منابع خبری از حل موانع به‌وجود‌آمده بر سر صادرات برخی محصولات پتروشیمی‌ها خبر می‌دهند؛ براساس اطلاعات دریافتی میان شرکت‌های پتروشیمی و دستگاه‌های دولتی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خوراک تحویلی و قیمت‌گذاری محصولات، توافق کلی حاصل شده است. پیش از این به‌دلیل ایجاد محدودیت در مسیر صادرات برخی محصولات پتروشیمی با هدف تنظیم بازار داخل و افت همزمان قیمت جهانی آن، ورودی ارزی از این کانال به بازار آزاد تضعیف شد.
این عامل، موجب نوسان در بازار آزاد شد و سطح قیمتی را افزایش داد. با توافق صورت‌گرفته پیش‌بینی میشود در روزهای پیش رو اندک‌اندک منابع ارزی حاصل از صادرات این شرکت‌ها وارد بازار شود. پیش‌بینی میشود با ورود این منابع ثبات در بازار با پایداری بیشتری همراه شود. همزمان معاون امور بین‌الملل وزارت نفت نیز ابراز امیدواری کرد با توجه به توافق صورت گرفته میان ایران و گروه 1+5 ارزش صادرات پتروشیمی بیش از گذشته باشد. به نظر می‌رسد با افزایش حجم صادرات در بهار امسال، ورودی‌های ارزی متنوع‌تر از قبل باشد؛ اتفاقی که به‌گفته کارشناسان، ضربه‌گیر نوسان در بازار است.
ارز پتروشیمی‌ها در راه بازار
خبرها حکایت از توافق چند وزارتخانه دولتی با پتروشیمی‌ها برای تقویت ورودی ارز در بازار آزاد دارد. بنابر اطلاعات دریافتی پس از کاهش تولید برخی محصولات پتروشیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت بازار داخل، صادرات این محصولات را محدود کرد. همزمان با این اتفاق، قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی افت کرد. این دو عامل موجب شد ورودی ارز پتروشیمی‌ها که عموما به صورت حواله ارزی بود، تضعیف شود.
این تضعیف ورودی زمینه‌ساز نوسان در بازار شد؛ اما اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که پتروشیمی‌ها در کلیات با دستگاه‌های دولتی مرتبط به توافق رسیده‌اند و در حال چانه‌زنی برای تعیین قیمت داخلی هستند. این چانه‌زنی بر سر تعیین قیمت اوره است و صادرات دیگر محصولات نیز در حال انجام است. به گفته فعالان بازار، به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، جابه‌جایی‌های منابع که به‌صورت حواله است کمی زمانبر است؛ اما با توجه به روند صادراتی این محصولات، پیش‌بینی میشود ارز پتروشیمی در روزهای آینده اندک‌اندک به بازار آزاد برسد.
رفع محدودیت‌های بین‌المللی در این حوزه نیز که پس از توافق ژنو حاصل شده به افزایش حجم آن کمک می‌کند. در کنار تقویت ورودی ارزی، زمینه استفاده از اعتبارات اسنادی نیز فراهم شده است و به فهرست بانک‌های همکار با ایران چند بانک ژاپنی و عمانی نیز اضافه شده است. پیش‌بینی میشود با تحقق این دو اتفاق، ثبات در بازار تقویت شود.
تقویت ورودی بازار ارز
کارشناسان و تحلیلگران بازار، «عرضه محدود نرخ ارز» را یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان کرده بودند. بر این اساس، گزارش‌ها نشان می‌داد که در ماه‌های گذشته تزریق منابع ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود، این امر، تعادل «عرضه و تقاضا» در این بازار را دستخوش تغییراتی کرده بود اما با توجه به صحبت‌های اخیر مسوولان، می‌توان نشانه‌هایی از رفع موانع عرضه ارز پتروشیمی پیدا کرد. در این زمینه علی ماجدی معاون امور بین‌الملل وزیر نفت، عنوان کرده است: «صادرات محصولات پتروشیمی به طور کامل آزاد شده است و در مذاکرات 5+1 نیز در مورد آن بحث خواهد شد.» او در خصوص تحریم‌های پتروشیمی افزود: «در بیمه و پرداختی صادرات این محصولات، مشکلاتی نداشتیم، این موضوع با وزارت خارجه نیز مطرح شده و شرایط رو به بهبود است.» علاوه بر این، دیروز نیز وزیر اقتصاد از تزریق منابع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با ورود این منابع، آرامش به بازار ارز بازگردد.
