محمد علي‌پور، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره گفته است كه شايد وام 80 ميليون توماني خريد مسكن نتواند در خانه‌دار شدن مردم شهر تهران خيلي موثر باشد ولي اين ميزان وام صرفا در شهرستان‌ها مي‌تواند متقاضيان بيشتري را صاحبخانه كند. به گزارش خبر آنلاين، درحال حاضر بازار مسكن در دوره ركود مطلق قرار دارد. از ابتداي فصل تابستان نيز بطور متوسط ماهيانه 10 درصد از ميزان معاملات كاسته شده است. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد در كوتاه‌مدت امكان بهبود وضعيت بازار مسكن وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازي در بسته سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي قصد دارد تا مقدماتي را براي بهبود وضعيت بازار مهيا كند. تحليلگران بازار نيز براين باورند كه در صورت ورود مستقيم دولت به بازار از طريق افزايش سقف دريافت وام‌ها امكان تغيير شرايط به صورت نسبي وجود دارد. از سوي ديگر برخي تحليلگران نيز نقل مي‌كنند با توجه به كاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادي در نيمه اول سال آينده قدرت خريد مردم افزايش پيدا مي‌كند. آخرين گزارش‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد ميزان كسري بودجه خانوار همچنان در مرز 400 هزار تومان باقي مانده است. برهمين اساس پس از كاهش ميزان كسري بودجه ماهيانه خانوار و تنها در صورت تغيير شرايط درآمدي خانوارها امكان بهبود وضعيت بازار وجود دارد.
هزينه تمام‌شده تسهيلات45ميليوني‌مسكن؟
با افزايش قيمت اوراق تسهيلات مسكن در فرابورس به حدود 100 هزار تومان، هزينه تمام‌شده تسهيلات 45 ميليون توماني مسكن با احتساب ميزان و دوره بازپرداخت اقساط به مرز 100 ميليون تومان رسيده است. اوراق تسهيلات خريد مسكن در فرابورس به 100 هزار تومان رسيد؛ اين يعني براي تهيه هر ورقه به ارزش 500 هزار تومان وام، 100 هزار تومان نقد پرداخت شود. بنابراين با افزايش سقف ميزان پرداخت وام به 45 ميليون تومان، متقاضيان نيازمند 90برگه 100 هزار توماني از اوراق تسهيلات خريد مسكن خواهند بود. به عبارتي متقاضي با پرداخت 9 ميليون تومان (90 بسته اسكناس 100 هزار تومان) امتياز دريافت 45 ميليون تومان وام را دريافت خواهد كرد؛ در جزييات بيشتر اين وام بايد گفت كه 35 ميليون تومان در قالب وام بلندمدت تا سقف 12 ساله و 10 ميليون تومان تسهيلات جعاله با سقف 5 ساله تقسيط مي‌شود. اقساط وام 35ميليوني كه 12 ساله (144 ماه) تقسيط مي‌شوند حدود 526600 تومان و اقساط وام 10 ميليوني هم در طول 5 سال (60 ماه) 254 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب، بابت اين وام 45 ميليون توماني بايد 91 ميليون تومان بازپرداخت شود. حاصل جمع اين رقم به علاوه 9 ميليون تومان هزينه اوليه دريافت وام، رقم 100 ميليون تومان را به عنوان هزينه تمام شده وام 45 ميليون توماني پيش روي متقاضيان قرار مي‌دهد كه همين امر احتمالا تاثير بسزايي در كاهش انگيزه دريافت اين وام خواهد داشت. البته همچنان مسئولان بانك مسكن معتقدند كه اين وام براي متقاضيان به واسطه سود 23 درصدي كه دارد، به صرفه بوده و حتي افزايش رقم اوراق تسهيلات به مرز 100 هزار تومان هم نمي‌تواند از جذابيت آن بكاهد. به گزارش فارس، اين اوراق در ابتداي سال بين 40 تا 45 هزار تومان بود كه اكنون با رسيدن به 100 هزار تومان افزايش 120 درصدي قيمت را تجربه مي‌كند و تاكنون محدوديت‌هاي اعمال‌شده براي استفاده از اين اوراق هم نتوانسته مانع از افزايش قيمت «تسه‌ها» شود.
