قرارداد آتي ارز، قراردادي است كه به‌موجب آن طرفين متعهد مي‌شوند ميزان معيني ارز يا ريال را در مقابل مقدار معيني ريال يا ارز به نرخ آتي ارز در سررسيد با يكديگر مبادله کنند. اين تعريفي است كه در سال 89 بانك مركزي در آيين‌نامه اجرايي معاملات ارزي – ريالي كشور منتشر كرد. اما دوام نداشتن اين طرح و اجرايي نشدن آن علت‌هاي خاص خود را دارد. در روزهاي گذشته بار ديگر زمزمه‌هايي مبني بر اجرايي شدن اين طرح در سازمان بورس بيان شده است. بايد ديد با مطلوب‌تر شدن شرايط ارزي كشور نسبت به سال‌هاي گذشته آيا اين طرح به سرانجام مي‌رسد يا خير.
رييس سازمان فرابورس در روزهاي گذشته خبر از راه‌اندازي بازار قرارداد آتي ارز در سال جاري داد. محمودرضا خواجه‌نصيري، مدير نظارت بر بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس از راه‌اندازي بازار آتي ارز خبر داد و گفت: راه‌اندازي بازار آتي ارز در دستور كار سازمان بورس قرار داشته و زيرساخت‌هاي فني، تكنيكي، نرم‌افزاري و تا حدودي مقرراتي لازم نيز براي راه‌اندازي اين بازار فراهم شده است. وي با بيان اينكه راه‌اندازي بازار فيزيكي ارز در اولويت سازمان بورس قرار ندارد، افزود: در حال حاضر تمركز سازمان بورس در راه‌اندازي بازار قرارداد آتي ارز است زيرا بازار سرمايه در خصوص معاملات آتي سكه و سهام تجربه كافي داشته و مي‌تواند در اين خصوص موفق عمل كند. اين مسوول سازمان بورس، راه‌اندازي بازار آتي ارز را يك ضرورت براي اقتصاد دانست و تصريح كرد: راه‌اندازي بازار آتي ارز در اقتصاد كشور اجتناب‌ناپذير است. زيرا سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در كشور به اين ابزار نياز دارند تا اگر براساس تحليل خود در يك صنعت آن را سودآور تشخيص دهند، مطمئن باشند كه سود مي‌كنند و اگر چنين ساختاري وجود نداشته باشد سرمايه‌گذار خارجي با يك ريسك غيرقابل مديريت روبه‌رو مي‌شود.
در گفت‌وگويي با حسين خزلي‌خرازي كارشناس بازار بورس و سرمايه اين طرح را زير ذره‌بين مي‌بریم و شرايط اجراي آن را بررسي مي‌كنیم .
به‌نظر شما اجرايي شدن اين طرح مي‌تواند به سازماندهي بازار ارز دركشور كمك كند؟
ورود ارز به بازار بورس كشور برنامه‌يي بود كه از حدود دو سال گذشته مطرح شد. شوراي بورس طي جلسات متعددي اين موضوع را به بررسي گذاشت؛ اما امري كه مانع از اجرايي شدن اين طرح شد تداخل زماني آن با بحران‌هاي ارزي در سال‌هاي ۸۹ تا۹۰ بود. نوسانات ارزي در آن سال‌ها باعث شد اين طرح به‌تدريج از دستور كار سازمان بورس خارج شود.
بدون شك اين طرح مي‌تواند كمك شاياني به آرامش بازار ارز كشور داشته باشد، در حال حاضر سازماندهي ارز يكي از زيرساخت‌هاي مفقود شده در سياست‌هاي اقتصادي كشور ما به‌شمار مي‌رود و يكي از اهداف اين طرح مي‌تواند راه‌اندازي بورس خود انتظام و متشكل و تحت نظارت و مكانيزه ارز در كشورباشد.
چه اقداماتي مي‌تواند در رابطه با بازدهي بيشتر اين طرح صورت پذيرد؟
بورس براي بازدهي بالا و كاركرد دقيق نياز به نظارت بيشتر مقامات ناظر دارد به همين دليل تاسيس تالار معاملات ارز بايد همزمان زيرنظر سازمان بورس و بانك مركزي صورت پذيرد و اجراي آن در شرايطي صورت مي‌گيرد كه اقتصاد كشور به ثبات لازم برسد و بستر‌سازي مناسب صورت پذيرد.
در حال حاضر هيچ ابزاري براي معاملات ارزي و كنترل نرخ ارز در بازار وجود ندارد. با راه‌اندازي بورس ارز و اتصال اين بازار به كليه صرافي‌ها، بانك‌ها و معامله‌گران مي‌توان انتظار داشت كه به ميزان زيادي شفاف‌سازي ارزش ريال در برابر ساير ارزها صورت پذيرد.
روند بازار آتي ارز همانند تالار معاملات آتي سكه مي‌تواند باشد؟
ما از سال‌هاي گذشته عملكرد خوبي را در تالار معاملات آتي سكه مشاهده كرده‌ايم. معاملات مشتقه‌يي كه براي قراردادهاي آتي صورت مي‌گيرد تاثير بسيار زيادي بر روند بازار سكه در بازار داشته است. در حال حاضر نحوه كشف قيمت ريال نسبت به ساير ارزها غيرشفاف و ناعادلانه است كه با اين طرح امكان شفاف‌سازي در اين بازار فراهم مي‌شود.
به نظر شما بستر‌سازي مناسب در اين زمينه صورت پذيرفته است يا خير؟
پيش‌شرط تاسيس تالار معاملات بورس در كشور تك نرخي شدن ارز است. اگر اين امر صورت نگيرد اتفاقاتي كه در بورس كالاي كشور در رابطه با فولاد و پتروشيمي مي‌افتد در رابطه با ارز هم ميسر مي‌شود. در سال‌هاي گذشته محصولات پتروشيمي با دو قيمت به فروش مي‌رسيد كه اين امر به‌دليل شكاف قيمتي بين بازار آزاد و نرخ‌هاي بورس بود كه حدود سه ماه پيش با آزادسازي قيمت پتروشيمي‌ها در بورس كالا نرخ‌ها همسو شده است؛ اين در صورتي است كه در هر كشوري بورس مكاني است كه كالا با يك قيمت واحد در آن معامله مي‌شود. به صورت كلي بهتر است اعمال نظارت و كنترل‌ها در رابطه با بازار ارز در بورس و در كمال شفافيت صورت پذيرد و سيستم تالار معاملات آتي سكه نيز در بازار ارز به‌صورت سه ماهه يا شش ماهه اعمال شود.