به گزارش سازمان بازرسي كل كشور، «ناصر سراج» اعلام كرد: در يكي از سازمان‌ها 320 ميليارد ريال به يك وكيل دادند كه فقط اعمال ماده 18 كند. همكاران قضايي مطلع هستند كه براي اعمال ماده 18 فقط كافي است يك درخواست به رييس قوه قضاييه داده شود كه يا مورد قبول مي‌شود يا خير، اين موضوع اصلا وقتي نمي‌برد.
وي تصريح كرد: در ابتدا 20 ميليارد ريال بدون آنكه قراردادي امضا شود، به اين وكيل پرداخت مي‌شود سپس اين وكيل براي جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد، بنابه اعتراف خودش در دفتر وكالتش دو برگه را جعل و امضاي قاضي را پاي آن مي‌زند و به سازمان مربوطه ارايه مي‌دهد، اين وكيل از طريق آن برگه مجددا 124 ميليارد ريال مي‌گيرد و قرارداد 320 ميليارد ريالي منعقد مي‌شود و سازمان دولتي فقط امضا مي‌كند.
سراج ادامه داد: وكيل مربوطه چك اين سازمان را به‌صورت چند مرحله‌يي نقد كرد مثلا يك‌ميليارد را به حساب يك فرد، يك‌ميليارد را به حساب فرد ديگر و يك‌ميليارد را به حساب فرد سوم و... واريز مي‌كند. بعد از آنكه اين فرد بازداشت شد اعتراف كرد مبالغي را به شخصي كه واسطه انعقاد قرارداد بود پرداخت كرده كه احتمالا شخص مورد نظر نيز حرفه‌يي است چراكه به جاي ريال، دلار مي‌گرفته كه در بازرسي از منزل اين شخص، 15هزار دلار و يك دفترچه بانكي به مبلغ 330ميليارد تومان كشف شد.
وي اضافه كرد: بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه او مبالغي كه به‌صورت دلار مي‌گرفته را به ريال تبديل و به حساب خود واريز مي‌كرده تا مشخص نشود، يك‌ميليارد و 350 ميليون تومان هم به يك فرد ديگر دولتي داده شد، آن فرد را هم بررسي كرديم كه افراد ديگري به‌دنبال او هستند بنابراين يك پرونده اين طوري تشكيل شد و انعكاس پيدا كرد و اثربخشي داشت. با اين پرونده تمام افرادي كه به‌عنوان وكيل با سازمان‌ها قرارداد مي‌بندند، حساب كار خود را مي‌كنند.
وي افزود: جالب آنكه اينها حتي تمبر هم باطل نكرده بودند و اين در حالي است كه طبق تعرفه بايد در ازاي هر ريال تمبر باطل شود. اين وكيل از پول بادآورده براي خود اوضاع و احوالي ترتيب داده بود؛ يك ماشين مدل بالا براي خود خريده بود، يك خانه در تهران و يك ماشين براي خانمش خريده، اين يك پرونده است و قاعدتا كسي كه 32ميليارد تومان مي‌گيرد و اينگونه توزيع مي‌كند، قطعا دفعه اول نيست و اگر پيگيري نهايي شود قطعا به جاهاي حساسي خواهيم رسيد تا بتوانيم دست چنين افرادي را از دستگاه‌هاي اداري كوتاه كنيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به نقش مردم در نظارت عمومي گفت: خواهش من از مردم اين است كه نسبت به تخلفات و سوءجرياناتي كه در ادارات شاهد هستند، بي‌تفاوت نباشند و حداقل به سازمان بازرسي كل كشور اطلاع دهند تا با آن جريان سوء و تخلف برخورد شود و اگر يك مدير فاسد است، فساد او به ساير مديران سرايت نكند و دستگاه قضايي بتواند مدير متخلف را دستگير و به سزاي اعمالشان برساند. وي با اعلام اينكه شماره 136 و سامانه ثبت شكايات ما آماده گرفتن شكايات مردم است، بر پاك‌سازي سازمان‌ها و ادارات كشور از هرگونه فساد و تخلف تاكيد كرد و گفت: درآمد كشور نفت است نفتي كه الان بايد بشكه‌يي 120دلار باشد 80دلار فروخته مي‌شود و در بودجه هم گمان مي‌كنم حدود 70دلار در نظر گرفته شده، همه اينها به‌خاطر آن است كه به كشور ما ضربه زده شود.