وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین اقدام برای «اجرايي كردن حذف ثبت‌سفارش واردات كالا»، شرط حضور فيزيكي متقاضيان در مراكز ثبت‌سفارش را لغو کرده است.
ثبت‌سفارش كالا به معناي خوداظهاري يك بازرگان براي واردات كالايي است كه مجوزهاي لازم را دریافت کرده است.
اين خوداظهاري در ظاهر ساده به نظر مي‌رسد؛ اما به گفته واردکنندگان کالا، آيين‌نامه‌هاي پر تعدادی كه طي دوره‌هاي زماني مختلف در دولت پیشین صادر شده، ثبت‌سفارش كالا را با روند بوروکراسی پیچیده‌ای همراه کرده است.
در حوزه خودرو نیز، طي سال‌هاي گذشته نه فقط روند بوروكراتيك براي ثبت‌سفارش و واردات افزايش قابل‌توجهي پيدا كرده بود، بلكه تداوم تغییرات قوانين مربوط به ثبت‌سفارش منجر به بي‌ثباتي و بي‌اطلاعي واردكنندگان از چگونگي واردات مدل‌هاي خاصي از خودرو شده بود. تا جایی که به گفته وزیر صنعت و معدن در شرايط كنوني یک واردکننده باید برای انجام مراحل اداری واردات، 19 سند تهیه کند. اما با حذف تدريجي فرآيند ثبت‌سفارش، واردات خودرو چگونه ادامه پيدا خواهد كرد؟
يك مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت ايران، در پاسخ به این سوال به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «با حذف روند ثبت‌سفارش كالا، گمرك ایران به عنوان نماينده رسمي وزارتخانه مسوليت كنترل كالاهايي را كه ترخيص مي‌شود بر عهده مي‌گيرد، بنابراين اگر خودرويي ضوابط فني سه‌گانه شامل استانداردهاي 55 گانه، مجوز سازمان محيط‌زيست و نمايندگي خدمات پس‌از فروش در ايران را داشته باشد، بدون هيچ مشكلي از گمرك ترخيص خواهد شد.»
به گفته وی، با حذف ثبت‌سفارش كالا، هزينه‌هاي ناشي از ثبت‌سفارش و خواب سرمايه كه به طولاني بودن روند فعلي بازمي‌گردد کاهش خواهد یافت. فربد زاوه، فعال حوزه واردات نيز «حذف تدريجي ثبت‌سفارش كالا را اقدامي در جهت شفاف‌سازي اين روند مي‌داند» و مي‌گويد: «در سال‌هاي گذشته ممنوعيت‌هاي ناگهاني براي ثبت‌سفارش واردات انواع خاصي از خودرو و طولاني بودن این فرآیند، موجب ایجاد رانت‌هاي فراواني در حوزه واردات خودرو شد كه به نظر مي‌رسد با حذف تدريجي ثبت‌سفارش، این روند اصلاح شود.»