پس از آنكه در پنج‌ماهه نخست سال93 واردات خودرو نسبت به سال گذشته در مدت مشابه دوبرابر شد، چند مساله از قبيل ممنوعيت واردات خودروهاي لوكس، لزوم ارايه اسقاط خودرو گريبانگير واردكنندگان خودرو شد كه بازار خودروهاي وارداتي را بلاتكليف كرد.
واردات خودروهاي 2500سي‌سي به بالا در شهريور امسال ممنوع شد. البته اين ممنوعيت در گذشته هم وجود داشت. اما حالا مسوولان سختگيرانه‌تر پيگير اين امر شدند و مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين ميان از ممنوعيت ارايه مجوزهاي خاص براي واردات خبر داد. اين مساله درحالي است كه بازار خودروهاي وارداتي به‌خاطر اين ممنوعيت با ركود سنگين مواجه شد چرا كه گذاشتن شرايط سخت براي واردكنندگان بر قيمت اين خودروها تاثيرگذار بود و باعث بالارفتن قيمت آنها شد.
در پي اعلام قوانين سختگيرانه‌يي كه از جانب دولت اعمال شد، گمركات ايران شرايطي جديد را تجربه كرد. برخي خودروهاي بالاي 2500سي‌سي پس از اعلام ممنوعيت در گمرك چوب حراج خوردند. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص گفت: دولت در مصوبه اخير خود تكليف خودروهاي 2500سي‌سي كه متروكه شده‌اند را هم مشخص كرده و آنان بايد مسترد شوند و امكان اخذ مجوز براي ترخيص از گمرك را نخواهند داشت. البته نعمت‌زاده با بيان اينكه در سال جاري حدود 30هزار دستگاه خودرو صادر خواهد شد، اظهارداشت: از مردم درخواست مي‌كنم خودروهاي توليد داخل را خريداري كنند. البته صنعت خودرو هم تلاش خود بر ارايه محصولات با كيفيت به بازار را خواهد داشت. درخواست نعمت‌زاده براي خريد خودروهاي داخلي و افزايش ماليات بر خودروهاي لوكس وارداتي در شرايط نامطلوب بازار خودروهاي وارداتي بود. مسعود مركزي يكي از واردكنندگان خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه شرايط براي واردكنندگان دشوار شده است گفت: با وضعيت موجود كه هر روز شرايط براي واردات سخت‌تر مي‌شود، اين بازار اوضاع خوبي پيدا نمي‌كند. باتوجه به نوسانات ارزي، تبصره13 و اسقاط خودروهاي فرسوده بازار در شرايط نابسامان بوده و واردات نيز كم شده است. اين فعال بازار در ادامه افزود: باتوجه به مشكلاتي كه بر سر راه واردكنندگان است. در شرايط فعلي واردات توجيه اقتصادي ندارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش ماليات بر خودروهاي لوكس تاثيري بر بازار اين خودروها مي‌گذارد گفت: اين مساله چندان تاثيري ندارد چراكه هر كس خودرو لوكس سوار مي‌شود پول لوكس هم مي‌دهد. تنها شايد10درصد مردم لوكس‌سوار هستند، به نظر نمي‌رسد دريافت ماليات براي خودروهاي لوكس چندان موثر واقع شود.
وي افزود: زماني كه شرايط را براي واردات خودروهاي كره‌يي و ژاپني سخت مي‌كنند، راه را براي چيني‌ها باز مي‌كنند. هنگامي كه نرخ ارز پايين بود، خودروهاي كره‌يي و ژاپني به‌راحتي وارد مي‌شدند و قيمت آنها 70 تا 80ميليون تومان بود. اما در شرايط فعلي و باتوجه به افزايش نرخ ارز و نوسانات موجود قيمت اين خودروها در شرايط بلاتكليفي قرار دارد و براي واردكننده سود زيادي ندارد. مركزي ادامه داد: در‌حالي‌كه با افزايش نرخ ارز قيمت تمام‌شده 206 تا 50ميليون تومان رسيد، خودروهاي چيني به‌راحتي وارد شدند و با خودروهاي داخلي به رقابت پرداختند.
دريافت مابه‌التفاوت بابت اسقاط خودرو فرسوده
مساله ديگر واردكنندگان اين بود كه ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و سوخت كشور در چند ماه اخير تصميم گرفت به‌جاي دريافت نقدي هزينه اسقاط خودرو از واردكنندگان (حدود دوميليون‌و500هزار تومان به‌ازاي هر خودرو) آنها را ملزم به اسقاط خودرو فرسوده و ارايه برگه اسقاط آن كند.
