تازه‌ترین گزارش دولت حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بعد از چندین فصل، بالاخره مثبت شد و با نفت 6.4 درصد و بدون نفت 4.4 درصد شد.
کارشناسان می‌گویند هر یک درصد رشد اقتصادی برابر با 100 هزار فرصت شغلی است، از این رو باید انتظار داشت 440 تا 640 هزار شغل جدید ایجاد شده باشد، اما در فاصله گزارش‌دهی دولت از پایان سال 92 تا بهار امسال بر تعداد بیکاران کشور افزوده شده است. مقامات دولتی در واکنش به این ابهام می‌گویند الزاما رشد اقتصادی به معنای ایجاد اشتغال جدید نیست! به گزارش مهر، به‌تازگی آمارهایی از سوی دولت تدبیر و امید در حوزه رشد اقتصادی و مثبت شدن فعالیت‌ها در این بخش ارائه شده که البته واکنش‌هایی را نیز به همراه داشته است. اولین بار در هفته‌های اخیر رئیس‌جمهور به صورت رسمی اعلام کرد، نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت شده است. کارشناسان می‌گویند اینکه دولت در یک سال اخیر موفق به مهار قیمت‌های افسارگسیخته، ایجاد آرامش در بازارها و اعتمادسازی دربین مردم شده است بر کسی پوشیده نیست و بسیار نیز حائز اهمیت است اما اینها تنها مسائل اقتصاد نیست و کارهای دیگری نیز باید صورت پذیرد.
بانک مرکزی در روزهای گذشته به صورت رسمی اعلام کرده نرخ رشد اقتصادی با نفت در بهار امسال پس از ماه‌ها تجربه رشد منفی، با 4.6 درصد مثبت شد که این رشد بدون نفت 4.4 درصد بوده است. به عقیده کارشناسان و صاحبنظران، یکی از نشانه‌ها و خروجی‌های رشد اقتصادی کشور را باید در بهبود وضعیت بازار کار کشور جست‌وجو کرد، به این معنی که اگر اقتصاد کشور به حرکت در‌اید و رشدی داشته باشد بنابراین این تحرک باید تاثیر مثبتی را در ایجاد فرصت‌های جدید شغلی بازار کار برجا بگذارد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران مطلق کشور در پایان سال گذشته 2 میلیون و 488 هزار و 372 نفر بود که این تعداد نه‌تنها در بهار امسال کاهش نیافت بلکه با 41 هزار و 692 نفر افزایش به 2 میلیون و 530 هزار و 64 نفر در بهار امسال رسید بنابراین اثر چندانی در این بخش مشاهده نمی‌شود. به گفته کارشناسان، هر یک درصد رشد اقتصادی معادل ایجاد 100 هزار فرصت شغلی جدید در کشور است که اگر چنین فرضی را درست بدانیم، باید انتظار داشته باشیم بین 440 تا 640 هزار فرصت شغلی در چندماه گذشته ایجاد شده باشد که با اوضاع فعلی بازار کار، بعید است چنین اتفاقی افتاده باشد. برخی مقامات ارشد دولت تدبیر و امید مانند محمدباقر نوبخت در واکنش به اینکه چرا اثری از رشدهای اقتصادی اعلام شده توسط دولت در بازار کار کشور مشخص نیست؟ می‌گوید: تولید برای اینکه رشد کند، باید عوامل مختلف آن رشد داشته باشد که شامل منابع مالی، منابع انسانی و منابع طبیعی است.
640 هزار شغل جدید ایجاد شد؟
معاون رئیس‌جمهور می‌گوید اگر سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، لزوما به این معنی نیست که به همان مقدار نیروی انسانی رشد پیدا کند، زیرا همه سرمایه‌گذاری‌ها کاربر نیستند و ممکن است برای رشد تولید از روش‌های تکنولوژی بر و فناوری بر استفاده کنیم. مباحث مطرح شده از سوی معاون رئیس‌جمهور بسیار شبیه مباحثی است که در دولت گذشته درباره عدم ارتباط بین نرخ رشد و ایجاد فرصت‌های شغلی مطرح می‌شد و در آن زمان نیز کارشناسان اقتصادی عقیده داشتند با نرخ رشد منفی اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت اشتغال جدیدی ایجاد شود. حال نیز همان مباحث گذشته با ادبیاتی دیگر مطرح می‌شود، با این تفاوت که در چند سال گذشته کارشناسان به دنبال یافتن ارتباطی بین رشد اقتصادی منفی و ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی جدید بودند و امروز به دنبال یافتن ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی مثبت و عدم تاثیر آن در بازار کار! 14 ماه از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد و با وجود اینکه تاکنون آمارهای گوناگونی از موفقیت در مهار نرخ تورم و حالا درباره وقوع رشد مثبت اقتصادی ارائه می‌شود، اما بازار کار کشور همچنان در خواب زمستانی بسر می‌برد و اتفاق خاصی که حاکی از تحرک در این بازار باشد، نمی‌افتد. در واقع، دولت تدبیر و امید تاکنون نتوانسته به یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود درباره حل مشکل بیکاری و ایجاد رونق در بازار کار جامه عمل بپوشاند و همچنان شاهد رکود در این بازار و صف طولانی کارجویان در کشور هستیم. همچنان بیکاری به عنوان مهم‌ترین و دست‌کم یکی از چند مساله اصلی خانوار محسوب می‌شود و حدود یک‌میلیون و 200 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور که بزودی 5/4 میلیون دیگر نیز به آن افزوده می‌شود، با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه به نظر می‌رسد مقایسه‌های صورت‌گرفته در نرخ رشدهای جدید نسبت به وضعیت بسیار بد سال‌های گذشته صورت گرفته باشد، گفت: با این حال، دولت در سال گذشته در چنین ایامی نرخ رشد اقتصادی را منفی 6/5 درصد اعلام کرده بود.
