از حدود 700 صراف حداقل 500 صراف تمايلي به اجراي چنين دستورالعملي ندارند، چرا كه يا بضاعت آنها در اين حد نيست يا اينكه معتقدند با آنچه كه واقعيت دارد، كارشناسي نشده است. بنابراين اگر قرار باشد كه اين 500 صرافي كه در هر كدام حداقل چهار نفر مشغول به كارند بسته شود حدود 2000 نفر بيكار مي‌شوند كه در اينجا بايد گفت آيا در شاكله بانك مركزي 2000شغل ايجاد شده است؟
بيش از يك سال از كش و قوس ميان صرافي‌ها و بانك مركزي مي‌گذرد. با نزديك شدن به روزهاي پاياني مهلت تطبيق با دستورالعمل جديد؛ گلايه‌هاي اين صنف از بانك مركزي بيش از گذشته شده است. شوراي عالي پول و اعتبار در آخرين تجديد نظر خود ميزان سرمايه اوليه را تا حدي كاهش داد اما اين عملكرد باز نتوانست نگاه خوش‌بينانه‌يي را بين صرافان به وجود آورد. بسياري از صرافان اذعان مي‌كنند، بانك مركزي اين روزها بدون توجه به خواسته‌هاي ما عمل مي‌كند و در قسمتي ديگر از گفته‌هاي خود بيان مي‌كنند كه بيش از 70درصد از صرافان توانايي تطبيق با دستورالعمل جديد را ندارند و اين عملا باعث بيكاري بسياري از صرافان قديمي بازار مي‌شود.
دردستورالعمل تدوين شده در مرداد سال 1392 قرار بر اين بود كه سرمايه صرافي‌هاي نوع1 از حدود 200 تا 400ميليون توماني به حدود چهارميليارد تومان و سرمايه صرافان نوع 2 هم از حدود يك تا دو ميليارد تومان به 20ميليارد تومان افزايش يايد.
اين درحالي است كه در قوانين تغيير يافته در مرداد سال جاري تقسيم‌بندي صرافي‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر اين شد كه آنها بر حسب توان و ظرفيت خود نسبت به خريد و فروش نقدي ارز و انجام عمليات مربوط به حواله‌هاي ارزي اقدام كنند.
از سويي ديگر حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافي‌هاي متعلق به موسسات اعتباري (بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي) و نيز صرافي‌هاي هفت شهر تهران، كرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ چهار ميلياردتومان و در ساير شهر‌ها مبلغ دو ميليارد تومان تعيين شد.
در عين حال بعد از صدور اين دستورالعمل و تعيين مهلت 6 ماه تا يك‌ساله براي آن باز هم صرافي‌ها نسبت به اين موضوع به ويژه بخش‌هاي مربوط به افزايش سرمايه و ضمانتنامه بانكي معترض بوده و نقدهايي را در اين رابطه مطرح كردند كه البته نقدهاي آنها در شرايطي مطرح مي‌شود كه به گفته تهرانفر، معاون نظارت بانك مركزي اين دستورالعمل با مشاركت كارشناسان و صرافان عادل نوشته شده و از نظر سرمايه و ضمانتنامه در بهترين شرايط تصويب
شده است.
معاون نظارت بانك مركزي با تاكيد براين اينكه دستورالعمل جديد صرافي‌ها قطعي بوده و به هيچ عنوان تغيير نمي‌كند، اين را هم گفته كه اگر صرافي‌ها نمي‌توانند در شرايط سخت و آساني كه در آيين‌نامه جديد براي آنها طراحي شده، فعاليت كنند دليلي ندارد كه بر اين موضوع پافشاري كنند.
اما با توجه به اينكه كمتر از چهار ماه ديگر (پايان بهمن) به مهلت اغلب صرافي‌ها و حدود يك ماه ديگر تا زمان تعيين شده براي صرافي‌هايي كه اعتبار مجوز آنها به اتمام رسيده زمان باقي مانده تا اسناد و مدارك خود را براي همخواني با دستورالعمل جديد به بانك مركزي تحويل دهند به مجموعه صرافي‌ها سري زده و نظرشان را در رابطه با قوانين جديد جويا شديم.
