حذف محدودیت‌های صادراتی کلید خورد

در دولت گذشته با هدف جلوگیری از خام فروشی و تنظیم بازار برای صادر‌کنندگان، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شد که دست و پای آن‌ها را برای توسعه فعالیت‌ها بست. در آن وقت کارشناسان و صادرکنندگان از این امر انتقاد کردند و هرگونه محدودیتی را خلاف قانون می‌دانستند. حال در دولت یازدهم و نخستین جلسه شورای عالی صادرات قرار شد تمام محدودیت‌ها برای صادرکنندگان رفع شود تا آن‌ها نیز مانند رقبای خود بتوانند در بازار‌های بین‌المللی حضور داشته باشند.  

 حذف اخذ عوارض صادرات در هیأت دولت

ولی‌الله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه تجارت درباره نخستین جلسه شورای عالی صادرات به خبرنگار ایران گفت: یکی از اهداف دولت، افزایش صادرات کشور است و این‌که بتوانیم در این زمینه به بازارهای مختلفی دست پیدا کنیم. بر این اساس اقدامات تسهیل‌کننده‌ای لحاظ شده است. وی با بیان این‌که طبق برنامه پنجم، محدودیت و اخذ عوارض از صادرکنندگان ممنوع است، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت مخالف هرگونه محدودیت و اخذ عوارض از صادرکنندگان است لذا ضروری است این مصوبه غیرقانونی حذف شود. بدین جهت این موضوع را به هیأت دولت واگذار کردیم و بنا است هیأت دولت در این خصوص تصمیم‌گیری کند. رئیس سازمان توسعه تجارت اذعان داشت: دولت برای حذف عوارض و محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرکنندگان بخصوص بخش‌هایی که یارانه ارزی دریافت نمی‌کنند، تصمیم‌گیری خواهد کرد. با چنین رویکردی امیدوار هستیم که صادرات روند صعودی به خود گیرد. وی درباره مشوق‌های صادراتی نیز تصریح کرد: برای سال‌جاری 100 میلیارد تومان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان کالاهای‌ «های تک» (تکنولوژی بالا) و خدمات فنی و مهندسی لحاظ شده است. سازمان توسعه تجارت درصدد است مشوق‌های صادراتی را نیز در قالب بودجه ببیند. لذا از سال 94 ردیف بودجه‌ای برای جوایز صادراتی منظور خواهد شد. افخمی راد درباره جوایز صادراتی که دولت در سنوات گذشته باید به صادرکنندگان پرداخت می‌کرد اما به دلیل نداشتن بودجه محقق نشد، گفت: جوایز صادراتی سنوات گذشته را سازمان توسعه تجارت نمی‌تواند پرداخت کند اما در راستای حمایت از صادرکنندگان، فرایند صادرات صادرکنندگان نمونه تسهیل خواهد شد. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: مشکلات صدور ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان خدمات فنی ـ مهندسی نیز در جلسه شورای عالی صادرات مطرح و مقرر شد برای تسهیل آن، با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و رؤسای بانک مرکزی، توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی، جلسه‌ای تشکیل و راهکارها ظرف مدت یک ماه به هیأت وزیران ارائه شود.

  اخذ عوارض صادرات، غیرقانونی است

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره تسهیل شرایط صادرات به خبرنگار ایران گفت: اخذ عوارض و محدودیت صادرات برای صادرکنندگان قانونی نیست و باید برای حل این مشکل دولت زودتر اقدام کند. وی با بیان این‌که در نظر گرفتن عوارض و محدودیت صادراتی به ضرر صادرات است و چنین قاعده‌ای در هیچ کجای دنیا انجام نمی‌شود، تصریح کرد: دولت‌ها سعی می‌کنند که صادرکنندگان شرایط خوبی برای صادرات داشته باشند نه آن‌که با لحاظ کردن قوانین، مانع از افزایش صادرات شوند. رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: محدودیت و اخذ عوارض از صادرات که در دولت گذشته اجرایی شد، خلاف قانون است و باید دولت برای حذف آن اقدام کند. این امر سبب خواهد شد که رشد صادراتی که دولت مدنظر قرار داده است، محقق شود. وی در ادامه خواستار تسهیل صادرات شد و افزود: رشد صادرات منوط به حمایت دولت است. خوشبختانه درسال‌های اخیر صادرکنندگان توانستند در عرصه بین‌الملل فعال شوند و برای کالاهای خود بازار ایجاد کنند؛ از این‌رو برای ادامه این رویه باید به صادرکنندگان بها داده شود.

