قبل از آغاز طرح هدفمندي يارانهها اظهارنظر و پيشنهادهاي زيادي درخصوص چگونگي اجراي اين طرح ارايه شد كه ازجمله پيشنهادها در نظر گرفتن كارت اعتباري به جاي پرداخت وجه نقد بود. اما سرانجام در سال 89 دولت احمدينژاد تصميم به پرداخت وجه نقد گرفت كه در ابتداي اجراي اين طرح صفهاي طولاني در مقابل خودپردازها تشكيل شد و بهدنبال آن شاهد ورود نقدينگي بسيار زيادي در سطح جامعه بوديم و از سوي ديگر وجه نقد پرداختي در مكاني به غير از توليد و بازار به گردش و جريان درآمد كه نتيجه آن افزايش تورم و بيثبات شدن اقتصاد شد.
مطابق قانون هدفمندي يارانهها، بايد 50درصد از منابع ناشي از آزادسازي قيمت كالاهاي مشمول يارانه در جهت رفاه مردم هزينه شود اما با توجه به روند سالهاي گذشته، بهدليل حجم نقدينگي تزريقشده مشكلاتي پديد آمده است كه ازجمله آن ميتوان به مشكل تامين منابع براي دولت، تزريق نقدينگي، افزايش تورم و تحميل فشار مضاعف اقتصادي به جامعه، عدم اجراي مابقي مواد قانون هدفمندي ازجمله مواد 8 و 11 بهدليل سهم بالاي پرداخت نقدي به مردم، اشاره كرد. از سوي ديگر طبق بند 7 قانون هدفمندي يارانهها هدف از اجراي اين طرح ارتقاي نظام تامين اجتماعي، گسترش بيمه خدمات درماني، توانمندسازي اجتماعي و اشتغال، مقاومسازي مسكن بوده است اما اكنون بهدليل سهم بالاي پرداخت نقدي به مردم، سرمايه كلان ملي به منابع ناچيز و غيرمولد بدل شده است.
اجراي طرح در قشم
درحال حاضر بعداز چهار سال اكنون احتمال جايگزيني كارت اعتباري به جاي پرداخت يارانه نقدي دوباره مطرح شده و قرار است در اين طرح، اعتبار انرژي به هر ايراني مطابق با استانداردهاي معيار مصرف اختصاص يابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز يا خريد بنزين، گازوييل، نفت، گاز و... از محل كارت اعتباري انجام شود. اكنون شركت بهينهسازي مصرف سوخت به نمايندگي از وزارت نفت، بررسي و امكانسنجي اجراي طرح مطالعاتي كارت انرژي را با هدف اختصاص اعتبار انرژي به هر ايراني در دستوركار قرار داده است. البته شنيدهها حاكي از آن است كه مقرر شده اين طرح بهصورت پايلوت در قشم اجرا شود.
البته سال 88 پيشنهاد اين طرح يكبار از سوي مركز پژوهشهاي مجلس به دولت داده شد اما به اجرا درنيامد و در آن زمان نقدهاي فراواني به اين طرح وارد شد كه نمونه آن تفاوت الگوي مصرف در نقاط مختلف كشور و همچنين داشتن يا نداشتن خودرو شخصي ونبود بانك اطلاعاتي و آماري جامع بود. درحال حاضر اعتقاد كارشناسان و نمايندگان مجلس از ارايه كارت اعتباري انرژي به جاي يارانه نقدي اين است كه اگر طرح كارت اعتباري انرژي به مرحله اجرا برسد مهمترين ويژگي آن تبديل نقدينگي به ارايه خدمات خواهد بود كه بخشي از تورم را مهار ميكند. دومين مزيت اين طرح شفافسازي است بهطوري كه امكان رصد كردن تمامي هزينهها و مصارف وجود دارد. همچنين اين مساله ميتواند در ارايه برخي خدمات روند تسهيلي داشته باشد مانند خدمات بانكي و احيانا تبادل پول و مسايل اينچنيني كه بيترديد روند انجام آن تسريعكننده است و اين امكان را فراهم ميآورد كه هزينهها را كاهش دهد. گويا اين مساله بهصورت تقريبي در كميسيون انرژي مجلس پيشنهاد شده است.
