مشاور ارشد رييسجمهور با بيان اينكه در صورت ايجاد بانكهاي ارزي در مناطق آزاد اين بانكها پساندازهاي ارزي مردم را نگهداري كرده و سود ارزي ميدهند گفت: بانكهاي داخلي چندينبار كوشش كردند اين كار را انجام دهند اما به دليل بدعهدييي كه با مردم انجام دادند فعلا در موقعيت جلب اعتماد براي نگهداري پساندازهاي ارزي مردم نيستند.
اكبر تركان با بيان اينكه بانكهاي ارزي تنها متعلق به كيش نيست و به همه مناطق آزاد تعلق دارد اظهار داشت: در مناطق آزاد 5 قانون شامل قانون گمركي، قانون ماليات، قانون كار، ويزا و قانون پول و بانك مستثني است و چون مناطق آزاد از قوانين پول و بانك مستثني هستند تابع دستورالعملهايياند كه بانك مركزي ابلاغ ميكند. وي اضافه كرد: قرار است بانك مركزي دستورالعمل خود را ابلاغ كند كه براساس اين دستورالعمل ايجاد بانكهاي ارزي در مناطق آزاد و همچنين فعاليتهاي بانكي مستقل از سرزمين اصلي شكل بگيرد. اين كار ضوابطي دارد كه آنها دارند به دقت روي اين ضوابط كار ميكنند تا بتوانند بازارهاي پولي كشور را نيز مديريت كنند چراكه بازارهاي پولي با يكديگر پيوند دارند به عنوان مثال اگر ما تصميم بگيريم نرخ سود بانكي را در مناطق آزاد كاهش دهيم و سرمايهگذاري در آنجا افزايش يابد اين مساله روي جغرافياي كشور تاثيرگذار خواهد بود يا بالعكس. به گزارش مهر، مشاور ارشد رييسجمهور با تاكيد بر اينكه ما به جديت به دنبال اين كار هستيم كه اين دستورالعمل فعال شود، گفت: اگر اين كار انجام شود بانكهاي ارزي به نام آف شوربنك ميتوانند در مناطق آزاد ايجاد شوند كه اين بانكها پساندازهاي ارزي مردم را نگهداري ميكند و سود ارزي ميدهند.
تركان ادامه داد: بانكهاي داخلي چندين بار كوشش كردند اين كار را انجام دهند اما به دليل بدعهدييي كه با مردم انجام دادند فعلا در موقعيت جلب اعتماد براي نگهداري پساندازهاي ارزي مردم نيستند چراكه گاهي اوقات پساندازهاي ارزي مردم را گرفتند و سپس اعلام كردند بياييد معادل ريالي آن را به شما پرداخت كنيم يا اينكه به تعهد سود سپردهيي كه داده بودند به درستي عمل نكردند. وي با بيان اينكه ما در مناطق آزاد به دنبال ايجاد يك بناي قابل اعتماد براي پساندازهاي ارزي مردم هستيم افزود: اين بانكهاي «آف شور» صرفا عمليات ارزي خواهند كرد.