مهار همزمان رکود و تورم

هنگامی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد، یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود داشت، نرخ تورم بالا بود که تأثیر خود را بر معیشت خانوارها و بازارهای چهار گانه نیز گذاشته بود. در آن مقطع نرخ تورم با عبور از رقم بی‌سابقه 44 درصد تمام بنیان‌های اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کرده بود و ادامه آن روند می‌توانست صدمات جبران ناپذیری برای کشور در پی داشته باشد.

همزمان با تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی کشور نیز در وضعیت نابسامانی قرارداشت. بطوری که در پایان سال 1391 این شاخص به منفی 8/5 درصد رسیده بود که پس از محاسبات مجدد سال پایه به 6/6 درصد افزایش یافت. براین اساس نرخ تورم بالا و رشد اقتصادی پایین ایران را در شرایط رکود تورمی قرار داد.در حالی که برای مقابله با تورم یا رکود به تنهایی سیاست‌های مشخصی وجود دارد ولی مبارزه همزمان با هر دوی آن‌ها بسیار دشوار بوده و به سیاست‌های بهینه نیازمند است. هرگاه برای مهار تورم سیاست‌های انقباضی در بخش پولی کشور اتخاذ شود، واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل روبه‌رو هستند تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند و همین عامل عمق را افزایش می‌دهد. برعکس اگر برای رونق بخش تولید سیاست‌های انبساطی در دستور کار قرار گیرد، نرخ تورم در مسیر افزایش قرار خواهد گرفت.

بنابراین دولت با محوریت بانک مرکزی که مجری سیاست‌های پولی در کشور است باید به نوعی عمل کند که ضمن مهار تورم رکود افزایش نیابد. بررسی عملکرد دولت در بیش از 10 ماه که از فعالیت آن می‌گذرد نشان می‌دهد در مهار رکود تورمی موفق بوده است.با وجودی که برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند، روند نزولی شتاب نرخ تورم که از مرداد ماه سال گذشته آغاز شده است از ابتدای سال‌جاری به دلیل اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دوباره به مسیر صعودی بازخواهد گشت، ولی انتشار شاخص نرخ تورم در سه ماه نخست امسال خلاف این نظر را نشان داد. در سه ماهه فصل بهار 93 نیز همچون ماه‌های گذشته نرخ تورم در اکثر بخش‌ها با کاهش چشمگیری همراه بوده است.

براین اساس در حالی که نرخ تورم سالانه نخستین ماه امسال 2/30 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه (تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل) 6/17 درصد بوده است این نرخ در خرداد ماه به ترتیب به 2/26 درصد و 7/14درصد رسیده است که بیانگر افت 4 درصدی نرخ تورم دربهار 93 است. در مجموع روند نزولی شتاب نرخ تورم از تیر ماه سال گذشته و در ابتدا در تورم نقطه به نقطه اتفاق افتاد که در این ماه نرخ 2/41 درصدی خرداد به 1/39 درصد کاهش یافت و در ماه‌های بعد نیز تداوم یافت. با تداوم روند کاهشی تورم نقطه‌ای از آبان ماه سال گذشته نرخ تورم سالانه نیز در مدار نزول قرارگرفت. بنابراین در حالی که تورم مهر ماه 2/36 درصد اعلام شده بود این شاخص در آبان به 9/35 درصد رسید. اکنون پس از گذشت چندین ماه شاهد افت بی‌سابقه نرخ تورم هستیم بطوری که در 9 ماه اخیر یعنی از مهر 92 تا خرداد 93 نرخ تورم سالانه 10 درصد کاهش یافته است.بررسی جزئیات شاخص تورم نیز نشان می‌دهد که طی ماه‌های اخیر شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی و همچنین غیر خوراکی و خدمات افت معناداری را تجربه کرده است که این افت تأثیر مستقیمی در افزایش قدرت خرید خانوارهای ایرانی دارد. براین اساس در حالی که شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اردیبهشت 4/1 درصد کاهش یافته بود در خرداد ماه نیز بدون تغییر گزارش شده است.

 افت رکود همزمان با مهار تورم

آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که هرچند مهار تورم در اولویت دولت قرارداشته است ولی مقابله با رکود نیز فراموش نشده است. براین اساس در حالی که نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 91 منفی 6/6 درصد اعلام شده بود در سال 92 این شاخص بنابر برآوردها به حدود منفی 2 درصد رسید. بر اساس گفته‌های علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال‌جاری رشد اقتصادی کشور به 2 تا 3 درصد مثبت می‌رسد که در این صورت بهبود چشمگیری خواهد داشت. در همین زمینه بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2014 را 5/1 درصد پیش‌بینی کرده است که در سال 2015 به 2 درصد خواهد رسید. براساس گزارش این نهاد بین‌المللی در سال 2013 رشد اقتصادی کشورمان به منفی 7/1 درصد بهبود یافته بود. همچنین در حالی که بانک جهانی رشد تولیدات صنعتی ایران را در سال 2013، 3/3 درصد اعلام کرده بود برآورد کرده است که در سال 2014 این شاخص به 9/8 درصد برسد. نرخ تورمی که این نهاد برای ایران برآورد کرده 22درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در حالی که اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی به منفی 7/1 درصد رسیده بود این نرخ را برای سال‌جاری 5/1 درصد پیش‌بینی کرده است. این نهاد همچنین نرخ تورم 23 درصدی را در پایان امسال برآورد کرده است.

 سیاست‌های دولت برای مقابله با رکود تورمی

در همین خصوص دکتر علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با ایران اعتقاد دارد که سیاست‌های دولت یازدهم برای مهار تورم و رکود مؤثر بوده است. وی با اشاره به این که با رسیدن نرخ تورم به بالای 40 درصد و رشد اقتصادی به منفی 8/5 درصد در دولت قبل رکود تورمی به اوج خود رسید گفت: خوشبختانه با افزایش سرمایه اجتماعی در دولت جدید و اتخاذ سیاست‌های مناسب چه در عرصه خارجی و چه در سطح داخلی موفقیت‌های خوبی به دست آمد.

به گفته وی دولت توانست با انضباط پولی و مالی نرخ تورم را به 7/27 درصد (براساس گزارش بانک مرکزی) برساند که موفقیت بی‌سابقه‌ای به شمار می‌رود و برآورد می‌شود در پایان سال‌جاری به 20 درصد برسد. قنبری ادامه داد: دولت علاوه بر مهار تورم مقابله با رکود را نیز فراموش نکرده و با اتخاذ سیاست‌های بهینه رشد اقتصادی کشور هم بهبود یافته است. بنابراین هم در بخش صنعت و کشاورزی و هم در خدمات شاهد عملکرد مناسبی هستیم. برای مثال در خدمات تعداد گرشگران خارجی نسبت به سال قبل افزایش چند برابری داشته است.