به بهانه عقب‌نشینی بانک مرکزی از دریافت کارمزد

واقعیت آن است که اجرای اصل 144 قانون اساسی و آزاد سازی اقتصاد ما همچنان هم غیر ممکن است، چرا که هنوز تفکر اقتصاد دولتی بر جامعه ما حاکم است. هنوز مردم دولت را متصدی خدمات مي‌دانند و همچنان استخدام دولت شدن یک هدف غایی برای فارغ اتحصیلان دانشگاهی محسوب مي‌گردد. تا زمانی که ریشه تفکری مردم به سمت اقتصاد غیر دولتی سوق داده نشود، پیامدهای اجتماعی خصوصی سازی نیز دامن کشور را خواهد گرفت.

نمونه آن موضوعی است که چند صباحی است بحث روز رسانه‌ها گردید و البته با وارد شدن موضوع تازه اسید‌پاشی در شهر اصفهان، که خود ضربه قابل توجهی به گردشگری در این شهر بود، از دور رسانه‌ها خارج شد. موضوع البته آنقدر حساس بود که رسانه ها حتی به نظرسنجی در مورد آن پرداختند و سلسله مناظراتی نیز در رسانه ملی در مورد آن پخش گردید. موضوع دریافت کارمزد از پذیرندگان یا به عبارتی از دارندگان ترمینال‌های فروشگاهی.

نوع نگاه مردم و به تبع آن رسانه ها، به مقوله کارمزد از پذیرندگان، در راستای دولتی بودن بانکهاست. به عبارتی مردم یا فروشندگان به زعم خود مدعی اند که چون در بانکهای عامل دارای حساب هستند و این بانکها از سرمایه گذاری در طرحها و پرداخت وام به مردم، صاحب سودهای کلان مي‌گردند، لذا پرداخت کارمزد به آنها امری اشتباه است. در نگاه اول این استدلال کاملا صحیح است و هر ذهنی حق را به فروشنده داده و به دنبال آن نظرسنجیهای رسانه ها نشان مي‌دهد که همه معتقدند کارمزد را باید بانک پرداخت کند.

مساله اینجاست که مردم باید توجه داشته باشند که بانکها، عمده بانکها، خصوصی هستند و تنها چندین بانک دولتی باقیمانده است که بسیاری از آنها نیز بر اساس برنامه‌هاي دولت باید خصوصی گردند. بانکها در اقتصاد کشور نباید بنگاه داری کنند و این امری است که دولت جدید به دنبال تحقق آن است، لذا درآمد بانکها به تبع آن از پرداخت کارمزدها خواهد بود. حتی در یک اقتصاد سالم، دریافت سودبانکی بالا نیز امری اشتباه خواهد بود که در حال حاضر همه بانکها در حال انجام آن هستند.

مورد دیگری که متاسفانه به خوبی در رسانه ها به آن پرداخته نشده است، تفکیک شرکتهای خدمات دهنده پرداخت الکترونیکی و بانکها است. متاسفانه بدلیل اینکه بسیاری از شرکتهای ارائه کننده خدمات پرداخت همنام بانک خود هستند، این بنگاه‌ها متعلق به بانک قلمداد مي‌شوند، در حالی که بسیاری از آنها خصوصی هستند. باید میان شرکتهایی که ترمینالهای فروشگاهی یا خدمات پرداخت اینترنتی و یا موبایلی توسط آنها انجام مي‌گردد و بانکها تفکیک قایل شد. 

این شرکتها کاملا خصوصی هستند و برخی از آنها حتی وابسته به نهاد یا بانکی نیز نیستند و کل سرمایه آنها از شرکای بخش خصوصی تامین شده است و سایر شرکتها در بورس به فروش رفته اند. حال سوال در اینجا مطرح مي‌گردد که با تفکیک این شرکتها از بانک درآمد این شرکتها از چه محلی باید صورت گیرد. برای روشنتر شدن مساله باید دید تجربه برتر در دنیا به چه صورتی خواهد بود. ویزا، مستر و سایر شرکتهای ارائه کننده خدمات پرداخت که در سطح جهانی فعالیت مي‌کنند کارمزدهایی هم برای دارنده کارت و هم پذیرنده در نظر گرفته اند.

این کارمزدها در همه جای جهان پرداخت مي‌گردد و صد البته با ورود این شرکتها به ایران، که امید است روزی اتفاق افتد، ایرانیان نیز برای استفاده از خدمات این شرکتها باید کارمزد پرداخت نمایند. شرکتهای PSP یا ارائه کنندگان خدمات پرداخت نیز که از ابتدای سال 1391 زیر مجموعه شرکت شاپرک قرار گرفته اند و به نوعی مستقل از سیستم بانکی عمل مي‌کنند، در واقع نمونه شرکتهای مشابه در خارج از کشور اند. 

این شرکتها هزینه‌هاي بسیاری را صرف تهیه ترمینالهای فروشگاهی، بستر ارتباطی و همچنین ساختمان و نیروی انسانی نموده اند و هنوز بسیاری از آنها علی رغم عملکرد چندین ساله به سوددهی نرسیده اند که دلیل آن کاملا روشن است: عدم وجود نظام کارمزد صحیح در کشور. بررسی‏های مختلف بر روی نمونه قراردادهای پذیرندگان در کشورهای مختلف نشان می‏دهد که پذیرندگان به دوشکل، مبلغ ثابت توافق شده به ازای پردازش هر تراکنش و یا درصدی از مبلغ تراکنش که تابعی از عواملی چون صنف پذیرنده، نوع تراکنش، نوع کارت و... است کارمزد پرداخت مي‌نمایند.

