با وجود گذشت مدتی از ابلاغ رسمی بانک مرکزی به بانکها برای کاهش سقف برداشت روزانه از خودپردازها و آن هم در هیاهوی دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها که احتمال افزایش پرداختهای نقدی را افزایش داده، سقف برداشت در برخی بانکها بیش از حد قانونی است.
درحالی که قرار بود تا بانکهایی که برخی از سال گذشته و برخی دیگر از ابتدای امسال نسبت به افزایش سقف برداشت روزانه از خودپردازهای خود از 200 هزار تومان اقدام کرده بودند ارقام 400 تا 500 هزار تومانی را به رقم معمول آن کاهش دهند بازهم تخطی از قوانین و چارچوب های بانک مرکزی مشهود است.
اگر چه بانک مرکزی مدتی اعلام کرد که درگیر بررسی افزایش سقف برداشت روزانه از خودپردازهاست، اما به نتیجه ای در این مورد نرسید و ضمن منتفی دانستن این مساله به بانکهایی که خارج از ضوابط نسبت به این موضوع اقدام کرده بودند تذکر داده و خواهان بازگشت به قوانین فعلی شد.
اما در حالی افزایش سقف برداشت روزانه از دستگاه‌های خودپرداز به بهانه ممانعت از ترویج پول نقد در دست مردم کنار گذاشته شد که اخیرا با برنامه دیگر بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از فروشندگان و مخالفت شدید اصناف، احتمال دریافت وجه نقد به جای الکترونیکی تقویت شده است.
بر این اساس اگر قرار باشد که استفاده از کارتخوانها از سوی فروشندگان کمتر شده و مشتریان نیاز بیشتری به پول نقدی داشته باشند طبیعی است که بانکها نیز برای پاسخگویی به مشتریان خود سقف برداشت را کاهش نخواهند داد چراکه 200هزار تومان در شرایط فعلی رقمی کافی برای خرید چند قلم کالا در طول یک روز نیست.
درعین حال بانک مرکزی از یک سو با پافشاری برای دریافت کارمزد آنهم با احتمال استفاده بیشتر از وجه نقد و از سویی دیگر با عدم تذکر کافی به بانکهای متخلف از رعایت سقف قانونی برداشت به نوعی و شاید ناخواسته به ترویج پول نقد دامن می زند.