شيوه پرداخت يارانه فرقي ندارد
يك كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» درخصوص اينكه جايگزيني كارت اعتباري به جاي پرداخت يارانه نقدي چه تاثيري بر اقتصاد دارد، گفت: هيچ تفاوتي بين اين دو وجود ندارد و شيوه پرداخت يارانه مهم نيست و تاثيرگذاري اين دو با هم يكسان است. جمشيد پژويان افزود: اينكه آقايان مسوول فكر ميكنند كه با پرداخت يارانه حجم نقدينگي بالا ميرود و تورم افزايش پيدا ميكند، تفكر اشتباهي است. وي اظهار كرد: گاهي اوقات بر تحليل و دانش اقتصادي برخي افراد شك ميكنم كه از كجا و چگونه اين دانش اقتصادي را آموختهاند، بنده طي 03 سال گذشته بارها و بارها به اين موضوع كه بين كارت اعتباري و پرداخت يارانه بهصورت نقدي تفاوتي وجود ندارد، تاكيد كردهام اما باز هم شاهد اظهارنظرهاي مختلفي درخصوص فوايد جايگزيني كارت اعتباري به جاي پرداخت نقدي هستيم. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اكنون يك فرد عادي هم قدرت تحليل كارشناسيتري نسبت به برخي مسوولان و كارشناسان اقتصادي دارد.
ماهيت پرداخت يارانه انرژي اشتباه است
پژويان تاكيد كرد: در ابتدا بايد گفت كه ماهيت پرداخت يارانه انرژي بهصورت نقدي به مردم اشتباه است و چنين روشي اثرات مثبت اين سياست را خنثي ميكند زيرا تبعات پرداخت يارانه انرژي چه بهصورت يارانه نقدي و كارت اعتباري افزايش تورم و تقاضا در جامعه خواهد بود. وي با اشاره به اظهارنظر و پيشنهاد برخي از افراد مبنيبر اينكه دولت به جاي پرداخت يارانه نقدي كارت اعتباري در اختيار مردم قرار دهد، اضافه كرد: بهعنوان مثال فردي قصد دارد كالايي را خريداري كند، اينكه دولت اين كالا را خريداري و در اختيار مردم قرار دهد يا مردم بهصورت مستقيم اقدام به خريد آن كنند، چه تفاوتي بين آن وجود دارد؟اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه چنين طرح و پيشنهادهايي تاثيري بر كاهش تقاضا و تورم ندارد، گفت: اگر قرار به پرداخت يارانه است پيشنهاد بنده پرداخت يارانه بهصورت نقدي است.
استقبال مجلس از جايگزيني كارت
عضو كميسيون بودجه و برنامه مجلس با بيان اينكه استفاده از كارت اعتباري به جاي پرداخت يارانه نقدي از سوي مجلس استقبال و مورد حمايت قرار ميگيرد، گفت: درحال حاضر چنين طرحي مطرح نشده است اما بايد با جديت مورد پيگيري قرار گيرد.
سعيد زمانيان درخصوص جايگزيني يارانه نقدي با كارت اعتباري، افزود: در ابتداي طرح هدفمندي يارانه چنين موضوعي مطرح شد اما بهصورت جدي پيگيري و دنبال نشد.
وي ادامه داد: اگر چنين اقدامي صورت گيرد از تزريق نقدينگي به اقتصاد جلوگيري ميشود و از سوي ديگر مديريت و انضباط مالي مقداري بهتر خواهد شد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر كارت اعتباري به جاي يارانه نقدي باشد، از بسياري مراجعات غيرضروري در جامعه و همچنين هزينههاي اضافه جلوگيري خواهد شد. وي گفت: اكنون چنين طرحي در مجلس مطرح نشده است و هنوز اقدام و مطالعهيي براي آن صورت نگرفته است ولي طرح بسيار خوبي است.
زمانيان تصريح كرد: تزريق نقدينگي با يارانه نقدي كه دولت به مردم پرداخت ميكند، بيشترين آسيب را به اقتصاد وارد كرده است، اميدوارم اقدام جدي در اين راستا صورت گيرد.
نصرتالله سيفي مديرعامل شركت بهينهسازي مصرف سوخت درخصوص جزييات طرح كارت اعتباري انرژي به جاي يارانه نقدي گفت: اگر فرد به ميزاني كمتر از آنچه كه در كارت اعتباري به وي اختصاص يافته است هزينه كند، علاوه بر صرفهجويي در مصرف انرژي، امكان ذخيرهسازي يا انتقال اعتبار به كارت ديگري را خواهد داشت و اگر به اعتباري بيش از آنچه در كارت اعتباري براي وي درنظر گرفته شده است نياز پيدا كند، هزينه مازاد را بهصورت نقدي و با قيمت آزاد پرداخت ميكند.