ماجرای تسویه 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت یازدهم به‌وسیله تسعیر نرخ ارز همچنان محل نقد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس است.
در این میان احمد توکلی با ادامه اعتراض‌های خود به این موضوع، روزگذشته با انتشار گزارشی در این‌باره به تشریح ابعاد دیگری از این موضوع پرداخت. توکلی در این گزارش آورده است که در 2، 3 ماه آخر دولت پیشین، محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفت با جابه‌جایی صوری یا واقعی مبلغ 74 هزار میلیارد تومان،همه بدهی‌های دولت، شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی را تسویه‌شده نشان دهد. در یک اقدام غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس‌جمهور و چند عضو کابینه آن را تشکیل می‌دهند، مصوبه عجیبی داشت که چنین آغاز می‌شد: «در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و باتوجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر کرد حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه شود.» معنی این حکم این است که هر چه بانک مرکزی ذخیره ارزی دارد و آنها را به قیمت‌های متفاوت به تدریج از دولت یا مردم خریده است، حالا که نرخ ارز بالا رفته است همه موجودی ارزی خود را با نرخ‌های جدید ارز تعیین ارزش کند و مابه‌التفاوت این رقم با کل ارزش خرید را سود تلقی کند و با آن بدهی دولت، شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات دولتی را صفر کند. این تصمیم، غیرقانونی، غیرعلمی و تشدیدکننده رکود تورمی بود. بنده به‌عنوان ناظر وقت مجلس در شورای پول و اعتبار یک روز پس از ابلاغ مصوبه به بانک مرکزی برای اجرا در 7/4/1392 طی نامه‌ای از رئیس مجلس و نمایندگان خواستم با تمام قوا در برابر این بدعت خطرناک بایستند. به‌دنبال آن دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز رسما هشدار دادند.
دولت با اکثریت داشتن در شورای پول و اعتبار، به این راه قانونی متوسل شد ولی مجلس با تصویب ماده واحده « قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی» درتاریخ31/4/92 بند ب ماده 26 را لغو کرد. در سال 1381 که نظام ارزی به شناور مدیریت شده تغییر یافت و نرخ یکسان هر دلار 800 تومان تصویب شد، یکباره ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی از8140 میلیارد تومان در پایان سال 1381 به مبلغ 11800 میلیارد تومان در پایان سال 1382 افزایش یافت. مانده‌حساب ذخیره تسعیر در این مدت به مبلغ قابل توجه 2900 میلیارد تومان رسید. این پدیده بحث تشخیص درآمد، کسب مالیات یا دریافت سهم سود دولت را به طور جد مطرح ساخت. این پدیده در بحران تلاطم بازار ارز در سال‌های 1392-1390 جدی‌تر شد، به‌طوری که طی سال 90 تا پایان 1392تجدید ارزیابی، میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را از تقریباً 75 هزار میلیارد تومان به 168 هزار میلیارد افزایش داد. یعنی بیش از دو برابر!
همین مابه‌التفاوت وسوسه‌انگیز مانده‌حساب ذخیره تسعیر، دولت قبل را به برداشت 74 هزار میلیارد تومان از درآمد تحقق نیافته تحریک کرد.
مجلس با منطق صحیح، چون نظام ارزی با نرخ ثابت به نظام ارزی با نرخ شناور تغییر یافته بود، دیگر ماده 26 مصوب 1351 را نه تنها کارا نمی‌دانست، بلکه آن طور که دیدیم و باز توضیح می‌دهم، آن را بسیار زیانبار هم تشخیص داد و لغوش کرد و به جای آن سازوکار متناسب روز برای موضوع برقرار کرد. مع‌الاسف دولت آقای روحانی در «لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» همان توقع 74 هزار میلیارد تومانی را در قالب ماده 24 لایحه مطرح کرده است. البته ادعا شده چون ما اجازه این کار را از مجلس خواسته‌ایم کار ما، بر خلاف کار آقای احمدی‌نژاد، قانونی است. در ماده 24 این لایحه دولت از مجلس اجازه خواسته است دارایی خارجی بانک مرکزی تجدید ارزیابی شده و با مابه‌التفاوتی که نسبت به ارزیابی قبلی پیدا می‌شود 4 دسته بدهی شامل بدهی واردکنندگان و بانکها ناشی از حذف ارز مرجع، بدهی دولت به بانکها، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه شود. حال این پرسش مطرح است چرا اقتصاددانان مجلس و جمع کثیری از اقتصاددانان دانشگاهی با این پیشنهاد دولت مخالفند؟ بانک مرکزی از یک سو منتشرکننده انحصاری پولی ملی است و از سوی دیگر مسؤول حفظ ارزش آن.
