پس از بروز جنگ تحمیلی و به‌دلیل اهمیتی که دولت درباره تأمین نان احساس می‌کرد طبق مصوبه ستاد بسیج اقتصادی کشور از تاریخ 25/3/1360 معاملات گندم، آرد و نان به انحصار دولت درآمد. در آن زمان اغلب کارخانجات حجم قابل‌توجهی از گندم را به‌عنوان سرمایه در گردش در انبار خود داشتند اما از آن زمان به دستور دولت، گندم‌های مانده در انبارها را نیز آرد کرده و در اختیار دولت قرار دادند و از آن پس قرار شد گندم را فقط با حواله دولت بخرند. پول گندم‌های انباری کارخانجات آردسازی نیز که آرد شده بود یک سال بعد از سوی دولت به‌تدریج پرداخت شد. در واقع دولت سرمایه در گردش آنها را گرفت و یک سال بعد پرداخت کرد اما آن سرمایه هیچگاه جایگزین نشد. قیمت هر کیلوگرم گندم در آن زمان یک تومان بود.
درواقع به دستور دولت کارخانجات از فروش آرد تولیدی حاصل از آن منع و دستور داده شد فقط با حواله‌های سازمان غله کشور اقدام به توزیع آرد کنند. پس از پایان موجودی گندم کارخانجات، دولت به‌طور مستقیم گندم را به‌صورت امانی تحویل کارخانجات می‌داد و آرد و سبوس حاصل از آن را با حواله از کارخانه تحویل می‌گرفت. سپس در برابر عملیات انجام شده به کارخانجات دستمزد آسیابانی پرداخت می‌کرد که این شروع سیاست جدیدی تحت عنوان «گندم امانی» بود.
به این صورت که در آن به کارخانجات دستمزد آسیابانی پرداخت می‌شد؛ سیاستی که 30 سال پشت سر هم اجرا تا سرانجام در آذر 1389 با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، لغو شد. اگرچه آن سیاست مضر، لغو شد ولی اثر عمده خود که شامل از بین بردن سرمایه در گردش کارخانجات - به‌عنوان دغدغه اصلی صنایع آرد کشور در شروع آزادسازی - بود، جبران نشد؛ چه در شروع دوره انحصار، دولت، گندم موجودی کارخانجات را از آنان گرفت و سپس به‌تدریج بهای گندم را از قرار کیلویی یک تومان به آنان بازپرداخت کرد. به‌عنوان نمونه چنانچه یک کارخانه در آن زمان 10 هزار تن گندم در انبار داشت، دولت پول این گندم را یک‌ساله به مبلغ 10 میلیون تومان به او پرداخت کرد اما حالا اگر این کارخانه بخواهد همان 10 هزار تن گندم را دوباره در اختیار داشته باشد باتوجه به قیمت گندم کیلویی 1100 تومان در بازار، نیاز به 11 میلیارد تومان نقدینگی دارد.
روزمرگی صنعت آرد
اینگونه بود که با اعلام آزادی معاملات گندم، آرد و نان، هیچگونه تسهیلاتی در اختیار این صنعت گذارده نشد و اکنون وضع صنعت آرد به جایی رسیده که قائم‌مقام کانون صنایع آرد ایران از آن به‌عنوان روزمرگی صنعت آرد یاد می‌کند. حسین یزدجردی تصریح می‌کند که در حال حاضر کارخانجات آردسازی به‌دلیل آنکه 30 سال تمام با گندم امانی دولت کار کرده‌اند، سرمایه در گردش و نقدینگی لازم برای خرید گندم را نداشته و ناچار به خرید روزانه گندم هستند. این رویه علاوه بر مشکلات خاص خود به کیفیت آرد تولیدی آنها نیز لطمه می‌زند چراکه خرید گندم‌های متنوع و اختلاط آنها که از ملزومات آسیابانی بوده و به‌عنوان هنر آسیابانی از آن نامبرده می‌شود به‌طور کامل منتفی و غیرعملی شده است. یزدجردی از مذاکرات طولانی با بانک مرکزی که همه ساله در قانون بودجه مکلف است تسهیلات مناسبی در اختیار کارخانجات آردسازی قرار دهد اما به آن تمکین نمی‌کند، خبر می‌دهد و اضافه می‌کند در همه جلسات نماینده بانک مرکزی به صراحت اعلام می‌کند این بانک نمی‌تواند هیچگونه تسهیلاتی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و قوانین بودجه سنوات مختلف، تکلیفی به عهده بانک مرکزی می‌گذارد که خلاف مقررات بانک است. یزدجردی اما اعتقاد دارد این مشکل را خیلی راحت‌تر می‌توان حل کرد؛ به گفته او باید به شرکت بازرگانی دولتی ایران مجوز داده شود تا در ابتدای هر سال مصرف 2 ماه هر کارخانه آردسازی را با ضمانتنامه یک‌ساله به این کارخانجات بفروشد. در مقابل کارخانجات نیز با فروش آرد حاصل از این گندم‌ها، هم گندم تولید داخل را خریداری کرده و از بار دولت می‌کاهند و هم در صورت نیاز می‌توانند نسبت به واردات گندم اقدام کنند. به‌تأکید او دولت نیز از پرداخت هزینه‌های انبارداری گندم مصرفی کشور معاف خواهد شد و این کار عملیاتی است چراکه هم صنعت آرد از آن بهره می‌برد و هم دولت هزینه اضافی و انبارداری پرداخت نمی‌کند.