گزارش‌های عجیب درباره بیکاری
این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه نمی‌توان پذیرفت در طول یکسال و در عین حالی که چندان نشانه‌هایی در اقتصاد و بازار کار از رشد و تحرک وجود ندارد، اقتصاد 10 درصد راه پیموده باشد، اظهار داشت: از سوی دیگر در تولید و فروش نفت نیز پیشرفتی نداشتیم که بتوان انتظار داشت، تحرک چندانی در اقتصاد شکل گرفته باشد. حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در هر صورت اگر رشدی در اقتصاد اتفاق افتاده، باید نمود آن در بازار کار مشخص باشد. در زمان دولت دهم که رشد اقتصادی منفی بود، گزارش می‌دادند بازار کار بهبود یافته است که از عجایب بود. وی تاکید کرد: اینکه بگویند در طول یکسال اقتصاد کشور از رشد منفی حدود 6 درصد به مثبت 6. 4 درصد رسیده اما در اشتغال و بازار کار تاثیری نداشته است، پذیرش را کمی دشوار می‌کند. البته پیش‌تر وزیر کار اعلام کرده بود 300 هزار بیمه شده جدید در کشور به ثبت رسیده است. این کارشناس بازار کار اظهار داشت: همچنین تغییری در وضعیت بنگاه‌های کوچک اقتصادی ایجاد نشده که بتوان از آن به عنوان نشانه‌ای از رشد اقتصادی مثبت یاد کرد. اگر دولت به دنبال رشد واقعی اقتصادی است، باید بنگاه‌های کوچک را توسعه دهد و در این بخش حرکت ایجاد کند. به گفته حاج‌اسماعیلی، اشتغال در کوتاه‌مدت تنها از طریق بنگاه‌های کوچک اتفاق می‌افتد و از سویی در تعاونی‌ها نیز ظرفیت‌سازی‌های جدیدی ایجاد نشده است. در عین حال، در بخش‌های مالیات و بیمه و سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی نیز تصمیمات موثری گرفته نشده که بتوان آنها را مبنای تحرک واقعی در اقتصاد دانست.
معضل بیکاری با رشد اقتصادی حل می‌شود
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رفع معضل اقتصادی نیازمند حل مشکلات اقتصادی است گفت:در برنامه ششم توسعه باید اتکا به توانمندی‌های داخلی برای رشد اقتصادی مد نظر قرار گیرد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره راهکارهای حل معضل بیکاری گفت: شرایط اقتصادی درحال حاضر دستخوش تغییراتی شده است که رویکرد برنامه‌ای به معنایی باید وجود داشته باشد. وی ادامه داد: برای فراهم شدن شرایط لازم در جهت حل معضل بیکاری علاوه بر برنامه‌ریزی دقیق باید عوامل موثر بر اقتصاد را در شرایط کنونی هم اعمال کنیم و متغیرهای مهم را مد نظر قرار دهیم. پورابراهیمی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه باید اتکا به توانمندی‌های داخلی برای رشد اقتصادی که در نهایت کاهش بیکاری را به دنبال دارد، مد نظر باشد. وی اظهار کرد: نیازمند یک خانه‌تکانی در ساختار نهادهای مالی در اقتصاد ایران هستیم. 70 درصد اقتصاد ایران در دست نهاد‌هایی مالی است که به صورت کارآمد در اقتصاد فعالیت نمی‌کنند. دلیل‌شان این است که اینها به مفهوم رویکرد بخش خصوصی باید به دنبال کسب منافع بیشتر،کارآمدی بیشتر و بازده بیشتر باشند که نیستند. پورابراهیمی بیان کرد: اگر بتوانیم سالانه تنها چند درصد رشد اقتصاد ایران را افزایش دهیم قطعاً مشکل بیکاری با رشد اقتصادی در درازمدت برطرف خواهد شد.