روند با ثبات در بازار دلار
مشاهدات از بازار ارز حاکی از آن است که قیمت دلار در روز گذشته 10 تومان کاهش یافت. بر این اساس، دلار در بازار آزاد حدود 3 هزار و 290 تومان عرضه شد. این در حالی است که قیمت این ارز در روز قبل از آن 3هزار و 300 تومان گزارش شده بود. این روند در حالی بود که قیمت دلار در روز قبل از آن نیز نوسان قابل توجهی نداشت و طی یک روز تنها 5تومان به ارزش آن افزوده شد. بررسی‌ها گویای این مطلب است که در 10 روز اخیر، نرخ دلار در سطح قیمتی 3 هزار و 300 تومان در نوسان بوده است. طی این مدت، گاه روند بهای دلار افزایشی و گاه این روند کاهشی بوده است، اما دامنه نوسان از 50تومان تجاوز نکرده است. رفتار رفت و برگشتی در روزهای اخیر، نشان می‌دهد که نوسان‌ها و تغییرات لحظه‌ای از این بازار دور شده است و دلار در یک مسیر با ثبات حرکت می‌کند. این روند باعث شده برخی کارشناسان از قیمت 3 هزار و 300 تومان به‌عنوان نرخ جدید تعادلی یاد کنند.
گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد این سطح تعادلی، با توجه به آمار سال گذشته و روند ابتدای سال آن دور از ذهن نبوده است. در حقیقت با نگاهی به آمار بازار ارز سال‌های 92 و ابتدای سال 93، می‌توان سه سطح قیمت تعادلی را برای دلار آزاد عنوان کرد. بنابر آمارهای منتشر شده، قیمت دلار در سه ماه ابتدایی سال گذشته روی سطح 3500 تومان در نوسان بود، اما بعد از تغییر فضای سیاسی کشور در خرداد ماه سال گذشته، روند قیمتی این ارز تغییر کرد. بازار دلار به خبرهای مثبت «سیاست‌های خارجی و تحولات اقتصادی داخلی» واکنش نشان داد و نرخ دلار افت کرد. این روند نزولی باعث شد که قیمت ارز روی سطح 3 هزار تومان در نوسان باشد که بسیاری از کارشناسان بازار، از این نرخ به‌عنوان قیمت تعادلی جدید تعبیر کردند. در نتیجه می‌توان دو سطح تعادلی مختلف را برای بازار ارز سال 92، عنوان کرد اما با شروع سال جدید، بار دیگر مسیر قیمتی دلار تغییر کرد، آمارها نشان می‌دهد که قیمت دلار در نیمه نخست فروردین‌ماه حدود 3 هزار و 50 تومان بود که طی دو هفته قیمت آن افزایش یافت و به مرز 3هزار و 300 تومان نزدیک شد. قیمت در ابتدای اردیبهشت ماه نیز در همین سطح در نوسان بود که در روزهای اخیر، نوسان این بازار نیز به حداقل رسید، تا حدس و گمان‌ها برای نرخ تعادلی جدید بازار ارز، قوت گیرد.
افت قیمت طلاو سکه
همسو با بازار ارز و طلای جهانی، قیمت سکه و طلا نیز در بازار کاهش یافت، بر این اساس قیمت هر سکه بهار آزادی به یک میلیون و 3 هزار تومان رسید که طی یک روز 9 هزار تومان کاهش یافته است. روز قبل ( 16 اردیبهشت) نیز حدود 6 هزار تومان از ارزش سکه بهار آزادی کاسته شده بود. همچنین قیمت هر گرم طلای 18 عیار به کمتراز 103 هزار تومان رسید. گزارش‌ها از بازارهای جهانی نشان می‌دهد که قیمت جهانی این فلز زرد رنگ که در چند روز گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده است، روز چهارشنبه دچار افت شد. همزمان با نوسانات کاهشی در قیمت ارز و طلا، بانک مرکزی قیمت رسمی دلار را حدود 4 ریال کاهش داد و قیمت رسمی یورو نسبت به روز قبل حدود 118 ریال کاهش یافت.