در نيمه اول 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل
آمارهاي بانك مركزي از اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران نشان ميدهد كه در شهريور 93 تعداد 4ميليون و 256هزار برگ سند ازجمله چك مبادله شده كه 500 هزار برگ آن برگشت داده شده و نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده را به 11.8درصد از نظر تعداد و 5 درصد از نظر مبلغ رسانده است كه اين دو شاخص تعداد و مبلغ اسناد برگشتي در شهريور93 نسبت به شهريور 92 معادل 9/0درصد از نظر تعداد و 5/0 درصد از نظر مبلغ رشد نشان ميدهد.
به عبارت ديگر در شهريور ١٣٩٣ به ميزان 500 هزار برگ چك و سند به مبلغ بيش از 5 هزار و 444 ميليارد تومان برگشت خورده و نسبتهاي تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده به ترتيب به 11.8درصد و 5 درصد رسيد. اين درحالي است كه نسبتهاي مزبور در شهريور ١٣٩٢ به ترتيب ٧/١0درصد و 4.5درصد بوده و در شهريور سال 92 معادل 413هزار برگ به مبلغ 4 هزارو 171 ميليارد تومان برگشت خورده است.
مقايسه ماه شهريور 93با شهريور 92 نيز نشان ميدهد كه تعداد اسناد مبادله شده با رشد 10.3درصدي مواجه شده اما اسناد برگشت داده شده با افزايش 21درصدي همراه بوده است و از نظر مبلغ چكهاي برگشتي رشد 31درصدي داشته است.
از نظر نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده نيز از نظر تعداد از 10.7درصد به 11.8درصد و از نظر مبلغ از 4.5 به 5 درصد افزايش نشان ميدهد و معادل 1.1درصد از نظر تعداد و 5/0درصد از نظر مبلغ افزايش نشان ميدهد. اين شاخصها نيز نشان ميدهد كه در شهريور 93 علامت اسناد برگشتي نشاندهنده افت شرايط عمومي كسب وكار نسبت به شهريور سال گذشته بوده است.
مقايسه آمار6 ماه اول سال 93 با6 ماه اول سال 92 نشان ميدهد كه تعداد اسناد مبادله شده 6.6 درصد افزايش داشته و تعداد اسناد برگشت داده شده نيز 18.7درصد رشد داشته است. همچنين از نظر نسبت اسناد برگشتي به مبادله شده اين نسبت از نظر تعداد از 10.9درصد به 12.1درصد و از نظر مبلغ از 4.5درصد به 4.8درصد رشد كرده است.
بر اين اساس، مشاهده ميشود كه نسبت اسناد برگشتي به مبادله شده از نظر تعداد1.2درصد و از نظر مبلغ 3/0درصد بيشتر شده و نشاندهنده اين است كه فضاي عمومي اقتصاد كه در نيمه اول سال 92 به خاطر انتخابات و اميد بازار به بهبود در وضعيت بهتري بوده در نيمه دوم سال 93 با رشد نسبت تعداد و مبلغ برگشتي مواجه شده است.
برگشت 5000 ميليارد تومان سند
در شهريور ١٣٩٣ در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران حدود 4.3ميليون برگ سند به مبلغ ١٠٩٨هزار ميليارد ريال مبادله شد. در اين ماه شاخصهاي تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتيب به اعداد 99.4 و 178.9 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 6.9 درصد و 6.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1392 به ترتيب 10.3درصد و 19.7درصد افزايش داشته است. در ماه مورد بررسي ٥٠٠ هزار برگ سند به مبلغي حدود 54.4 هزارميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران برگشت داده شد. شاخصهاي تعداد و مبلغ اين اسناد در شهريور ١٣٩٣ به ترتيب به اعداد 94.2 و 183.5 رسيد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 0.6درصد افزايش و از لحاظ مبلغ 3.4درصد كاهش و در مقايسه با ماه مشابه سال 1392 به ترتيب
21.2 و 30.5درصد افزايش نشان ميدهد.
