آخرین خبر در مورد پرونده بانک زنجانی را عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، داده است؛ خبری تا حدودی مبهم و کلی. خبری که ایلنا به‌نقل از وی منتشر کرده، بیانگر این است که بخشی از بدهی زنجانی به وزارت نفت توسط یک بانک برداشت شده است.
تماس خبرنگار ما برای پیگیری موضوع و سوال در مورد جزییات بیشتر هم راه به جایی نمی‌برد. یوسفیان‌ملا تنها در حد یک جمله بیش از خبر موجود، توضیحی را ارایه می‌کند. وی گفت: «بخشی از بدهی بابک زنجانی به حساب بانکی واریز شده اما بانک این پول را جای بدهی زنجانی نزد خود نگه داشته است که این برداشت، خلاف مقررات است.» یوسفیان در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود این پول باید به حساب وزارت نفت می‌رفته است. اما در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: من حرفی از هیچ وزارتخانه‌ای به میان نیاوردم و نگفتم این بدهی مربوط به کجاست. اما دوباره توضیح داد: قرار بوده بخشی از بدهی زنجانی به وزارت نفت پرداخت شود. این پول به حساب بانکی واریز شده که به وزارت نفت منتقل شود اما این انتقال انجام نشده و بانک پول را جای بدهی خود برداشته است. این اقدام، خلاف قانون است. یوسفیان‌ملا این سوال را «که این مبلغ چه میزان بوده و به حساب کدام بانک رفته» بی‌پاسخ گذاشت و گفت: من توضیح بیشتری ندارم. در جریان بررسی پرونده بابک زنجانی، مشخص شد که وی وام‌های بسیاری دریافت کرده است. چه از بانک‌های دولتی و چه از بانک‌های خصوصی. چه وام‌هایی که ضامن دارد و چه وام‌های میلیاردی‌ای که بدون هیچ وثیقه‌ای پرداخت شده است. تنها در یک قلم، بابک زنجانی 220میلیاردتومان از یک بانک خصوصی وام گرفته بود آن هم بدون هیچ وثیقه‌ای. اگر خبر برداشت این پول توسط بانک صحت داشته باشد، به نظر می‌رسد بانک‌هایی که هرکدام چندمیلیاردتومان از زنجانی طلب دارند، راسا برای تسویه بدهی خود اقدام کرده‌اند؛ چون این موضوع که دارایی‌های بابک زنجانی کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد، بارها از سوی مسوولان مختلف عنوان شده است. اگرچه حجت‌الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری ماه‌ها پیش از فروش اموال زنجانی خبر داده بود اما زنگنه بارها اعلام کرده است این اموال حتی ۴۰درصد از مطالبات وزارت نفت نمی‌شود. به گفته بیژن نامدار زنگنه، فارغ از تاخیر در پرداخت‌ها، اصل بدهی این فرد بیش از هشت‌هزارمیلیاردتومان است، در حالی‌که کل اموال او شاید سه‌هزارمیلیاردتومان هم نشود. چندی پیش هم اخباری در رسانه‌ها درج شد مبنی بر اینکه فردی در خارج از ایران پرداخت بدهی‌های زنجانی را بر عهده گرفته است. اما بیژن زنگنه در این مورد گفت: این خبر دروغ است. اموال بابک زنجانی هم مدت‌هاست برای فروش گذاشته شده است. در آخرین مزایده در اواخر تیرماه سال‌جاری27 ملک بابک زنجانی بیش از هزارو400میلیاردتومان قیمت‌گذاری شد و آگهی مزایده آن در یکی از روزنامه‌های کشور به چاپ رسید. ویلای پنج‌هزارمتری در لواسان، هتل‌های بین‌المللی در قشم و کیش، یک‌واحد آپارتمان چهارمیلیاردی در خیابان ولیعصر، مجتمع تجاری 26هزارمتری در حوالی پارک‌وی به ارزش 260میلیاردتومان، چندین خودرو، مجتمع تجاری به ارزش 140میلیاردتومان در حوالی ونک، مجتمع مسکونی به ارزش 60میلیاردتومان در خیابان باهنر، سه هتل در جزیره کیش به ارزش 230میلیاردتومان و یک هتل نیمه‌ساخت در جزیره قشم به ارزش 140میلیاردتومان، از مهم‌ترین اموال بابک زنجانی بود که در این مزایده به معرض فروش گذاشته شد.
به مدیران قبلی وزارت نفت اهانتی نکردم
خبر دیگری که از پرونده بابک زنجانی منتشر شده، خبری است که زنگنه عنوان کرده است. هفته گذشته بیژن زنگنه در برنامه «پایش» گفته بود: «زنجانی یک بانک بی‌اعتبار را درست کرده بود که تمام دارایی‌اش شاید ۵۰۰هزاردلار نبود ولی بیش از دومیلیارددلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت و دولت که رییس بانک مرکزی و چند وزیر امضا کردند به وی داده شد. این افراد امضا کردند که پول را به بانک (FIIB) بدهید در صورتی که معلوم نیست این بانک در تاجیکستان چه بود. زنجانی بعد به مالزی رفته و یک بانک دیگر درست کرد. برای بانکی که هیچ اعتباری نداشته روی چه حسابی این ریسک بزرگ را کردند.» این اظهارات نشان از آن داشت که پای برخی از وزرای دولت گذشته به پرونده بابک زنجانی باز شده است؛ اما زنگنه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو پنجشنبه شب توضیحات جدیدی در این مورد داد و گفت: «من در اینجا تصریح می‌کنم به هیچ شخصی به خصوص مدیران بالادستی نفتی و مدیران قبلی وزارت نفت اهانت نکردم. من درخصوص پرونده بابک زنجانی گفته بودم که هشت‌هزارمیلیاردتومان نمی‌تواند کار یک شخص باشد و احتمالا افراد دیگری هم در این کار دخیل بوده‌اند. اما سوءبرداشت‌هایی صورت گرفته است. من در اینجا تصریح می‌کنم به هیچ شخصی به‌خصوص مدیران بالادستی نفتی و مدیران قبلی وزارت نفت اهانت نکردم.»