پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به‌دنبال آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی این موضوع تاثیر منفی خود را خیلی زود بر بخش تولید گذاشت و صنایع و مراکز تولیدی را متحمل هزینه‌های بالایی کرد، البته دولت با وعده حمایت از تولید برای جبران هزینه بنگاه‌های اقتصادی، آنها را مجاب کرد قیمت‌ها را افزایش ندهند اما پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت نه‌تنها 30درصد منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را که قرار بود به بخش تولید پرداخت کند، نداد بلکه مانع افزایش قیمت کالاهای تولیدی نیز شد.
از سوی دیگر تولیدکنندگان اگرچه مطابق با بخشنامه دولت، الزام آنها برای تثبیت قیمت محصولاتشان، حدود 10 روز دیگر به پایان می‌رسد اما تولیدکنندگان انتظار دارند ماراتن افزایش قیمت‌ها را از ابتدای تیرماه آغاز کنند، در حالی که یک مقام مسؤول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید به دلیل تقارن با آغاز ماه مبارک رمضان، دولت قرار است بخشنامه تثبیت قیمت‌ها را باز هم تمدید کند. به گزارش مهر، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت در قالب بخشنامه‌ای به تمام تولیدکنندگان دستور داد هیچگونه افزایش قیمتی را به بهانه اجرای این قانون اعمال نکنند و به نوعی تثبیت قیمت کالایشان را داشته باشند.
در آن بخشنامه که از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان صادر شده بود، تاکید بر این بود که تا پایان خردادماه، اجازه هیچگونه افزایش قیمتی ندارند و اگر هم قرار باشد افزایش قیمت اعمال کنند، باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مذاکره با این سازمان باشد.
بر این اساس، تولیدکنندگان نیز با امید به اینکه می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود بعد از اجرای قانون را جبران کنند، شروع به جمع‌آوری مدارک و مستندات کردند و در آن، بر این باور بودند که تا پایان خردادماه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پای صحبت آنها خواهد نشست و برای قیمت کالاهایشان از تیرماه به بعد، تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این میان، برخی تولیدکنندگان می‌گویند اگرچه مستندات و مدارک خود مبنی بر افزایش هزینه‌های تولید را با اجرای قانون هدفمندی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند اما هنوز جلسه‌ای برگزار نشده که در آن با سازمان برای تغییر قیمت، به جمع‌بندی برسند، این در حالی است که از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیز خبر می‌رسد که قرار نیست به این زودی‌ها با افزایش قیمت کالاها موافقت شود و اگر بنا هم باشد، این کار تدریجی صورت خواهد گرفت تا منجر به شوک قیمتی در بازار نشود. یک مقام مسؤول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره به مهر می‌گوید: اگرچه مهلت بخشنامه دولت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی، پایان خردادماه به پایان می‌رسد، اما به دلیل تقارن اتمام این بخشنامه با آغاز ماه مبارک رمضان، دولت بنا ندارد این بخشنامه را در مهلت مقرر به پایان ببرد و بحث بر سر این است که این بخشنامه تمدید شود. وی می‌افزاید: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره پذیرای درخواست‌ها و مستندات تولیدکنندگان برای تغییر قیمت هست اما باید این درخواست‌ها منطقی و مبتنی بر تمام اسناد و مدارک قابل استناد باشد تا بعد از جلسات کارشناسی، درباره هرگونه تغییر تصمیم‌گیری شود اما هیچ تولیدکننده‌ای حق افزایش قیمت را بدون هماهنگی با این سازمان ندارد چراکه به طور قطع در بازرسی‌ها، با مشکل مواجه خواهد شد و ممکن است تعزیراتی شود.
مردم نگران افزایش قیمت‌ها
در این میان، بیشترین نگرانی مردم بر سر تغییر قیمت کالاها، درباره کالاهای اساسی است که شامل برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، مرغ و حتی لبنیات می‌شود، این در حالی است که بنکداران نیز خواستار این هستند که به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان، تولیدکنندگان قیمت‌ها را افزایش ندهند. حتی این بنکداران حاضر شده‌اند از جوایزی که تولیدکنندگان به آنها می‌دهند، نیز صرفنظر کنند. قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران نیز می‌گوید: بخشنامه دولت برای تثبیت قیمت کالاها، تا پایان خردادماه بوده اما به دلیل تقارن با آغاز ماه مبارک رمضان، به نظر می‌رسد دولت بنا دارد قیمت کالاها را مجدد تثبیت کرده و از نیمه دوم سال جاری، این افزایش قیمت را اعمال کند؛ چراکه به هر حال هزینه تولید نیز بالا رفته است. وی می‌گوید: در این میان تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت 10 تا 12 درصدی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند، اما مذاکرات حکایت از این دارد که افزایش قیمت به نیمه دوم امسال موکول شود. به گفته حسنی، هم‌اکنون کمبودی به لحاظ کالاهای اساسی در بازار وجود ندارد و مردم به میزانی که نیاز داشته باشند می‌توانند خرید کنند اما به هرحال رکود حاکم بر سایر بخش‌های اقتصادی، در بنکداری مواد غذایی نیز حاکم شده است.