یزدجردی با گله‌مندی از اینکه دولت‌ها همواره شعار حمایت از تولید و تولیدکننده را می‌دهند اما در عمل حاضر نیستند حتی کمک‌هایی را که مقدور بوده، امکان عمل دارد و گره از کار تولید باز می‌کند، انجام دهند، می‌گوید: در ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت قول داد تفاوت هزینه ایجاد شده در مصرف برق کارخانجات را جبران کند؛ به‌عنوان نمونه هزینه برق مصرفی ماهانه یک کارخانه با ظرفیت 250 تن گندم در روز قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود یک میلیون و 800 هزار تومان بود که پس از اجرای این قانون به حدود 15 میلیون تومان بالغ شد. در این میان قرار بود این مابه‌التفاوت قیمت به‌گونه‌ای جبران شود اما وقتی کار به مرحله عمل رسید، گفته شد باید با بالا بردن بهره‌وری واحد تولیدی خود قادر به جبران هزینه‌ها باشید. بنابراین از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ریالی به تولیدکننده کمک نشد و حتی در قالب تسهیلات نیز قدمی برنداشتند.
صدای صنعت به گوش مسؤولان نمی‌رسد
قائم مقام کانون صنایع آرد ایران اضافه می‌کند مصیبت بدتری که گریبان صنعت آرد را گرفته و به‌طور جدی این صنعت را در وضعیت قرمز قرار داده این است که پس از خرداد سال 1391 تاکنون دولت‌ها به انواع بهانه‌ها از محاسبه هزینه‌های تحمیل شده به تولید در دوره 1391، 1392 و 6 ماهه 1393 خودداری و از اعلام قیمت جدید متناسب با هزینه‌های تحمیلی جلوگیری کرده‌اند. بنا به اظهار یزدجردی در خرداد 1391 قیمت انواع آرد و نان تعیین، ابلاغ و مورد عمل واقع شد. او در ادامه به عوامل مهم و تاثیرگذار در بالا بردن قیمت تمام شده محصول از آن زمان تاکنون اشاره می‌کند و می‌گوید: تغییرات نرخ ارز شامل حذف ارز مرجع برای تامین ماشین‌آلات و قطعات یدکی و دشواری دریافت ارز مبادله‌ای با در نظر گرفتن حدود 5 دلار ارزبری در تبدیل هر تن گندم به آرد، تفاوت چشمگیری در این بخش ایجاد کرده است.
علاوه بر این هم‌اکنون قیمت هر کیسه پلی‌پروپیلن و لوازم بسته‌بندی آن به حدود 2 برابر قیمت در نظر گرفته شده در آنالیز سال 1391 بالغ شده است. یزدجردی با تصریح اینکه تورم عمومی در سال‌های 1391و 1392 حدود 45 درصد بوده و این تورم در بخش صنعت آرد به مراتب بالاتر از میانگین تورم است، تشریح می‌کند دستمزد کارگران این صنعت نیز در دو نوبت ابتدای سال‌های 1392 و 1393 با مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. او اضافه می‌کند عوامل دیگری نیز در بالا رفتن هزینه‌های تولید موثر بوده است اما با این همه تاکنون برای جبران این افزایش هزینه‌ها، راه‌حلی ارائه نشده است تا جایی‌که قیمت دستوری سال 1391- در همان سال نیز مورد اعتراض کارخانجات آرد بود - همچنان پابرجاست ولی صدای صاحبان صنایع آرد به گوش مسؤولان نمی‌رسد.