بانك مركزي ما را فراموش كرده است
در بين اظهارات اغلب صرافان نكات مشترك كم نبود به‌طوري كه مهم‌ترين گلايه آنها به اينكه انگار روزهاي خوب آنها براي نظام بانكي فراموش شده برمي‌گشت.
يكي از صرافان درحالي كه معتقد است اين قبيل تصميمات به نوعي خارج كردن و محدود كردن صنف آنهاست، عنوان مي‌كند كه « انگار بانك مركزي فراموش كرده كه در دوران تحريم، صرافي‌ها با دور زدن تحريم‌ها مبادلات ارزي بازرگانان را انجام داده و از تاثير منفي آن بر توليد كم كرده‌اند.»
آمارمان را بگيريد
صراف ديگري مي‌گويد: «آنقدر كه مي‌گويند ما سود به دست مي‌آوريم آيا تاكنون آمارگيري شده تا در بين صرافان ميزان سود يا مشكلات آنها محاسبه شود؟! اين درحالي است كه كسب سود كلاني كه در افكارعمومي براي صرافان متصور است قابل تعميم به همه نيست چراكه در اين ميان بهره‌برداري‌هاي خاص عده‌يي انگشت‌شمار از صرافان يا افراد مرتبط با منابع خاص بوده كه موجب شده تا همه صرافي‌ها به يك چشم ديده شده و افراد غيرمطلع اينگونه در موردشان قضاوت شود.»
وي با بيان اينكه حتي اگر سودهاي كلاني هم وجود دارد بايد چند مورد مشخص شود، ادامه مي‌دهد: «صرافي‌ها با سرمايه‌هاي شخصي خود كار مي‌كنند و اگر دردوره‌هاي قبلي صرافاني از بانك مركزي تمهيداتي گرفته و امكاناتي براي كسب سود كلان داشته‌اند، تعدادشان اندك است كه ما هم به دنبال افشاي نام آنها نيستيم و در مورد آن بحثي نداريم.»
گوش شنوايي نيست
اما صاحب يكي از صرافي‌هاي بزرگ ميدان فردوسي گله‌مندانه بيان مي‌كند: «هرگاه جامعه صراف مورد توهين سمت و سوهاي مختلف قرارگرفته، صرافان با سكوت خود از تشنج و هرج و مرج جلوگيري كرده‌اند كه چنين موردي در صنف‌هاي ديگر خيلي كم وجود دارد. اما اكنون كه نوبت دفاع صرافي‌هاست گوش شنوايي وجود ندارد.» وي مي‌گويد: «مگر چند صنف مانند صرافان با قوانين پرنوسان و درحال تغيير خود را منطبق كرده و اعتراض نكرده‌اند و هميشه جهت حفظ نظام سالم ارزي و تضمين سرمايه‌هاي مردم اطاعت امر كرده‌اند كه از ما چنين توقعي وجود دارد!»
اين صراف تاكيد مي‌كند: «زماني (در دولت قبل) كه صرافان را مجبور كردند تا به‌طور دستوري قيمت دلار را 1400تومان تعيين كنند و مغازه‌ها بسته شده بود روزنامه‌ها نوشتند كه كارمندان صرافي‌ها در خيابان‌ها ايستاده‌اند اما هيچ‌كسي نسبت به اين موضوع واكنش نشان نداد و تمام نوسان قيمت را گردن صرافي‌ها انداختند. اين درحالي است كه كمتر از يك سال بعد خودشان اعلام كردند كه تمام اين مسايل متوجه بانك‌ها و صرافي‌هاي آنهاست كه با قيمت ارز بازي مي‌كنند. اما با اين وجود كسي هم نيامد بگويد در مورد صرافي‌ها اشتباه كرديم و دستور از جاي ديگري بود.»
