در اقدامی بی‌سابقه، گمرک به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعرفه واردات 48 قلم از کالاهای الکترونیکی و دیجیتالی را افزایش داد. اقدامی که بلافاصله با واکنش تند و بلااستثنای تمامی اتحادیه‌ها، صنوف، بازاری‌ها و کارشناسان حوزه ICT مواجه شد.
این انتقادات نیز عمدتا حول دو محور بود. نخست اصل افزایش تعرفه‌ها آن هم در شرایطی که بخش عمده‌ای از بازار موبایل و رایانه را قاچاق فراگرفته و همین تعرفه‌های قبلی نیز به اندازه کافی به سود قاچاقچی بود و دوم نهادی که درخواست افزایش این اقلام را داد.تا چند سال قبل دو وزارت صنایع و بازرگانی مسوول تعیین تکلیف امور واردات و صادرات اقلام در حوزه ICT بودند و نهاد دیگری نیز در این میان مطرح نبود. اگرچه اختلاف نظر دو وزارتخانه گاه موجب سرگردانی واردکنندگان می‌شد که با ادغام آنها این مشکل نیز مرتفع شد و حالا وزارت صنعت متولی تولید، واردات و صادرات است.
اما در شرایطی که احساس می‌شد بازار IT حداقل از حیث سیاستگذاری در تنظیم بازار به ثباتی رسیده، در اقدامی ناگهانی وزارت ارشاد روی تمام اقلام موجود در بازار موبایل و کامپیوتر دست گذاشت و در قامت یک متولی جدید خواستار افزایش تعرفه‌ها شد.گمرک نیز بلافاصله این دستور جدید را پذیرفت و حتی از واردکنندگان قانونی خواسته شد مابه‌التفاوت ابتدای سال تا کنون را مطابق نرخ‌های جدید باید محاسبه و پرداخت کنند.
اما فارغ از همه این مسایل یعنی افزایش تعرفه‌ها و پیدا شدن صاحب جدید برای بازار ICT، به نظر می‌رسد در زمان اعلام و اتخاذ این تصمیم نیز بدسلیقگی و بی‌احتیاطی شد. در حال حاضر کشور با افزایش تورم ابتدای سال، تورم ناشی از تغییر نرخ بنزین و کرایه‌های حمل و نقل و افزایش نرخ تمامی حامل‌های انرژی مواجه است. در چنین شرایطی که همه منتظر شنیدن خبر و بهانه‌ای برای تشدید مضاعف قیمت‌ها هستند، شاید بهتر بود زمان دیگری برای این شوک به بازار دیجیتال انتخاب می‌شد.
همه می‌دانیم همین 4 درصد افزایش تعرفه دولتی به منزله افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده است. فروشندگان و خریداران هم می‌دانند که از نظارت نیز خبری نیست. اگرچه گفته شده شاید در این تعرفه‌ها تجدید نظر شود، اما باور کنید که حتی در آن صورت نیز این بازار راکد و ملتهب یک شوک منفی و بی‌جهت دیگر نیز خورده است.