قيمت خودروهاي داخلي در حالي در تيرماه سال جاري نهايي شد كه اعلام قيمتها در چند مرحله صورت گرفت. روند قيمتگذاري خودرو مثل هميشه طولاني شد و گاهي خودروسازان و گاهي نمايندگان و دولت بهمخالفت با قيمتهاي اعلام شده ميپرداختند. اين موضوع، مساله قيمتگذاري را با چالشهاي متفاوتي مواجه ساخت. در طي اين مدت، شوراي رقابت نيز موضع خود را دايما تغيير داد بهگونهيي كه روزي مقابل خودروسازان و ساعتي كنار آنها قرار گرفت. رضا شيوا، رييس شوراي رقابت كه از ابتداي امر با افزايش قيمت مخالف بود، به ناگهان خودروسازان را مستحق اين امر دانست و با اعلام پنجشرط، قيمتها را افزايش داد. بههمين دليل از سوي برخي از منتقدان به لابي با خودروسازان محكوم شد.
شروط پنجگانه شوراي رقابت از اين قرار بود: ميزان توليد خودرو در سطح قابل قبول (مورد تاييد شوراي رقابت) قرار گيرد. آپشنهاي نصب شده روي خودروها بههيچوجه اجباري نباشد. طرحهاي فروش بهنحوي كه دريافتكننده خودرو، مصرفكننده نهايي آن باشد، اجرا شود. بازار حاشيه از ميان برداشته شود. فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت (بهنحوي منصفانه) اصلاح شود. اما ديري نپاييد كه قيمتها افزايش يافت و رييس شوراي رقابت نيز از عملكرد مناسب خودروسازان در خصوص عمل بهشروط پنجگانه سخن گفت. هر چند محقق شدن شروط شوراي رقابت توسط خودروسازان طي چنين مدت كوتاهي، خود جاي تامل داشت و اينطور كه از شواهد بر ميآيد اين شروط بهطور كامل اجرايي نشدند اما قيمتها بهطور كامل افزايش يافتند. اخيرا رضا شيوا در خصوص تاثير شروط پنجگانه شورايرقابت بر بازار خودرو اظهار داشته است: خوشبختانه بعد از اينكه دستورالعمل تنظيم قيمت را ارايه داديم، وضعيت توليد و توزيع بسيار مناسب شد. در واقع باتوجه بهمشخص بودن قيمتها وضعيت بازار سروسامان يافت و نگرانيها رفع شد.
اين اظهارات درشرايطي مطرح شده كه بازار خودرو بهشدت با ركود مواجه بوده و تعويق درتحويل خودروها توسط خودروسازان، خريداران را متضرر كرده است. سروسامان يافتن بازار خودرو در چنين شرايطي بعيد بهنظر ميرسد. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه قبل از تنظيم دستورالعمل توليد خودروسازان افزيش داشت اما شورايرقابت اين افزايش قيمت را بهپاي عملكرد شوراي رقابت نوشت.همچنين به گفته شيوا، يكي از نگرانيها اين بود كه در بازار خودرو يك حوزه دلالي بهوجود آمده بود كه ما بهدنبال اين بوديم كه اين پولهاي سرگردان بهسمت خريد خودرو برود كه خوشبختانه اين اتفاق افتاد و جلوي واسطهگري گرفته شد.
اين موضوع نيز در بازاري كه خريد و فروشي ندارد قابل بررسي نيست. اگرهمچنين اتفاقي محقق شود بهدليل از بين بردن ركودي است كه بهواسطه همين اظهارات ضد و نقيض و موضعگيريهاي متغير بر بازار حاكم شده است. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه برخي از خودروها هنوز هم با تفاوت قيمت زيادي از كارخانه بهفروش ميرسند. وي در ادامه تصريح ميكند: بهدليل شفاف و دوطرفه شدن قراردادها، هماكنون نحوه خريد خودرو به نفع توليدكننده و مصرفكننده است. آپشنها نيز اختياري شده و ديگر همچون گذشته هيچ اجباري براي خريد و نصب آن وجود ندارد. اين در حالي است كه كماكان صداي مشتريان شاكي از خودروسازان و نحوه عملكرد آنها بهگوش ميرسد.
رييس شوراي رقابت در خصوص قيمتگذاري خودروهاي وارداتي اظهار داشت: هماكنون در بازار خودروهاي وارداتي رقابت وجود دارد بنابراين نيازي به ورود ما نيست و اگر شوراي رقابت به قيمتگذاري خودروهاي داخلي وارد شده بهدليل اين است كه اين خودرو زير 1500 سيسي و انحصاري هستند.اين در حالي است كه تنها خودروهايي كه با حجم كمتر از 1500 سيسي در بازار موجود هستند منوط به پرايد و امويام 110 و تيبا ميشوند و ديگر محصولات شركت ايران خودرو و البته ديگر شركتهاي خودروساز حجمي بيشتر از 1500 سيسي دارند. وي در ادامه با بيان اينكه خودروسازان بايد تلاش كنند همزمان با افزايش توليد كيفيت را نيز بالا ببرند گفت: گزارشات هفتگي از خودروسازان ميگيريم و در پايان سال در جمعبندي كلي خودروهايي كه از كيفيت خوبي برخوردار نباشند جريمه خواهند شد.
كيفيت يكي از مهمترين مباحثي است كه همواره با انتقادات زيادي مواجه بوده است. جالب است كه شروط شوراي رقابت، اين شاخص مهم در نظر گرفته نشده است و تنها به اميد افزايش كيفيت در آينده بسنده ميكند.
به گفته وي، امسال بايد سال كيفيت باشد و همچون تيراژ توليد كيفيت نيز به سمت مدار صعودي حركت كند چراكه كيفيت خوب به مراتب بهتر از توليد زياد است.
رييس شوراي رقابت در خصوص قيمت خودرو در سال آينده گفت: بهدليل مهار تورم و افزايش توليد نشانههاي مبني بر عدم افزايش قيمت نمايان شده است اما تا زماني كه شاخصهاي قيمتگذاري در سال آتي محاسبه نشود نميتوان چيزي اعلام كرد.وي با يادآوري اينكه هماكنون بازار خودرو آرام است و خودروسازان و خريداران از وضعيت موجود رضايت دارند اظهار داشت: مطمئنا اگر وضعيت بازار خودروهاي داخلي همين گونه ادامه يابد قطعا خودروسازان ملزم به افزايش كيفيت ميشوند.آرامش بازار خودرو حاكي از سايه سنگين ركودي است كه بر آن حاكم شده است. بهنظر ميرسد اطلاعاتي كه به شوراي رقابت داده شده نيز همانند اطلاعاتي كه در خصوص افزايش قيمتها به رييسجمهور داده بودند غلط است اما كدورت بهوجود آمده اينبار از سوي كارشناسان خودرويي، مصرفكنندگان و فعالان بازار است.
همه از بازار خودرو راضی اند؟!
کد خبر : ۷۹۹۱ | چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۳:۳۶ | ۴۵۶۲ بازدید |
قيمت خودروهاي داخلي در حالي در تيرماه سال جاري نهايي شد كه اعلام قيمتها در چند مرحله صورت گرفت. روند قيمتگذاري خودرو مثل هميشه طولاني ...