در شهريور سال جاري در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران حدود 4.3ميليون برگ سند بانكي به مبلغ 109هزار و 800 ميليارد تومان مبادله شد. در اين ماه شاخص تعداد اسناد مبادله شده با رشد 6.9 درصدي نسبت به مرداد به
99.4 رسيد در عين حال بيانگر افزايش 10.3درصدي در مقايسه با شهريورسال گذشته است.
مبادله 109هزار ميلياردي اسناد بانكي درحالي در ماه پاياني تابستان رقم خورده كه از لحاظ قيمتي 6.2درصد نسبت به مرداد و 19.7درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد دارد. اما از 4.3ميليون برگ سند مورد مبادله حدود
500 هزاربرگ به مبلغي حدود 5400 ميليارد تومان در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران برگشت خورده است. شاخص تعداد اسناد برگشتي در شهريور به 94.2 رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.2درصد افزايش يافته درعين حال كه مبلغ اسناد برگشتي نيز در مقايسه با همين مدت زماني 30.5درصد رشد دارد.
رشد اسناد برگشتي6 ماهه 93
در 6 ماه اول سال ١٣٩٣ در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران بالغ بر 23.5ميليون برگ سند به مبلغي معادل 6005.9 هزارميليارد ريال مبادله شد. در اين دوره متوسط شاخصهاي تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتيب به اعداد 91.7 و 163.1 رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب 6.6 درصد و 15.8درصد افزايش داشته است.
در 6 ماه اول سال ١٣٩٣ بالغ بر 2.8ميليون برگ سند به مبلغي معادل 289.5هزارميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران برگشت داده شد. در اين دوره متوسط شاخصهاي تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتيب به اعداد 89.3 و 162.6 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال 1392 به ترتيب 18.8درصد و 23.7درصد افزايش يافته است.
در 6 ماه اول سال ١٣٩٣ نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به 12.1درصد و 4.8درصد رسيد. نسبتهاي مزبور در 6 ماه اول سال ١٣٩٢ به 10.9درصد و 4.5درصد بوده است.
آمار فروش سفته و برات در تهران
در شهريور 93 حدود 147.3ميليارد ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 39.5درصد و 68 درصد افزايش يافته است. در 6 ماه اول سال ١٣٩٣ نيز حدود 630.6 ميليارد ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال ١٣٩٢ معادل 41.7 درصد افزايش نشان ميدهد.
سفته و برات واخواست شده در تهران
طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در شهريور ١٣٩٣ بالغ بر يكهزار برگ سفته و برات به مبلغي معادل ١٣٦ميليارد ريال در شهر تهران واخواست شد. در اين ماه شاخصهاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد 68 و 38.7 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل از نظر تعداد 20.1درصد افزايش و از لحاظ مبلغ 43.3درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٢ به ترتيب 45.2درصد و 79.2درصد كاهش داشته است.شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در شهريور ١٣٩٣ به عدد 56.9 رسيد. عدد شاخص مذكور در شهريور ١٣٩٢ معادل 149.7 بوده است.
در 6 ماه اول سال ١٣٩٣ حدود 11.3هزار برگ سفته و برات به مبلغي معادل 1903.9ميليارد ريال در شهر تهران واخواست شد. در اين دوره متوسط شاخصهاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد 121.9 و90.3 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد 42.2 درصد افزايش و از لحاظ مبلغ 23.9درصد كاهش نشان ميدهد.
شاخص متوسط مبلغ يك برگ سفته و برات واخواست شده در 6 ماه اول سال ١٣٩٣ به عدد 69.4 رسيد. عدد شاخص مذكور در 6 ماه اول سال 92 معادل 133.1 بوده است.