به همین دلیل نمی‌تواند ارز در دسترس خویش را به بالاترین قیمت بفروشد بلکه برخلاف یک بنگاه اقتصادی معمولی باید حجم بالایی از دارایی ارزی را نزد خویش نگه دارد تا بتواند اولا امنیت واردات ضروری را همیشه حفظ کند و ثانیا، با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظایف حاکمیتی‌اش را انجام دهد؛ نه آنکه فرصت بجوید و در قیمت مناسب بازار، همه دارایی ارزی خود را بفروشد. به همین دلیل وقتی به ظاهر سود می‌کند مصلحت نیست آن را به مصرف برساند؛ چرا که در نظام شناور مدیریت شده ممکن است در وضعیت بعدی مجبور باشد حجم بالایی از دارایی ارزی خود را با زیان هنگفت بفروشد تا بازار را به مسیر هدف نزدیک سازد. اگر سود قبلی را به مصرف رسانده باشد، در وضعیت جدید از چه منبعی زیان را پوشش دهد؟ برای بانک مرکزی ارز تنها یک دارایی نیست بلکه ابزار مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است در این‌باره از تجربیات و توصیه‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی نیز یاد خواهیم کرد. پیشنهاد دولت یازدهم همانند پیشنهاد دولت پیشین به دلایل قانونی، اقتصادی، تغییر منفی ساختار انگیزشی بخش عمومی، اجتماعی و سیاسی غیرقابل پذیرش است.
دولت پیشنهاد داده مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از این منابع ناشی از تجدید ارزیابی را برای تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانکها و باتوجه به ماده 26، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانکها و بدهی شرکت‌های مادر تخصصی دولتی بابت تعهدات ناشی از واگذاری واحدهای تحت پوشش به‌کار گیرد. چند نکته قابل ذکر است: اول؛ درآمدی محقق نشده تا بتوان مصرفش کرد، دوم؛ با این مبالغ بدهی‌های مزبور قابل تسویه نیست زیرا تنها جمع دو قلم بدهی دولت به بانک مرکزی و به بانک‌های دیگر در پایان 1392، افزون بر 88 هزار میلیارد تومان است(نماگر اقتصادی بانک مرکزی، شماره 75، سه ماهه چهارم 1392 جدول صفحه 19)، سوم؛ امروز سود محقق نشده را مصرف کردید، فردا که نرخ پایین آمد و تجدید ارزیابی برای بانک زیان نشان داد از کجا این زیان را تأمین می‌کند؟ و از همه مهم‌تر پرسش از اثر تورمی آن است. تصویب ماده 24 لایحه برخلاف هدف دولت که «خروج غیرتورمی از رکود است» تورم‌افزا و رکودساز است. حال اگر ماده 24 پذیرفته شود در ساختار انگیزشی بخش عمومی تغییر شگرف دیگری رخ می‌دهد که تمایل به افزایش نرخ ارز را مضاعف می‌سازد یعنی تاکنون به دلیل مخارج امروز میل به افزایش نرخ ارز داشتند با این بدعت، به‌خاطر جبران بدهی‌های در آینده نیز به این امر تمایل پیدا می‌کنند.
راه حل این است آنچه دولت در لایحه خویش آورده است کنار گذاشته شود، برای موضوع بدهی‌های مختلف گزارش مبسوط و روشن شامل علل پیدایش، مقدار، زمان و دوره ایجاد بدهی، به دست دولت تهیه و به مردم و مجلس ارائه شود، شفافیت دراین‌باره علاوه بر آنکه لازمه تصمیم‌گیری صحیح است، رفتار دولت‌ها را در آینده قابل محاسبه‌تر می‌کند، در مواردی مانند بدهی دولت به بانکها می‌توان از پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها استقبال کرد که این بدهی ها یا لااقل بخشی از آنها با مطالبات دولت از بانکها ناشی از عاملیت اعطای تسهیلات حساب ذخیره ارزی تهاتر شود و درنهایت دولت و مجلس با تشکیل کمیته مشترکی برای بررسی موضوع و پیشنهاد راه حل ظرف 6 ماه اقدام کنند.
باید از کمیسیون ویژه حمایت از تولید تشکر کرد که ماده 24 پیشنهادی دولت را رد کرد و تنها آن قسمت از آن را که درباره ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی به واردکنندگان و بانک‌های عامل بود پذیرفته شد آن هم با قیدهایی که احتمال حیف و میل را کاهش می‌دهد. این امر نیز منطق دارد در واقع چون این دسته از طلبکاران براساس مقررات بانک مرکزی با ارز مرجع واردات انجام داده و در همان زمان براساس همین ارز کالای وارداتی فروخته شده ولی بعدا به قیمت روز ارز را به پای آنها حساب کرده بودند و از این طریق درآمد اضافی کسب شده بود، جا دارد از همین محل جبران شود.