درحال حاضر شاهد انعقاد قراردادهاي 3 ماهه و 6 ماهه بين كارگر و كارفرما هستيم، شرايطي كه سبب شده تا تن كارگر هر 3 يا 6 ماه يك‌بار بلرزد و نفس آنها با نزديك شدن به پايان قراردادهاي موقت به شمارش بيفتد و همواره استرس داشته باشند كه با پايان مدت قرارداد، بيكار مي‌شوند يا كارفرما قرارداد آنها را تمديد خواهد كرد؟
اكنون شاهد ظلم‌هايي از سوي برخي كارفرمايان به كارگران هستيم كه كارگران به‌دليل ترس از اخراج شدن به شرايط ديكته شده از سوي كارفرما تن مي‌دهند. البته اخيرا شنيده شده دولت براي كاهش نرخ بيكاري، شرايط دريافت بيمه بيكاري را پيچيده‌تر و سخت‌تر كرده است تا كارگر در هر شرايطي حتي با كمترين حقوق و مزايا به‌دنبال كار باشد، تا با افزايش جمعيت شاغلان، نرخ بيكاري در جامعه كاهش يابد.
اكنون افت توان توليد بنگاه‌ها، فرار از اجراي قانون كار، عدم اطمينان از آينده بنگاه، واردات بي‌رويه و در نتيجه از بين رفتن بازارهاي داخلي، افزايش يكباره قيمت تمام شده توليد و مسايلي از اين دست باعث شده تا قريب به اتفاق كارفرمايان تلاش كنند حداقل خود را از قيد و بند قرارداد دايمي كار خلاص كنند. همچنين گاهي اوقات كارفرمايان علاوه بر بيمه نكردن نيروي كار خود و ندادن مزايا و سنوات اقدام به عقد قراردادهاي يكطرفه مي‌كنند يا اصلا به‌طور كلي قراردادي با كارگران منعقد نمي‌كنند.
همچنين درحال حاضر شاهد توافق‌هايي با مزايايي كمتر از آنچه كه در قانون كار و ساير مقررات تبعي آمده بين كارگر و كارفرما هستيم كه البته هر نوع تغيير در قرارداد كار با مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در قانون كار براي كارگر طبق ماده 8 قانون نافذ نبوده و بلااعتبار خواهد بود. در برخي موارد كارفرمايان جهت فرار از مقررات پيش‌بيني شده و براي جلوگيري از اخراج كارگران مبادرت به انعقاد قراردادهاي كار با مدت موقت مي‌كند كه برابر ماده 7 قانون كار انعقاد چنين قراردادهايي پيش‌بيني شده و كارفرما قانونا مجاز به انعقاد اين‌گونه قراردادها خواهد بود.
طبق تبصره يك قانون كار جمهوري اسلامي حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت كار تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. درحال حاضر با بررسي تمام شرايط مي‌توان مشاهده كرد كه حمايتي از كارگر صورت نمي‌گيرد. درحال حاضر مباحثي از جمله حذف قراردادهاي 3 و 6ماهه مطرح شده كه وزارت كار براي افزايش امنيت شغلي كارگران به دنبال اجرايي كردن آن است اما اكنون اين بحث در حد وعده است و هنوز محقق نشده است. در اين رابطه مسوول كميته مزد شوراي عالي كار در گفت‌وگو با «تعادل»، با اعلام اينكه هم‌اكنون وزير كار به‌دنبال ايجاد تغييراتي در ماده 7 قانون كار براي امنيت شغلي كارگران است اعلام كرد: پيش‌بيني مي‌شود در صورت تصويب تغييرات ايجاد شده در ماده 7 قانون كار قراردادها 5ساله و 10ساله شوند.
فرامرز توفيقي با اشاره به ذكر نكاتي درخصوص ماده ۷ قانون فعلي كار ادامه داد: قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. اما هم‌اكنون اين ماده مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
جمعيت 97 درصدي كارگران قرارداد موقت
رييس كارگروه تخصصي مزد و بهره‌وري وزارت كار، تعداد كارگران قرارداد موقت را در كشور 97.4درصد اعلام كرد و گفت: قانون كار فعلي در راستاي منافع تنها 5درصد از كارگران كه مشمول قراردادهاي رسمي هستند تدوين شده است. اين درحالي است كه منافع كارگران قراردادي همواره با خطر مواجه است.
وي از عدم تعادل در روند عرضه و تقاضاي نيروي كار در كشور خبر داد و اعلام كرد: زماني كه قانون كار در كشور تدوين و تصويب شد ميزان عرضه نيروي كار بيشتر از تقاضا بود اما هم‌اكنون به‌دليل اينكه عرضه بيش از تقاضا است شاهد استثمار كارگران قراردادي از سوي كارفرما هستيم. مشاور مجمع عالي نمايندگان كارگران با بيان اينكه اصلاح قانون كار همواره مدنظر كارگران و كارفرمايان بوده است اعلام كرد: ما هم‌اكنون به‌دنبال تقويت نقاط مشترك هستيم و انتظار داريم اين قانون در راستاي سه‌جانبه‌گرايي اصلاح شود. توفيقي با بيان در دست تدوين بودن مدل طرح تامين امنيت شغلي كارگران و تامين امنيت سرمايه‌گذاري كارآفرينان اعلام كرد: هدف از ارايه اين مدل، تعادل‌بخشي به عرضه و تقاضاي نيروي كار در بازار كار، گسترش دامنه امنيت شغلي نيروي كار، توسعه امنيت جغرافياي سرمايه‌گذاري و رشد اشتغال پايدار است.
قانون كاري كه از كارگران حمايت نمي‌كند
در كنار موارد مطرح شده درخصوص نوع و مدت قرارداد كارگران، اكنون برخي كارشناسان و جامعه كارگري معتقد هستند كه قانون كار بايد به‌روز و اصلاح شود تا حمايت كافي از لحاظ مرخصي‌ها، تعطيلي‌ها، نوبت كاري‌ها، حداقل دستمزد و بيمه كارگران صورت گيرد.
ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مكلف كرده است كه روابط كار را برمبناي سه‌جانبه‌گرايي اصلاح كند و در سال 86 نيز طي سفر نماينده سازمان جهاني كار به ايران، اعلام كرد كه قانون كار ايران متعلق به 15سال قبل است و بايد اصلاح شود چون در اين قانون يكجانبه‌گرايي بيشتر از سه‌جانبه‌گرايي ديده شده است. جليل جعفري رييس فراكسيون رفاه و تامين اجتماعي مجلس از امنيت شغلي به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اساسي كارگران نام برد و گفت: كارگران داراي قرارداد موقت امنيت شغلي احساس نمي‌كنند درحالي كه اگر قرارداد دايم باشند احساس مسووليت بيشتري داشته و با كيفيت بالاتري كار مي‌كنند. وي با بيان اينكه تعداد موادي كه قانون كار نياز به اصلاح دارد بيشتر است، افزود: با مطالعه 200 ماده قانون كار مشاهده مي‌كنيم كه اين اصلاحات كم بوده و مشكلات زياد است درحالي كه اگر اصلاح شود هم به نفع كارگر و هم به نفع كارفرما است. وي گفت: قانون كار فعلي پس از گذشت 23 سال هنوز ابهام دارد و ماده 7 قانون كار قرارداد كار را عبارت از قرارداد كتبي يا شفاهي تعريف كرده است درحالي كه واژه شفاهي معنا ندارد و كارفرما نمي‌تواند شفاها به كارگر بگويد كه دو ماه كار كند و بعد از آن او را بدون مدرك اخراج كند و اين‌گونه موضوعات بايد در قانون كار اصلاح شود.