اين موضوع باعث شد به‌دليل كمتر بودن ميزان اسقاط خودروهاي فرسوده در مراكز اسقاط در مقايسه با تعداد خودروهاي وارداتي، تقاضاي واردكنندگان خودرو براي خريد برگه اسقاط افزايش يابد كه همين موضوع نيز گران‌شدن قيمت خودروهاي وارداتي و به‌دنبال آن افزايش هزينه‌هاي دريافت برگه اسقاط (حدود چهارميليون تومان) را به‌دنبال داشته است. به‌همين‌دليل شركت‌هاي واردكننده خودرو در چند ماه اخير از تحويل خودروهاي پيش‌فروش‌شده به خريداران خودداري كرده و خواستار دريافت مابه‌التفاوت هزينه‌هاي افزايش‌يافته اسقاط خودرو از خريداران شده‌اند.
اين موضوع واكنش بسياري را در پي داشت كه نمايندگان مجلس با نمايندگان سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين خصوص جلسه‌يي را تشكيل دادند و درنهايت نيز عضو كميسيون اصل90 مجلس اعلام كرد كه شركت‌هاي واردكننده خودرو حق دريافت مبلغ اضافي از خريداران خودرو به بهانه افزايش هزينه اسقاط خودروهاي فرسوده را ندارند.
به گفته وي، واردكنندگان دليل اين افزايش قيمت را افزايش هزينه اسقاط خودروهاي فرسوده مي‌دانستند اما اين افزايش هزينه نبايد در قيمت تمام‌شده خودروهاي وارداتي تاثيرگذار باشد.
عضو كميسيون اصل90 مجلس تصريح كرده كه در كميسيون پس از شنيدن گزارش‌هاي نمايندگان بخش‌هاي مختلف دخيل در اين موضوع، اعضاي كميسيون تاكيد داشتند كه طبق قوانين نبايد هزينه‌هاي مربوط به واردات به اين شكل بر دوش مصر‌ف‌كننده نهايي بيفتد.
مساله ديگري كه باعث نگراني واردكنندگان شد طرح «مديريت واردات خودرو» بود كه براساس آن واردات خودرو از كشورهاي تحريم‌كننده ايران متوقف خواهد شد. در آن صورت ورود خودروهاي كره‌يي، ژاپني و آلماني كه به تحريم‌هاي امريكا بر ضد ايران پيوسته‌اند و بيشترين حجم صادرات به ايران را دارند نيز متوقف خواهد شد. خودروهاي توليدي اين كشورها شامل برندهايي چون هيوندايي، كيا، هوندا، ميتسوبيشي و بنز است كه هم‌اكنون نيز شاهد ورود آنها به كشور هستيم. در اين زمينه فعالان بازار خودرو معتقدند كه اجرايي‌شدن اين طرح و توقف واردات، افزايش قيمت اين خودروها در بازار را به‌دنبال خواهد داشت.
به نظر كارشناسان و فعالان بازار خودروهاي وارداتي، قيمت خودروهاي وارداتي در جريان عرضه و تقاضا تامين مي‌شود و درصورت ممنوعيت واردات برخي از برندهاي خودروهاي وارداتي شاهد افزايش قيمت آنها خواهيم بود. آنها بر اين نظر هستند كه بايد مشخص شود كه اگر واردات خودرو از كشورهايي چون كره متوقف شود آن‌گاه چه خودروهايي جايگزين آنها خواهند شد زيرا از نظر ما جايگزيني براي اين محصولات در بازار ايران وجود ندارد. شايد بتوان واردات خودرو از كشوري مثل آلمان را ممنوع كرد اما عملا ممنوعيت واردات از كشورهايي چون كره باتوجه به حجم بالاي واردات چندان امكان‌پذير نيست. ارائه اين طرح به وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالي اعلام شد كه مشاور وزير چندي پيش در دفاع از افزايش واردات خودرو گفت: واردات خودرو خوب است چون رقابت ايجاد مي‌شود.
به نظر نمي‌رسد طرح مديريت واردات چندان هم براي صنعت خودرو ما مفيد باشد چراكه به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت كه خودروسازي در 10سال گذشته جزو صنايع زيانده بوده با ممنوعيت واردات خودرو نمي‌تواند به اين آساني هم به سود برسد چرا كه اگر صنعت خودرو همچنان در فضاي رقابتي نباشد حالا‌حالاها پيشرفتي نخواهد داشت كه به سود منجر شود.