«بازي قيمت خودرو» حالا و پس از گذشت بيش از يك سال از سپردن اختيار قيمت‌گذاري خودرو به شوراي رقابت، براي بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو یا حتی مشتریان آشنا به‌نظر مي‌رسد.
رویه کار طی دو بار قیمت‌گذاری شورای رقابت به این شكل بوده كه ابتدا و پس از ماه‌ها انتظار براي روشن شدن فرمول قيمت‌گذاري؛ قيمتي براي محصولات خودروسازان تعيين مي‌شود، سپس قيمت‌هاي تعيين شده از سوي برخي مسوولان مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. در مرحله بعد وعده‌هايي براي كاهش قيمت خودرو داده مي‌شود و در نهايت كاهش قيمتي بسيار كمتر از آنچه مشتريان انتظار دارند شامل خودروهاي داخلي مي‌شود. اين روندي است كه مي‌توان گفت صنعت خودروي كشور و مشتريان آن از آخرين ماه‌هاي سال 91 درگير آن هستند؛ یعنی «تعيين قيمت خودرو در در مدت زمانی طولانی با شک و شبهات فراوان در فرمول‌سازی و سپس تغيير لحظه ای فرمول برای جلب نظر مشتریان و پاسخگویی به تقاضای نمایندگان و مسوولان مخالف.
اما به راستي دليل وجود چنين چرخه معيوبي در قیمت‌گذاری خودرو چيست؟ اينكه ابتدا قيمتي براي خودروهاي داخلي از سوي يك نهاد قانوني تعيين مي‌شود و پس با گذشت مدت زمانی کوتاه قيمت‌هاي تعيين شده لاجرم تغيير مي‌كند.
اگرچه كاهش قيمت به‌خصوص براي مشتريان خوشايند است، اما چيزي كه در اين ميان ناخوشايند به‌نظر مي‌رسد، اخذ تصمیمات ناگهاني در صنعتي مانند خودرو و قطعي نبودن تصميم‌ها در بزرگ‌ترين صنعت كشور پس از نفت است. به عقيده كارشناسان مسائل اقتصادي كاهش قيمت خودرو روندي است كه بر اساس مكانيزم بازار و با توجه به شرايط توليد و رقابت بايد رخ دهد در حالي‌كه طي يك سال گذشته و در جريان اعتراض‌ها به قيمت خودرو، كاهش قيمت محصولات خودروسازان همواره در شرايطي مصنوعي و در شرايطي رخ داده است كه به دليل مشكلات مالي خودروسازان براي ادامه توليد، محصولات آنها با افزايش قيمت همراه شده است.
قيمت‌گذاري در سايه اجبار و اختلاف‌نظر
در بررسي چرايي «افزايش قيمت خودرو و كاهش آن پس از گذشت مدت زماني كوتاه» كارشناسان نظرات متفاوتي دارند.
يك كارشناس مسائل اقتصادي در اين زمينه با تاكيد بر اشتباه بودن ورود دولت به جريان قيمت‌گذاري خودرو به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «بالا و پايين شدن قيمت خودرو در مدت‌زماني كوتاه به اين موضوع باز مي‌گردد كه قيمت‌گذاري خودرو مبناي اقتصادي ندارد و به همين دليل نيز شاهد چنين اتفاقاتي در صنعت خودرو هستيم.» اين كارشناس در ادامه با اشاره به اين موضوع كه «در جريان توليد خودرو سهم قيمتي نهاده‌هاي توليد مشخص است» مي‌گويد: اختلاف‌نظري كه در حال حاضر بر سر هزينه‌هاي مالي خودروسازان وجود دارد باعث اعتراض به قيمت محصولات آنان شده است و به‌نظر مي‌رسد كاهش قيمت فعلي هم با تكيه بر هزينه‌هاي مالي خودروسازان رخ داده است.
«بالا بودن هزينه‌هاي مالي خودروسازان» موضوعي است كه نمايندگان مجلس در گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازان به آن اشاره كرده‌اند. نمايندگان عقيده دارند هزينه‌هاي مالي خودروسازان در حال حاضر به دليل بدهي به بانك‌ها بسيار بالاست و نبايد هزينه‌هايي از اين دست از جيب مشتري پرداخت شود.
كارشناسان مسائل اقتصادي اگرچه به اين موضوع اشاره مي‌كنند كه «اصولا هزينه‌هاي مالي نبايد در قيمت تمام شده محاسبه شود» اما در عين حال عقيده دارند «از آنجا كه نرخ سود وام‌هاي بانكي بر خلاف برنامه پنجم توسعه نه تنها تك رقمي نشده؛ بلكه به 28 تا 30 درصد نيز رسيده است، این موضوع هزينه‌هاي مالي خودروسازان را بسيار افزايش داده است.» آنها عقيده دارند « فشار ناشي از افزايش سود بانكي كه هزينه‌هاي مالي خودروسازان را به شكلي غير‌طبيعي افزايش داده است يا بايد در قيمت تمام شده محاسبه شود يا بايد توسط دولت جبران شود و رديف بودجه‌اي مشخص براي آن در نظر گرفته شود.» به گفته كارشناسان مانده بدهي خودروسازان در بانك‌ها از سال 90 تا كنون تغييري نداشته و با وجود پرداخت اقساط، آنطور كه بايد كاهش نيافته است؛ زيرا هر سال با افزايش بهره وام‌ها، بدهي خودروسازان نيز با افزايش همراه شده است.
