بسته خروج از رکود دولت، بازار سرمایه را تکان می‌دهد
گویا روند منفی‌ای که گریبانگیر بازار سرمایه شده، قصد رخت‌بربستن از این بازار را ندارد. در ماه‌های گذشته اخبار منفی‌ای که از گوشه‌وکنار به گوش می‌رسید، مسبب ناامیدی سرمایه‌گذاران و روند منفی بازار عنوان می‌شد اما حالا چند هفته‌ای است که اوضاع سیاسی و اقتصادی در ثباتی نسبی به‌سر می‌برد و حتی اخبار مثبت هم به گوش می‌رسد. با این‌حال به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران این بازار چندان روی خوشی به این اخبار نشان نمی‌دهند و برعکس گذشته، که اخبار مثبت به‌سرعت در افزایش قیمت‌ها رخ‌نمایی می‌کرد، امروز جملگی سرمایه‌گذاران تا زمان اجرا در انتظار می‌مانند.
در هفته گذشته، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره بسته اقتصادی دولت به منظور خروج از رکود ضد تورمی شفاف‌سازی کرد و سهم بازار سرمایه را در این بسته، تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی دانست که به وسیله آن، کمک درخور توجهی به اقتصاد به‌منظور خروج از رکود خواهد شد.
طیب‌نیا برخی تصمیمات داخلی مانند افزایش یک‌باره نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و نیز افزایش عوارض 30درصدی فروش سنگ‌آهن که باید با سرعت و شدت کمتری اعمال می‌شد را عامل اصلی افت شاخص کل بورس و قیمت سهام اغلب شرکت‌ها از دی‌ماه سال گذشته تا هفته‌های اخیر عنوان کرد.
این اندک توجه دولت به بازار سرمایه از سوی وزیر اقتصاد، می‌توانست تلنگری برای بازار بوده و سرمایه‌گذاران را به آینده آن امیدوارتر کند اما گویی مشتریان این بازار بارها تجربه «شعار بدون عمل» را پشت‌سر گذاشته‌اند و ترجیح می‌دهند به جای دل‌خوش‌کردن به بایدها و نبایدها، در انتظار «اجرایی‌شدن اما و اگرها» بمانند.
برای سرمایه‌گذارانی که بخش بزرگی از دارایی‌شان را در این مدت از دست داده‌اند، واضح است که افزایش یک‌باره نرخ خوراک و عوارض سنگ‌آهنی‌ها و عدم‌شفاف‌سازی در برخی سیاست‌های کلان دولت به‌خصوص در بخش صنعت، مسبب اصلی ازدست‌دادن سرمایه‌شان بوده است پس مطرح‌کردن دلایل این افت تاثیری در بازگشت سرمایه‌شان ندارد. آنچه می‌تواند سرمایه وی را به پرتفوی زیان‌دیده‌اش بازگرداند، تنها تصمیم درست و قاطع، اجرا و عمل است.
البته از توجه به این نکته نیز نباید غافل شویم که بر اساس قوانین اقتصادی، مهار تورم همزمان با خروج از رکود در عمل بسیار دشوار است. ضمن اینکه اقتصاد ما با تورم رکودی هم دست‌وپنجه نرم می‌کند، بنابراین اجرای سیاست خروج از رکود برای دولت به معنای سپری‌کردن مسیری دشوار است، پس بازار در انتظار می‌ماند تا ببیند اجرا و عمل در این حوزه چگونه خواهد بود. هفته گذشته خبری مبنی بر احتمال عرضه سیمان در بورس کالا نیز در بازار پیچید. فزونی‌یافتن عرضه بر تقاضای این محصول زنگ خطری برای سیمانی‌هاست. همین امر سبب شد تا مسوولان درصدد برآیند تا با اتخاذ تصمیمات جدید، کمکی به این صنعت کنند. هرچند اجرایی‌شدن این مهم همچنان در ابهام است اما اگر سیمان در بورس کالا عرضه شود، قیمت‌گذاری‌اش از حالت دستوری خارج و با عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. اما با توجه به تبعات بعدی این امر، به‌نظر می‌رسد اجرایی‌شدن این امر به جلسات کارشناسی بسیاری خواهد انجامید. البته سیمان در سال‌های 89 تا 91 در رینگ داخلی بورس کالا عرضه می‌شد اما به‌دلیل قیمت‌گذاری دولتی و دستوری آن، معاملاتش متوقف شد. در صورت قیمت‌گذاری محصولات بر مبنای عرضه و تقاضا، شرکت‌های سیمانی از مزایای بورس کالا در حوزه تامین مالی، معافیت‌های مالیاتی و فروش اعتباری با استفاده از حاشیه امن تضامین بورس کالا نیز بهره‌مند خواهند شد.