او همچنين در واكنش به تاثيرگذاري صرافي‌ها در تعيين نرخ ارز در بازار تاكيد مي‌كند: «صرافي‌ها حتي در موقعي كه قيمت نوسان شديدي داشت هيچ نقشي در بازار نداشتند؛ مگر غير از اين بود كه صرافي دو بانك بزرگ دلار توزيع مي‌كردند و قيمت آن از 800 تومان به 1200تومان رسيد يا اينكه دلار 1045 توماني توزيع كردند. دلاري كه در سال 1390 يا 1391 به 2000 تا 3000 تومان هم رسيد و مسوولان وقت دستور دادند كه 1400تومان بفروشيد. اينها اتفاقات دوري نيست. پس اگر سياست قيمت‌گذاري دست صراف‌ها بود الان كه مدتي است از نوسان بازار كم شده و ما مشتري نداريم قيمت‌ها را كاهش مي‌داديم تا با ايجاد جاذبه در بازار و رونق‌دهي ديگر بيكار ننشينيم.»
وي در پاسخ به اينكه چه كسي در افزايش نرخ ارز مقصر است؟ تاكيد مي‌كند: «شخص خاصي مقصر نيست بلكه گروه خاصي هستند كه صراف نيستند و البته اطلاع دقيقي از آن نداريم. پس بحث اختلال در بازار كار صرافي‌ها نيست و بايد به دنبال بهانه‌يي بهتر براي محدود كردن ما باشند.»
با اين دستورالعمل 2000صراف
بيكار مي‌شوند
اما صرافي ديگري دستورالعمل را چه قبل از بازنگري و چه بعد از آن مانعي براي گذران زندگي تعداد زيادي از افراد شاغل دراين صنف دانسته، چرا كه معتقد است رقم سرمايه بسيار بالاست و ضمانتنامه درخواستي هم سنگين.
وي مي‌گويد: «آنچه كه ما تاكنون در ميان صنف خودمان بررسي كرده‌ايم نشان داده كه از حدود 700 صراف حداقل 500 صراف تمايلي به اجراي چنين دستورالعملي ندارند، چرا كه يا بضاعت آنها در اين حد نيست يا اينكه معتقدند با آنچه كه واقعيت دارد، كارشناسي نشده است. بنابراين اگر قرار باشد كه در اين 500 صرافي كه در هر كدام حداقل چهار نفر مشغول به كارند بسته شود حدود 2000 نفر بيكار مي‌شوند كه در اينجا بايد گفت آيا در شاكله بانك مركزي 2000 شغل ايجاد شده است؟»
ملاحظات صرافي جلالي
صراف ديگري از دستورالعمل بانك مركزي استقبالي نكرده و مي‌گويد: «چرا بايد تمامي فشارها براي ما باشد؟! اگر قرار است بانك مركزي نظارت بيشتري داشته باشد مشكلي نيست، اما چرا قبلا كه صرافي‌ها به حوزه‌هاي مربوطه نامه نوشتند و اعلام كردند كه صرافي جلالي كه اينترنتي تبليغ مي‌كند كلاهبردار است و داستان آن را برملا كردند كسي واكنش نشان نداد و ملاحظه كردند؟! آيا رفتند ببينند كه حضور فيزيكي دارد يا نه تا صرافي آن را ببندند كه حالا در انتهاي نامه‌هايشان ما را به جلوگيري از فعاليت و بسته شدن تهديد مي‌كنند؟»
اگر تضامني بودند پيش دستي نمي‌كردند
يك صراف ديگر هم با اشاره به اينكه تعداد كثيري از صرافان با دستورالعمل جديد موافق نيستند توضيح مي‌دهد: «اگر هم عنوان مي‌شود كه بيش از 100 صرافي ضمانتنامه آورده و اسناد لازم را تحويل داده‌اند بايد بگويم كه احتمالا اغلب آنها صرافي بانك‌ها هستند كه تضامني نبوده و سهامي خاص هستند.» وي اين را هم مي‌گويد كه «بايد در مقابل آمار منتشره در مورد كساني كه تاكنون براي دستورالعمل جديد اقدام كرده‌اند آمار مخالفان هم به‌طور رسمي اعلام شود. ضمن اينكه نام موافقان هم اطلاع‌رساني شده تا تفاوت‌ها مشخص شود.»
