با تحريك تقاضا در كنار فشار هزينه، اقتصاد را دچار تورم شديد و توزيع درآمد را دچار نابساماني مي‌كند. در كنار همه اين مسايل افزايش هزينه‌هاي حملونقل نيز سبب بدتر شدن وضع توزيع مواد غذايي مي‌شود كه براي خانوارهاي كم‌درآمدتر بسيار مشكل‌زاست البته راه‌حل چنين مشكلي گسترش حملونقل عمومي است. به‌طور كلي بايد گفت دولت در اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها بايد شيوه اشتباه اجراي هدفمندي را اصلاح و برخي بايدها و نبايدها را براي بهتر شدن توزيع درآمد در جامعه رعايت كند.