اما هفته گذشته نیز همچون روال چند ماهه اخیر، باز هم شاخص، نزولی بود و با افت 384 واحدی‌اش در هفته گذشته به 74هزارو613 واحد رسید. این شاخص از ابتدای سال تا‌کنون نزول چهارهزار و402 واحدی را در پرونده‌اش به ثبت رسانیده است.
محمدرضا عسگری با اشاره به اینکه بازار در حالتی از انتظار به‌سر می‌برد توضیح داد: «افزایش قیمت سهام در سال گذشته به‌دلیل کاهش ارزش پول بود. سه‌برابرشدن نرخ دلار سبب شد تا درآمد فروش و صادرات و تامین مواد اولیه صنایع مختلف دستخوش تغییر شود. از سوی دیگر این افزایش نرخ دلار که منتج به کاهش ارزش پول بود، ارزش جایگزینی شرکت‌ها را نیز تغییر داد و سبب افزایش قیمت سهام شرکت‌ها شد.»
وی ادامه داد: «اما در حال حاضر نرخ دلار تثبیت شده و دیگر شاهد افزایش قیمت به‌دلیل رشد دلار نخواهیم بود. از سوی دیگر، به‌دلیل بی‌اعتمادی‌ای که به‌دلیل نزول اخیر در بازار سرمایه پدید آمده، نه‌تنها شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار نیستیم، بلکه نقدینگی موجود نیز بیشتر در اوراق مشارکت و سکوک سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا دریافت نرخ سودهای 22یا 23درصدی خود به معنای سرمایه‌گذاری مطمئن در سهامی با P/E نقدی چهار است. بنابراین تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های دیگر که با ریسک همراه هستند، کمتر می‌شود.»
این فعال بازار سرمایه با عنوان این مطلب که نقدینگی در بازار سرمایه پارک‌شده است، گفت: «چنانچه نتایج مذاکرات هسته‌ای مشخص شود، دولت نیز می‌تواند با اعتماد بیشتری به تدوین و اجرای قوانین بپردازد، به این ترتیب شاهد این خواهیم بود که سرمایه‌های پارک شده در بازار مجددا روانه معاملات سهام در بازار می‌شوند و رونق قبلی به بورس بازمی‌گردد.»
عسگری در ادامه به سیاست‌های دولت اشاره کرد و توضیح داد: «مهار تورم از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در چند ماهه اخیر بوده است که خوشبختانه در این بخش تا حدودی موفق هم بوده است. به این منظور دولت وارد فاز اجرای سیاست‌های انقباضی شد. همین امر تاثیر بسزایی در صنایع گذاشت؛ زیرا با وجود افزایش نرخ مواد اولیه‌شان، مجوز افزایش قیمت در محصولات به آنها داده نشد. این امر به تنهایی می‌تواند رکودی نسبی در صنایع ایجاد کند که تاثیرش در قیمت سهامشان در بازار سرمایه نمود پیدا می‌کند. اما مدتی است که دولت درصدد است تا سیاست خروج از رکود را در پیش بگیرد. این امر به آن معناست که سیاست قیمت‌گذاری‌ها در صنایع می‌تواند آزادانه‌تر باشد.»
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: «اکثر سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر در تضادند. به این معنا که خروج از یک شرایط بد به معنای تشدید شرایط بد دیگری است. کاهش تورم نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر به‌دنبال کاهش تورم باشیم و از افزایش قیمت‌های صنایع جلوگیری کنیم، شاهد تشدید شرایط رکودی در صنایع هستیم. به این ترتیب زمانی که دولت درصدد کاهش نرخ تورم است، شاهد رکود در صنایع نیز خواهد بود. حال برای اجرای مرحله دوم سیاست‌ها، دولت باید بسیار آهسته عمل کند و خروج از رکود با کندی هرچه تمام‌تر پیش برود تا سبب افزایش تورم نشود. این آهستگی درواقع همان مرحله انتظار است؛ زیرا خروج از رکود می‌تواند موتور محرک بسیار خوبی برای بازار سرمایه باشد و می‌توان مدعی شد که بازار سرمایه آیینه صنایع کشور است. با خروج صنایع از رکود، بازار سرمایه نیز از این حالت انتظار و رکود خارج خواهد شد.