نان، هم گران هم بی‌کیفیت
قائم مقام کانون صنایع آرد ایران خاطر نشان می‌کند که از اواسط سال 1391 و پس از شروع بحران ارزی به مسؤولان مختلف مراجعه و مکاتبات زیادی با ایشان انجام شد اما همواره به بهانه‌های مختلف این امر به تعویق افتاد و با وعده‌های بی‌عمل این سال به پایان رسید. او ادامه می‌دهد که در سال 1392 نیز گفته شد به‌دلیل در پیش بودن انتخابات، زمان مناسبی برای گران شدن آرد و نان نیست اما از آن زمان تاکنون هم این امر به انجام نرسیده است. یزدجردی تأکید می‌کند البته درباره قیمت گندم و زمان اعلام آن از سوی دولت یازدهم به درستی تصمیم‌گیری شد ولی درباره قیمت آرد و نان، کوتاهی بزرگی صورت گرفت که آثار ناشی از آن، گریبان صنعت آرد و نان و حتی مردم و دولت را نیز گرفته است. او می‌گوید که دولت هم‌اکنون گندم را به قیمت تضمینی کیلویی1050 تومان خریداری می‌کند و به نرخ 465 تومان به کارخانجات آردسازی می‌فروشد؛ یعنی در هر کیلوگرم 585 تومان (بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی) یارانه پرداخت می‌کند.
ضمن اینکه یارانه نقدی نان به ازای هر نفر 4500 تومان در ماه را نیز پرداخت می‌کند. به گفته یزدجردی دولت با پرداخت این یارانه‌ها امیدوار است در قیمت نان تغییری ایجاد نشود و به ظاهر نیز در قیمت نان تغییری ایجاد نشده اما در واقع مردم نان را به 2 برابر قیمت مصوب خریداری می‌کنند. این تولیدکننده آرد با بیان اینکه وقتی قیمت نان بموقع اعلام نشود طبیعی است افزایش هزینه‌های تولید نان در قالب کم کردن وزن نان، نمود پیدا می‌کند، یادآور می‌شود که کم کردن وزن چانه یعنی کاهش موثر کیفیت نان و به این ترتیب اکنون مردم نان را گران و بی‌کیفیت می‌خرند. به اعتقاد او واگذاری گندم به کارخانجات آردسازی کمتر از نصف قیمت واقعی گندم در بازار باعث ایجاد فساد در این بخش شده طوری‌که در حال حاضر دولت به‌دلیل پرداخت یارانه هنگفت از وضع پیش آمده ناراضی است.
از آن سو کارخانجات آرد نیز چون مدت 2 سال است به‌رغم افزایش هزینه‌ها، آرد را به قیمت سال 1391 می‌فروشند، ناراضی هستند؛ نانوایان هم به‌دلیل عدم افزایش قیمت نان در این 2 سال و از همه مهم‌تر مردم نیز ناراضی بوده با این حال، بازهم وضع نابسامان کنونی نادیده گرفته می‌شود. این به معنای تاکید بر گران کردن نان نیست بلکه دولت می‌تواند یارانه نقدی نان را افزایش دهد یا با حمایت از تولیدکنندگان گندم و آرد حمایت کند اما از آن سو با حفظ کیفیت نان، قیمت را ثابت نگه دارد. قائم مقام رئیس کانون صنایع آرد ایران در ادامه این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه باید برای ظرفیت بیش از 20 میلیون تنی کارخانجات آرد، تمهیداتی واقع‌بینانه اندیشیده شود از دولت می‌خواهد تا برای تسهیل صادرات آرد، قوانین و مقررات عملیاتی تدوین کند. او در این‌باره می‌گوید: بازرگانان ترک، عرض کشور ایران را می‌پیمایند و به افغانستان، آرد صادر می‌کنند در حالی‌که کارخانجات آردسازی استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان بی‌مشتری مانده‌اند.