احياي خودروسازي كند مي‌شود
«يكي از اتفاقاتي كه پس از مصوبات شورای رقابت همراه با كاهش قيمت خودرو رخ مي‌دهد اين است كه روند احياي شركت‌هاي خودروسازي كه طي نزديك به سه سال گذشته آسيب‌هاي فراواني ديده‌اند، كند مي‌شود.» اين را سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد و تاكيد مي‌كند: «اگر ما تا پايان سال ارزش فروش خودروسازان را حدود 40 هزار ميليارد تومان فرض كنيم، 3 درصد آن كه حالا شامل كاهش قيمت شده است چيزي حدود هزار ميليارد تومان مي‌شود، اين رقم در شرايطي كه خودروسازان 6 هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند، باعث مي‌شود روند احياي صنعت خودرو كندتر از حالت عادي خود پيش برود.»
ليلاز در ادامه به اين موضوع اشاره مي‌كند كه دليل اصلي افزايش قيمت خودرو بر اساس نظر كارشناسان و كاهش آن پس از گذشتن مدتي كوتاه، چيزي نيست جز «دخالت دولت.» اين كارشناس عقيده دارد در حال حاضر صنعت خودرو به دليل بازخورد اتفاقات آن در ميان افكار عمومي براي برخي مسوولان دولتي تبديل به محلي براي جلب رضايت مردم شده است.
اما در كنار موضوعاتي كه به آن اشاره شد، يكي از کارشناسان صنعت خودرو در رابطه با چرايي كاهش قيمت خودرو پس از اينكه با افزايش همراه مي‌شود معتقد است كه قيمت‌هاي تعيين شده براي محصولات خودروسازان به قدري غيرواقعي است كه كاهش قيمت براي آن ضروري به‌نظر می‌رسد.
ليلاز در اين رابطه مي‌گويد: «نمي‌توان گفت قيمت خودروهاي داخلي به‌صورت غيرواقعي افزايش يافته بودند؛ زيرا به هر حال ميزان افزايش قيمت هم كمتر از چيزي بوده كه آنها درخواست داده بودند؛ هرچند اصولا بالا بردن قيمت در شرايطي كه خودروسازان در آن قرار دارند به نفع آنها نيست، اما بايد اين موضوع را مدنظر قرار داد كه با توجه به زيان انباشته خودروسازان و همچنين افزايش هزينه‌هاي توليد، رشد قيمت ناگزير بايد اتفاق مي‌افتاد.»
به عقيده ليلاز هيچ‌كس به اندازه توليدكننده به كاهش قيمت علاقه‌مند نيست؛ زيرا در اين صورت مي‌تواند بازار خود را گسترش دهد. او ادامه می‌دهد که خودروسازان در كشور ظرفيت توليد 2 ميليون دستگاه خودرو را در سال دارند، اما تا زماني كه توليدات آنها افزايش پيدا نكند نمي‌توانند قيمت‌ها را كاهش دهند؛ زيرا اين افزايش توليد و سرشكن كردن هزينه‌هاست كه مي‌تواند كاهش قيمت به همراه داشته باشد نه اجبار و دستور.
ليلاز عقيده دارد تا زماني‌كه فشارهايي نظير كاهش اجباري قيمت براي خودروسازان وجود دارد، نمي‌توان به بهبود توليدات و تلاش خودروسازان براي كاهش طبيعي قيمت‌ها اميدوار بود.
اما يك مدير ارشد در صنعت خودرو با رد كردن اين گمانه كه «كاهش قيمت برخي خودروها به دليل افزايش بدون ضابطه و غيرواقعي قيمت آنها بوده است» مي‌گويد: «تعيين قيمت براي محصولات خودروسازان و اعتراض به آن و كاهش اجباري قيمت‌ها جز خسارت براي خودروسازان چيزي ندارد، اين خسارت را هم مي‌توان در زمينه مسائل مالي مشاهده كرد و هم در زمينه مسائل مربوط به افكار عمومي؛ زيرا مشتريان فكر مي‌كنند قيمت‌ها به قدري غيرواقعي با رشد همراه بوده كه ايرادي در كاهش آنها نيست.» اين مدير ارشد در صنعت خودرو به غير‌از «دستورهايي از بالا» علت ديگري براي «كاهش قيمت خودرو پس از تعيين و اعلام رسمي قيمت‌ها» نمي‌يابد و مي‌گويد: «همين حالا هم با قيمت‌هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت، خودروسازان در حاشيه سود نيستند. در چنين شرايطي جز دستور دولت چه دليل ديگري براي تغيير قيمت‌هايي كه رسما توسط شوراي رقابت تعيين شده است مي‌توان متصور شد؟» به عقيده اين مدير از هر زاويه‌اي كه به جريان «كاهش قيمت خودرو پس از تعيين قيمت‌ها» نگاه كنيم، چشم‌اندازي جز دخالت دولت، تحميل قيمت به خودروساز، از بين بردن فروش بازار و اعتماد افكار عمومي نخواهيم داشت.