 ادغام صادرات و مدیریت واردات

محمد حسین برخوردار رئیس مجمع واردات درباره جلسه شورای عالی صادرات به خبرنگار ایران گفت: رونق صادرات و گسترش بازارهای صادراتی، منوط به آن است که همبستگی صادرات غیرنفتی خودمان را با واردات مواد اولیه، واردات دانش فنی و تکنولوژی تولید و واردات خدمات مهندسی انکار نکنیم. مروری بر تجربه جهانی حاکی از آن است که بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا در جهان خود جزو  بزرگ‌ترین واردکنندگان بوده‌اند و آنچه در خصوص اقتصاد ما حائز اهمیت است آن است که در اقتصاد ما حجم، ترکیب و ارزش کالاهای وارداتی به‌دنبال درآمدهای نفتی حرکت کرده و این درحالی است که صادرات عموماً یک روند رشد ثابت را داشته است. وی تصریح کرد: نگاه منفی صادرکنندگان به واردات در همین نکته نهفته است که واردات ایران وابستگی تام به درآمدهای نفتی دارد و به همین جهت است که بسیاری از کارشناسان معتقد‌ند نقطه عطف اقتصاد ما در پیش گرفتن استراتژی ادغام صادرات و مدیریت واردات در کنار تعریف نقش حمایتی دولت است.برخوردار خاطرنشان کرد: با ایجاد محدودیت در صادرات در برخی مقاطع زمانی، مسلماً تلاش چندین ساله بنگاه‌های اقتصادی برای در اختیار گرفتن بازارهای بین‌المللی نه تنها بی‌اثر شده، بلکه موجب ایجاد فضای روحی و روانی منفی در کشورهای مقصد کالا شده است و بازگشت به این بازارها با دشواری‌هایی بیش از گذشته مواجه خواهد بود.

 تصمیم دولت برای تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی

همچنین محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به مصوبه جدید دولت به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرکنندگان گفت: پیشنهاد می‌شود که اگزیم بانک‌ها از ادغام صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات تشکیل شده تا فرایند کار سرعت بیشتری گیرد. وی افزود: رفع محدودیت از صادرات کالا در برنامه پنجم مورد اشاره قرار گرفته و بر این اساس صادرات باید از هرگونه محدودیت مصون باشد، اما در مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی، محدودیت برای کالاهای صنعتی که از یارانه استفاده نکرده‌اند، برداشته شده، در حالی که هم‌اکنون برخی از کالاهای صادراتی باید برای صادرات عوارض بپردازند.  وی تصریح کرد: پرداخت عوارض صادراتی از سوی برخی کالاها برخلاف برنامه پنجم توسعه است و البته دولت با این توجیه که از خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین جلوگیری کند، این مصوبه را وضع کرده و صادرات برخی کالاها را منوط به پرداخت عوارض صادراتی کرده است، در حالی که نگاه به ترکیب کالاهای صادراتی ایران، نشانگر این است که اغلب کالاها نیمه ساخته هستند؛ چراکه تکنولوژی لازم برای ایجاد ارزش افزوده بالا را ندارند. لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر دولت بخواهد روی اخذ عوارض از این کالاها پافشاری کند، صادرات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و ممکن است که صادرات کشور کاهش یابد. به اعتقاد وی، مهم‌ترین بحث در مصوبه اخیر شورای عالی صادرات غیرنفتی، اختصاص 100 میلیارد تومان به منظور تشویق صادرات است، ولی مهم‌تر از بودجه‌ای که تخصیص داده شده است، روش اجرا است که در دوران قبل مشاهده می‌شد که در اجرا تأثیرگذاری لازم را نداشته است و حتماً باید در مورد اختصاص یارانه‌های صادراتی، به صورت هدفمند کار کرد تا اتلاف منابع صورت نگیرد.

شورای عالی صادرات در جلسه اخیر خود تصمیم گرفته است علاوه بر بررسی رفع محدودیت از صادرات کالا، بخشی از منابع مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی را تأمین کند و به این منظور، معادل 6 درصد ارزش صادرات خدمات فنی- مهندسی و 4 درصد ارزش صدور مصنوعات صنعتی، مورد موافقت قرار گرفته و حداقل 100 میلیارد تومان اعتبار نیز برای پرداخت مشوق صادراتی و حمایت از صادرات مصنوعات صنعتی، کالاهای دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شده که با نهایی شدن این طرح در هیأت دولت، مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌شود.