کليه آمارهاي توليدي بانك مركزي كه مورد استفاده عموم پژوهشگران و نهادهاي رسمي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي و موسسات بين‌المللي قرار مي‌گيرند برمبناي روش‌ها و دستورالعمل‌هايي تهيه مي‌شود كه در سطح بين‌المللي به‌عنوان چارچوب‌هاي استاندارد محاسباتي معرفي گرديده و مورد استفاده تمامي كشورهاستبانك مركزي در پاسخ به گزارش منتشر شده در برخي رسانه‌ها با عنوان «بانك جهاني خبر داد: رشد منفي 16.4درصدي توليدات صنعتي ايران در بهار 93 آمار بانك مركزي تاييد نشد» جوابيه‌يي به شرح زير منتشر كرد:
عطف به خبر منتشر شده در برخي رسانه‌ها در تاريخ 9 آبان 93 با عنوان: «بانك جهاني خبر داد: رشد منفي 16.4درصدي توليدات صنعتي ايران در بهار 93 آمار بانك مركزي تاييد نشد» به آگاهي مي‌رساند جاي بسي تامل است كه صحت ارقام يك مرجع رسمي و قانوني كشور منوط و مشروط به تاييد يك موسسه خارجي شده است! از آنجايي كه مطلب فوق اذهان عمومي را نسبت به آمارهاي رسمي كشور دچار تشويش و نااطميناني نموده است، يادآوري نكاتي را براي تنوير افكار عمومي و شفاف‌سازي موضوع ضروري مي‌داند.
كليه آمارهاي توليدي بانك مركزي كه مورد استفاده عموم پژوهشگران و نهادهاي رسمي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي و موسسات بين‌المللي قرار مي‌گيرند، برمبناي روش‌ها و دستورالعمل‌هايي تهيه مي‌شود كه در سطح بين‌المللي به‌عنوان چارچوب‌هاي استاندارد محاسباتي معرفي گرديده و مورد استفاده تمامي كشورهاست. بانك مركزي به لحاظ تعهد حرفه‌يي و تخصصي خود، رعايت اصول و موازين علمي چارچوب‌هاي مذكور را همواره در فرآيند توليد آمارهاي اقتصادي مدنظر قرار مي‌دهد.باتوجه به اصول پذيرفته شده مذكور، برآورد توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي همچون بخش صنعت كه در «خلاصه گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي سه ماهه اول سال 1393» از طريق پايگاه اطلاعاتي بانك ارايه و منتشر شده است برمبناي آمار ثبتي يا داده‌هاي حاصل از اجراي طرح‌هاي آماري و روش‌هاي استاندارد حسابداري ملي صورت گرفته است كه طبعا به لحاظ درنظر گرفتن اصول و مباني آماري و حسابداري ملي از اعتبار لازم برخوردار بوده و قابل دفاع است.
نكته قابل ذكر درمورد آماري كه به نقل از بانك جهاني در خبرگزاري موصوف مطرح شده است، آن است كه بانك جهاني براي پيش‌بيني و برآورد تحولات اقتصادي كشورها اقدام به برآورد و تخمين بسياري از متغيرهاي اقتصادي مي‌نمايد كه قطعا به‌دليل محدوديت در دسترسي به ارقام واقعي و امكانات آماري، در بسياري از موارد نتايج حاصل از آن با نتايجي كه مستقيما برمبناي طرح‌هاي آماري يا داده‌هاي ثبتي توسط مراجع رسمي داخلي كشورها محاسبه مي‌گردد، متفاوت خواهد بود. بنابراين، معيار اصلي در صحت و اعتبار آمارهاي هر كشوري مراجعي هستند كه در كشور برمبناي داده‌هاي دريافتي و روش‌هاي آماري اقدام به محاسبه و برآورد شاخص‌هاي اقتصادي مي‌نمايند.جاي سوال است كه چگونه آمار ارايه شده توسط بانك جهاني با كيفيت موصوف، مي‌تواند معياري براي تاييد يا رد ارقام مراجع رسمي آماري يك كشور باشد. نتايج ناشي از روش‌هاي برآورد كاملا مقدماتي و متفاوت بوده و لذا بانك جهاني و ساير مراجع آماري بين‌المللي با دريافت آمار و اطلاعات تكميلي از كشورها، در مقاطع زماني مختلف اقدام به اصلاح و تجديدنظر در ارقام ارايه شده مقدماتي خود مي‌نمايند.
لازم به ذكر است در پانوشت جدول رشد توليدات صنعتي منتشره توسط بانك جهاني (پيوست، جدول 23.October, 2014, A01)، ذكر گرديده است كه هنگام دردسترس نبودن اطلاعات كشورها، از جايگزين نزديك به آن متغير يعني رشد توليدات كارخانه‌يي استفاده شده و درخصوص كشورهاي توليد‌كننده نفت، متغير رشد توليد نفت به‌عنوان جايگزين رشد توليدات صنعتي به‌كار رفته است. همين توضيح نيز به‌خوبي غيرقابل اتكا بودن اطلاعات مذكور درمورد ايران را نمايان مي‌سازد كه متاسفانه از ديد رسانه فوق مغفول مانده است چراكه توليد نفت در سال‌هاي اخير به‌دليل محدوديت‌هاي بين‌المللي دچار كاهش شديد شده و نتيجتا جايگزين رشد توليد نفت به توليدات صنعتي ايران از صحت و استحكام لازم برخوردار نيست. بانك مركزي به مناسبت‌هاي مختلف و در قالب بانك اطلاعاتي سري‌هاي زماني، همواره روش‌ها و متدلوژي خود را در زمينه توليد آمارهاي اقتصادي اعلام نموده است. تفاوت روش‌هاي محاسباتي بانك جهاني و بانك مركزي علي‌الاصول مقايسه نرخ‌هاي رشد اعلام شده را قياسي مع‌الفارق مي‌نمايد.
لازم به ذكر است مسووليت عدم تطبيق آمارهاي برآوردي توسط هر سازمان با آمارهاي رسمي ارايه شده توسط دستگاه ذيربط، با همان سازمان بوده و نمي‌توان اعتبار ساير نهادهاي آماري را به لحاظ اختلاف آماري محل خدشه و سوال قرار داد. علاوه بر نكات مذكور، روند نوسانات قابل توجه در ارقام اعلامي توسط بانك جهاني ازجمله نكاتي است كه بايد مدنظر قرار گيرد و لذا مي‌توان باتوجه به تجارب قبلي انتظار داشت ارقام مذكور در آينده نزديك مورد تجديدنظر قرار گيرد. موضوع تفاوت‌هاي آماري و مبناي متفاوت در توليد آمار ازجمله مباحث تخصصي در حوزه اقتصادي و آماري بوده و انتظار مي‌رود اصحاب رسانه در برخورد با مقولات آماري، اصول حرفه‌يي در بيان و مقايسه ارقام را مدنظر قرار داده تا ناخواسته با ايجاد شبهات غيرمستدل و بي‌پايه، موجبات تضعيف اعتبار نظام آماري را در داخل و خارج از كشور فراهم نياورند.
در خاتمه مجددا تاكيد مي‌شود مباني، متدلوژي، طبقه‌بندي، روش‌ها و شيوه محاسبه ارقام در دو نهاد كاملا متفاوت است؛ ليكن آنچه مسلم است ارقام برآوردي و پيش‌بيني بانك جهاني محك و معياري براي سنجش ارقام توليد شده توسط مراكز رسمي معتبر نبوده و اين‌گونه استنادات ثمره‌يي جز تضعيف نظام آماري كشور آن هم به شكلي غيرعلمي و غيرمستند به همراه نخواهد داشت.