عملكرد سال 92
عملكرد سال 92 اقتصاد ايران نشان ميدهد كه 5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ چك به مبلغ 52 ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭد تومان در سال 92 برگشت خورد. دﺭ ﺳـﺎﻝ ١٣٩٢ ﻧـــﺴﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎد ﺑﺮﮔـﺸﺖ دﺍدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈـــﺮ ﺗﻌـــﺪﺍد ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 10.9دﺭﺻﺪ ﻭ 4.7درصد ﺭﺳﻴﺪ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ دﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩١ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ11.8دﺭﺻﺪ ﻭ 4.8دﺭﺻﺪ ﺑﻮدﻩ يعني تعداد چكهاي برگشتي حدود يك درصد كل اسناد مبادله شده كمتر شده است. اما در مجموع دﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺣﺪﻭد 5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ و 100 هزارﺑﺮﮒ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ مبلغ حدود 52 ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭد تومان دﺭ ﺍﺗـﺎﻕ ﭘﺎﻳﺎﭘﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎد ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ دﺍدﻩ ﺷﺪه كه 6 هزارميليارد تومان آن تنها در اسفند 92 رخ داده و نشان ميدهد آثار ركود و تورم حاكم بر اقتصاد بر معاملات و مبادلات بانكي سايه افكنده است.
در كل سال 92 حدود 46.4 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﮒ ﺳﻨﺪ معادل 1121هزارميليارد تومان مبادله شده كه ميتواند شاخص قابل توجهي براي بررسي گردش مالي كل اقتصاد ايران و محاسبه توليد ناخالص داخلي باشد.
در مجموع شاخص تعداد چكهاي برگشتي نسبت به سال 90 كه عدد 100 بوده معادل حدود 16درصد و نسبت به سال 91 نيز 8 درصد كاهش نشان ميدهد كه نشاندهنده بهبود قابل توجه فضاي معاملات و كسب وكار در مقايسه با سالهاي 90 و 91 است.
نسبت تعداد اسناد برگشتي به مبادله شده در سالهاي 82 و 83 و دولت اصلاحات معادل 4.5 و 5درصد بوده است.
اين نسبت در سالهاي دولت احمدينژاد به خاطر سوءمديريت، بيانضباطي مالي و تزريق زياد پول و بيتوجهي به مكانيسم بازار در تعيين نرخ سود بانكي و مشكلات ديگر و اثر ركود و تورم بر اقتصاد و تحريمها و... به تدريج افزايش يافته و در سالهاي 1384 تا 1391 به ترتيب معادل 4.9- 4.6- 5- 7.8- 10.7- 11.9- 12.4 و 11.8درصد بوده است.
يعني در تمام اين سالهاي دولت احمدينژاد همواره اين شاخص فضاي كسب وكار كشور بدتر شده است.
اما با روي كارآمدن دولت روحاني اين روند متوقف شد و روبه بهبود گذاشت و در اسفند به 9.3درصد رسيد و متوسط آن در كل سال 92 به 10.9درصد رسيد.
۴۰ ميليون چك برگشتي در ۸ سال
طي سال ۸۴ تا بهار سال ۹۲ در مقايسه با دوره مشابه قبل متوسط مبادلات سالانه چك ۹درصد كاهش و ميزان چكهاي برگشتي ۴۷درصد افزايش پيدا كرده است.
افزايش چكهاي برگشتي و كاهش حجم مبادلات با اين ابزار پولي به عنوان يكي از نشانههاي ركود فعاليتهاي اقتصادي است. نگاهي به روند مبادلات اين ابزار پولي كه در بازار مبادلات هنوز اصليترين ابزار محسوب ميشود، نشان ميدهد كه طي سالهاي فعاليت دولت محمود احمدينژاد، حجم مبادله چك سالانه 55 ميليون برگ بوده كه درمقايسه با دوره مشابه قبل (دوره فعاليت دولت اصلاحات) معادل 8.7 درصد كاهش پيدا كرده است.