1- بر اساس مطالعه انجام شده گروه‏های صنوفی که کارمزد متفاوتی برای آن‎ها در نظر گرفته شده عبارتند از: "رستوران‏ها"، "سوخت"، "خرده فروشی"، "سوپرمارکت"، "مسافرت و سرگرمی" و "پرداخت هزینه‏های خدمات عمومی(قبوض)"
2- نوع تراکنش به سه گروه  qualified""،" "Mid-Qualifiedو "" Non-Qualified تقسیم می‌‏شوند و نرخ‌‏های متفاوتی متناسب با نوع تراکنش از پذیرنده اخذ می‏‌شود.

Rate Qualified:
این نرخ بابت تراکنش‏‌هایی از پذیرنده اخذ می‏‌شود که تراکنشی دقیقاً منطبق با قوانین و استانداردهای مندرج در توافقنامه پرداخت امضا شده توسط پذیرنده صورت پذیرد. این نرخ‏ شامل تراکنش‏‌هایی مي‌شود که با استفاده از کارت‏های اعتباری رایج انجام شده باشند. این تراکنش‌ها ارزان ترین برای پذیرندگان بشمار می‏روند زیرا برخوردار از کمترین ریسک کلاه برداری و خطاهای انسانی مي‌باشند. تراکنش‏‌های مربوط به همه کارت‌‏های نقدی همواره در این گروه بندی قرار مي‌گیرند مگر اینکه این تراکنش‏‌ها به صورت دستی (غیر از کشیده شدن کارت) بر روی ترمیتال انجام شوند. 

Rate Mid- Qualified: 
وقتی یک تراکنش به جای کشیده شدن بر روی ترمینال به صورت دستی بر روی ترمینال وارد شود و یا دارنده کارت از کارت‏های پاداش یا نوع خاصی از کارت‏ها برای انجام تراکنش استفاده نماید کارمزد مرتبط با این نوع تراکنش کمی بیشتر از تراکنش‏‌های Qualified مي‌باشد. 

Rate Non- Qualified:
وقتی تراکنشی با استفاده از کارت‏های خاصی صورت می‏‌پذیرد و یا تراکنش دقیقا منطبق با قوانین و استانداردهای مندرج در توافقنامه پرداخت امضا شده توسط پذیرنده صورت نپذیرد و یا نتواند برخی از الزامات امنیتی قابل اجرا را برآورده نماید، این نرخ کارمزد برای آن تراکنش پذیرنده لحاظ می‏‌شود. تشخیص این نوع تراکنش از تراکنش Mid- Qualified به سادگی امکان پذیر نبوده لذا پذیرندگان پیش از امضا توافقنامه باید نسبت به درک و تشخیص این نوع تراکنش‏ها از یکدیگر اطمینان حاصل نمایند. نرخ کارمزد این گروه از تراکنش‏ها از دو گروه پیشین بیشتر می‏‌باشد. 

- منظور از نوع کارت، نقدی یا اعتباری بودن کارتی است که تراکنش توسط آن بر روی ابزار پذیرش پذیرنده صورت می‏‌گیرد. 
- در برخی از قرار دادها بسته به این امر که کارت صادر شده ویزا کارت و یا مستر کارت باشد، نرخ متفاوتی به ازای انجام هر تراکنش به وسیله آن کارت از پذیرنده اخذ می‏‌شود.
-در برخی از قراردادها بابت فروش ماهانه مشخصی با پذیرنده قرارداد منعقد مي‌شود. چنانچه پذیرنده موفق شود مبلغ مندرج در قرارداد را در طول یک ماه به وسیله ابزار پذیرش خود به انجام رساند نرخ تراکنش عنوان شده در قرارداد برای هر تراکنش وی منظور خواهد شد در غیر این صورت پذیرنده با نرخ‌هاي توافقی دیگری جریمه و یا تشویق می‏‌گردد. 

به طور حتم جای بحث یا صحبتی باقی نمی ماند که کارمزد را از چه کسی باید دریافت کنیم. این شرکتها در حال ارائه خدمات هستند و مسلما کسانی باید کارمزد را پرداخت کنند که خدمات را دریافت مي‌نمایند و به تبع آن دریافت کارمزد از فروشنده و در برخی موارد مشتری یعنی صاحب کارت امری ضروری و طبیعی است.

عقب نشینی بانک مرکزی از دریافت کارمزد نه تنها مشکلی را حل نخواهد نمود بلکه مشکل را به زمان دیگری موکول خواهد کرد. اگر ما به اقتصاد باز و خصوصی اعتقاد داریم، که برای توسعه و رفاه ناچار به پذیرش آن هستیم، بنابراین باید قوانین تجارت آزاد را نیز بپذیریم و این قوانین هزینه هایی را نیز تحمیل خواهد نمود. البته تحمیل این هزینه ها مي‌تواند در چندین مرحله صورت گیرد و البته باید در این راه با شرکتهایی که قواعد بازی را به هم مي‌زنند و قوانین را دور می زنند به شدت برخورد شود.

بهبود خدمات الکترونیکی و ایجاد ایرانی رو به رشد، جز با رقابت سازنده و ایجاد بخش خصوصی و البته پرداخت هزینه توسط مصرف کننده امکان پذیر نخواهد بود و هزینه هر خدمتی نیز بر عهده استفاده کننده آن است. باید از همین امروز زمینه حضور شرکت‌هایی چون مستر، ویزا و سایر شرکتها را در ایران فراهم آورد. مسلما در رقابت فردا آنان زنده خواهند ماند که ساختار منظمی برای خود چیده‌اند.