عمارتي كه نمي‌توان به آن وارد شد
اما در كنار تمامي مسايل عنوان شده يكي ديگر از نقاط مشترك بين صرافان كه يكي از آنان با شدت بيشتر از آن انتقاد مي‌كند، به موانع موجود براي حضور در بانك مركزي برمي‌گردد.
اين صراف تاكيد مي‌كند: «ما با تمامي مشكلاتي كه برايمان پيش آمده نمي‌توانيم حضورا به بانك مركزي مراجعه كرده و تقاضاي خود را مطرح كنيم. چندين بار پيش آمده كه مراجعه كرديم اما به بهانه نامه‌نگاري اجازه ورود پيدا نكرده‌ايم. پس صراف‌هايي كه اجازه ورود به بانك مركزي ندارند مگر اينكه مشكل حادي داشته و مدت‌ها منتظر نوبت باشند تا به اين امارت وارد شوند چگونه به راحتي در موردشان تصميم‌گيري مي‌شود؟»
وي همچنين به تبعات دستورالعمل جديد اشاره كرده و مي‌گويد: «صرافي كه با 200ميليون يا يك ميليارد تومان سرمايه به اين صنف آمده در كنار سودي كه به دست آورده براي آن هزينه هم كرده است اما كسي كه توانسته در طول سه سال گذشته يك ميليارد خود را به چهار ميليارد تومان و حتي بسيار بيشتر افزايش دهد بايد به نوع كسب آن شك كرد كه چگونه اين سود بالا را به دست آورده و كدام معادله اقتصادي آن را توجيه مي‌كند.»
او نسبت به گسترش فعاليت‌هاي زير پله‌يي در صورت كاهش فعاليت رسمي صرافي‌ها هشدار داده و مي‌افزايد: «كاسب‌هايي كه معتبر هستند، اما نمي‌توانند يا نمي‌خواهند كه با اين دستورالعمل منطبق شوند زير پله‌يي كار مي‌كنند؛ يعني حتي اگر خانه‌نشين هم شوند آنقدر مشتريانشان به آنها اعتماد دارند كه باز هم سراغ همان افراد مي‌روند و آنگاه ديگر نظارت بانك براي آنها وجود ندارند؛ بنابراين تهديد ممانعت از فعاليت صرافي‌ها تهديد بازار پولي و ارزي خواهد بود.»
پاي موسسات مالي غيرمجاز
هم به ميان آمد
در اين بين يكي از صرافان در مورد موسسات مالي غيرمجاز و اينكه هر روز تعدادشان آن هم بدون مجوز زياد مي‌شود و پول‌هاي مردم را مي‌گيرند و تضميني هم نسبت به سلامت آن وجود ندارد سخن به ميان مي‌آورد. وي مي‌گويد: «چطور ما كه مجوز فعاليت داريم و زيرنظر بانك مركزي كار مي‌كنيم به يك‌باره بايد اطمينان خود را بالا برده و در مقابل اعتباري كه وجود دارد كوتاه بياييم اما موسسات مالي كه نه مجوز دارند و نه نظارت و هزاران ميليارد تومان از اموال مردم را نزد خود نگه داشته و از آن سود مي‌برند به راحتي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند؟! ما كه مجوز بانك مركزي داريم براي بازار پولي خطرناكتريم يا اين موسسات؟»
حمايت تهراني‌ها از شهرستاني‌ها
اما در اين ميان يكي از صرافي‌ها به حمايت از صرافان شهرستاني و رقم حداقل دو ميليارد توماني تعيين شده براي سرمايه آنها سخن مي‌گويد: «مسوولان مربوطه فقط همين چند نفري كه در تهران موافقت كرده‌اند را مدنظر دارند و نظرسنجي از صرافي‌هاي شهرستان‌ها نداشته كه بهتر است كه از آنها بپرسند و ببينند كه چند درصدشان حاضرند آن را بپذيرند.»
وي اين را هم مي‌گويد كه بازنگري اين دستورالعمل مصداق آن است كه «به مرگ گرفته‌اند تا به تب راضي شويم.»