در مقابل طي همين دوره ميزان چكهاي برگشتي بهطور متوسط سالانه به 4.5ميليون برگ رسيده كه درمقايسه برگشت خوردن متوسط سالانه 3ميليون برگ در هشت ساله قبل از آن نشان از رشد 47.4درصدي چكهاي برگشتي دارد. براساس آمارهاي بانك مركزي طي دوره فعاليت دولتهاي نهم و دهم بالغ بر 40.5ميليون برگ چك با ارزشي معادل 196هزارميليارد تومان برگشت خورده كه از نظر تعداد چكهاي مبادله شده 8 درصد و از نظر ارزش معادل 4درصد مبادلات صورت گرفته طي دوره مورد بررسي را شامل ميشود. در دوره فعاليت دولت محمود احمدينژاد نرخ چكهاي برگشتي تا بيش از 12درصد افزايش پيدا كرد درحالي كه اين نرخ در سالهاي قبل از آن حدود
4 تا 5 درصد بوده و اين به خودي خود گوياي افزايش ريسك مبادلات در دوران فعاليت دولتهاي نهم و دهم است.
البته آمارهاي مربوط به چكهاي برگشتي در بهار سال 92 نشان ميدهد، نرخ چكهاي برگشتي در مقايسه با سال 91 بهبود پيدا كرده و از 13.2درصد در بهار سال 91 به 108درصد در خرداد سال 92 كاهش پيدا كرده اما اين كاهش چكهاي برگشتي چندان نشان از بهبود ميزان ريسك مبادلات مدتدار نيست زيرا همزمان با كاهش نرخ چكهاي برگشتي، افت 7.4درصدي در كل مبادلات چك اتفاق افتاده و اين افت به خودي خود كاهش چكهاي برگشتي را به دنبال داشته است.
برخلاف خرداد 92 كه تحت تاثير انتخابات رياستجمهوري و شعارهاي انتخاباتي آقاي روحاني، فضاي كسب وكار با علامت مثبت مواجه شد و نسبت چكهاي برگشتي نسبت به سال 91 رو به كاهش گذاشت در خرداد امسال، تعداد چكهاي برگشتي با حدود 1.5درصد افزايش و از نظر مبلغ با 8/0درصد رشد مواجه شده است. مقايسه آمار سه ماه اول سال 93 با سه ماه اول سال 92 نيز نشان ميدهد كه در سه ماه اول 93 تعداد اسناد برگشتي 12درصد و مبلغ آن به ميزان 4.6درصد اسناد مبادله شده بوده كه نسبت به سه ماهه اول سال 92 با رشد 1.2درصدي از نظر تعداد و1/0درصدي از نظر مبلغ مواجه شده است.
اين آمارها نشان ميدهد كه در خرداد ماه بر خلاف روند كاهشي ارديبهشت، سهم چكهاي برگشتي آهنگ صعودي به خود گرفته و درحالي كه در ارديبهشت 93 از نظر تعداد به 11.2درصد و از نظر مبلغ به 4.2درصد رسيد و نسبت به مدت مشابه سال 92 با كاهش حدود يك درصدي مواجه شد اما در خرداد ماه با افزايش 1.2درصدي نسبت به ارديبهشت 92 همراه شده است. در خرداد امسال تعداد اسناد مبادله شده با كاهش قابل توجهي نسبت به ارديبهشت به 4ميليون و 88 هزاربرگ رسيده و تعداد اسناد برگشتي نيز با رشد نسبت به ارديبهشت به 507 هزار برگ رسيد. رقم متوسط هر چك مبادله شده 25ميليون تومان و رقم متوسط هر چك برگشتي نيز حدود 10ميليون تومان بوده است.
سالانه ۲۷۵ هزار پرونده قضايي
بهطور متوسط سالانه ۲۷۵هزار پرونده قضايي مربوط به چك برگشتي دركشور رسيدگي و مختومه ميشود در سالهاي اخير ركودي كه دامنگير اقتصاد ايران شده با رشد چشمگير چكهاي برگشتي نمود پيدا كرده است.