پس از اعلام نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی از سوی بانک مرکزی خیلی از کارشناسان نسبت به این آمار واکنش نشان دادند و در گفت‌وگویی رشد اقتصادی را منوط به تحرک تولید، اشتغالزایی و خروج از رکود عنوان کردند که طی یک سال اخیر چنین شاخص‌هایی در اقتصاد کشور نمایان نشده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نرخ رشد 4.6 درصدی اقتصاد کشور را که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شد، بشدت غلط دانست و گفت: مگر می‌شود نرخ رشد منفی 5.8 سال گذشته در سه ماه ابتدای سال 93 به مثبت 4.6 رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه‌تر است، احتمال دارد در مقایسه سال 93 با سال 92 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 4.6 از نرخ منفی 5.8 نتیجه منفی 1.2 می‌شود، یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس با بیان اینکه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود نیازمند اصلاحات جدی است، گفت: این بسته با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق ندارد و مبانی آن با مبانی اقتصاد مقاومتی ناهماهنگ است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد، رشد نقدینگی 31 درصد یک ساله گذشته نمی‌تواند منتهی به کاهش بیشتر نرخ تورم و دست یافتن به تورم یک رقمی شود. وی عنوان کرد: بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود نیازمند اصلاحات جدی است؛ این بسته با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق ندارد و مبانی آن با مبانی اقتصاد مقاومتی ناهماهنگ است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: ماده 24 لایحه دولت که 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و بانک‌های دولتی را با تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تهاتر می‌کند، برخلاف قانون اصلاح قانون پولی و بانکی که سال گذشته به تصویب رسید، به علاوه این چنین کاری یک اقدام سوری برای تسویه بدهی دولت است که مشکلی را حل نمی‌کند و زمینه را برای استقراض مجدد دولت و ایجاد خط اعتباری جدید برای بانک‌ها و اضافه برداشت فراهم می‌کند و دارای آثار تورمی زیادی است. مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: ماده دیگر این لایحه کاهش واریزی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی را به 20 درصد مطرح ساخته که با بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حکم به افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگی به بودجه نفت می‌کند، ناسازگاری کامل دارد و از سوی دیگر این اقدام با سیاست‌های برنامه پنجم و با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که حکم به کاهش سهم دولت از اقتصاد ملی می‌دهد منطبق نیست و نیز با بند 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که منطقی‌سازی اندازه دولت را مطرح می‌کند ناسازگار است.
مصباحی‌مقدم با اشاره به قانون اصلاح نظام بانکی اضافه کرد: اکنون 30 سال از آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد، آسیب‌شناسی این قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌ها و عملکرد 30 ساله آن ضرورتی غیرقابل انکار دارد، تجربه جهانی بانکداری بدون ربا و اصلاح پیاپی آن و پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها و طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی و روش‌های جدید ابتکاری در برابر ما است. وی ادامه داد: مطالعات داخلی و سطح دکترا و کارشناسی ارشد و مطالعات برخی استادان اقتصاد در قالب پروژه‌های پژوهشی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران نیز ذخیره ارزشمندی است که ظرفیت لازم برای بازنگری و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را به ما می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه گفت: امروز منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور عملکرد نظام بانکی است، بحران ارزی سال‌های اخیر، رشد شدید نقدینگی، رشد معوقات بانکی، رشد بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، عدم ثبات نرخ سود سپرده‌ها، سوری بودن غالب فاکتورها و حاکمیت سود پول بر بانک‌ها از جمله آسیب‌های نظام بانکی کشور است که نیازمند بازنگری و اصلاح قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قراردادهای بانکی است. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: کارگروه مشترکی از اعضای کمیسیون‌های بودجه و اقتصاد مجلس در حال رسیدگی دقیق به این موضوع است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک این موضوع به صورت طرح در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد. وی افزود: اعلام هدف‌گذاری مهار تورم و خروج از رکود از سوی دولت نشان تشخیص درست دولت از مشکلات اقتصادی است و حرکت در مسیرکاهش ترخ تورم رویکردی قابل قبول است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه از مردم به طور جدی خواست در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، روش‌های بهره‌برداری از آب را نیز اصلاح کرد و هم باید برای نزول رحمت الهی استغفار و توبه کرد و دست به دعا برداشت و نماز باران خواند.
چگونه با آماربازی می کنند
دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره چگونگی اعلام آمار واقعی نرخ رشد اقتصادی و شاخص تورم به «وطن امروز» گفت: اینکه دولت اعلام می‌کند اقتصاد با رشد همراه شده است و تورم مسیر نزولی را می‌پیماید معمولا برآوردهای هرچند ماه یک بار محاسباتی است که خود دولتی‌ها آن را به وجود آورده‌اند و اگر نرخ واقعی رشد اقتصادی و چگونگی نرخ تورم در یک محاسبه یک ساله با فرمول‌های اقتصادی سنجیده کارشناسی اعمال شود بی‌شک شاهد نرخی غیر‌از این آمار هستیم.
هنوز از تولید حمایت نمی شود
دکتر کیامرث جهانگیر، استاد دانشگاه تهران درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد توسط بانک مرکزی با وجود رشد منفی این شاخص در چند ماه گذشته افزود: از آنجا که رشد نرخ اقتصادی، به خروج بنگاه‌های تولیدی و مراکز صنعتی از رکود در کنار کاهش شدید نرخ ارز بستگی دارد، این موضوع اکنون در کشور صدق نمی‌کند، چرا که تولید همچنان با مشکل جدی روبه‌رو بوده و نرخ ارز نیز کاهش آنچنانی نداشته است.
علامت این رشد کجاست؟
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو تحول شاخص‌های اقتصادی در مسیر پویایی است، به «وطن امروز» گفت: وقتی می‌گویند اقتصاد به سمت مثبت حرکت کرده است، علامت این رشد باید دیده شود ولی اینکه اعلام می‌شود طی یک مدت کوتاه با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصادی، این رشد 4 درصدی است، جای سؤال دارد.