پيش‌بيني معاون وزير از آينده مسكن
از سوي ديگر معاون وزير راه و شهرسازي در گفت‌وگو با نامه گفت: بازار مسكن طي سال‌هاي گذشته به واسطه افزايش قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد مردم در مقاطع زماني مختلف با ركود مواجه شده و آثار اين ركود در تابستان امسال بيش از گذشته قابل مشاهده بوده است. ركود در حالي در بازار مسكن حاكم شده است كه دولت يازدهم در يكسال گذشته اقدامات فراواني را براي بازگشت رونق به بازار مسكن انجام داده كه ازجمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن و ارائه تسهيلات خريد مسكن از طريق همين صندوق‌ها اشاره كرد كه مي‌تواند نقش مهمي را در بازگشت رونق به بازار مسكن ايفا كند. محسن نريمان با بيان اينكه دولت به دنبال خروج مقطعي بازار مسكن از ركود نيست و برنامه دولت برقراري رونق پايدار در بازار است و همين موضوع ممكن است باعث شود تا خروج از ركود و رسيدن به رونق به زمان بيشتري نياز داشته باشد گفت: اما بطور حتم تا پايان سال رونق به بازار مسكن باز خواهد گشت. البته اين موضوع مربوط به كلانشهرهاست و در اين شهرها تا پايان سال رونق به بازار مسكن باز مي‌شود و هم‌اكنون در شهرهاي كوچك و جديد آثار اقدامات دولت قابل مشاهده است و در كنار افت قيمت‌ها قدرت خريد مردم افزايش يافته و خريد و فروش در بازار در حال رسيدن به شرايط ايده‌آل است. از طرفي اقداماتي كه در يكسال گذشته از سوي دولت در حوزه مسكن صورت گرفته و همچنين آرامش و ثباتي كه در اقتصاد كشور برقرار شده موجب شده تا ساخت‌وساز مسكن نيز با رشد قابل‌توجهي همراه شود كه آثار اين ساخت و‌سازدر سال 94 مشخص خواهد شد و به پايداربودن رونق در بازار مسكن كمك شاياني خواهد كرد. وي افزود: اما هدف دولت تنها شهرهاي كوچك و همچنين شهرهاي جديد نيست و دولت به دنبال بازگشت رونق به بازار مسكن در تمام كشور است و بر همين اساس دستورالعمل‌هاي مصوبه‌هاي جديد دولت ابلاغ شده و با اجرايي‌شدن اين دستورالعمل‌ها به زودي شاهد افزايش معاملات و به‌خصوص معاملات خريد و فروش در بازار خواهيم بود.
تاثير بسته دولت بر بازار مسكن
نريمان با اشاره به اينكه هم‌اكنون دولت در اقتصاد كشور بسته ويژه خروج از ركود را مطرح كرده و رئيس‌جمهور نيز اعلام كرده است از ركود عبور كرديم اظهار داشت اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه براي توسعه اقتصاد تنها خروج از ركود كافي نيست و بايد به سمت رونق حركت كرد و هم‌اكنون بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران ازجمله بازار مسكن در مرحله رسيدن به رونق هستند و اميدواريم با اجرايي‌شدن برنامه‌هاي دولت، تا پايان سال رونق در تمام بازارهاي اقتصادي كشور حاكم شود. وي افزود: با توجه به اينكه قيمت مسكن در سال‌هاي اخير افزايش قابل‌توجهي را تجربه كرده است قدرت خريد مسكن مردم كاهش يافته و بر همين اساس اجاره مسكن زياد شده است. يكي از راه‌هاي اصلي خانه‌دار شدن مردم كمك‌هاي مالي بانك‌ها به مردم است و وزارت راه و شهرسازي نيز به همين دليل افزايش وام خريد مسكن را در دستور كار خود قرار داده است. در صورتي كه اين تصميم وزارت راه و شهرسازي عملياتي شود و وام خريد مسكن افزايش يابد بطور حتم مردم با قدرت بيشتري اقدام به خريد مسكن مي‌كنند و آثار آن را سال آينده در بازار خواهيم ديد كه به بازگشت رونق به بازار كمك خواهد كرد.
تضمين بازپرداخت و يارانه سودتسهيلات مسكن
همچنين هيات وزيران معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور را موظف ساخت ضمن تضمين بازپرداخت تسهيلات مسكن، اعتبار يارانه سود تسهيلات را پس از اعلام بانك مركزي در لايحه بودجه سال مربوط پيش‌بيني كند. با تصميم هيات وزيران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف شد با توجه به مواد 11 و 22 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387- ضمن تضمين بازپرداخت تسهيلات يادشده، اعتبار يارانه سود تسهيلات را پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال مربوط پيش بيني نمايد. هيات وزيران در جلسه 19 شهريور 1393 به پيشنهاد بانك مركزي و به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب كرد متن زير به‌عنوان تبصره به ماده 3 تصويب نامه شماره 87606/ت 49186 ه مورخ 15 تيرماه 1392 الحاق شود: تبصره- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با توجه به مواد 11 و 22 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387- موظف است ضمن تضمين بازپرداخت تسهيلات يادشده، اعتبار يارانه سود تسهيلات را پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال مربوط پيش‌بيني نمايد. اين تضمين‌نامه نافي مسئوليت بانك‌هاي عامل در وصول مطالبات نيست. به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از وزارت راه و شهرسازي، اين مصوبه در تاريخ 20/6/1393 از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.