هر چند با وجود نارضایتی خودروسازان، دولت یازدهم نیز قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرد اما با اجرای فاز دوم هدفمندی و به دنبال آن تثبیت دستوری قیمت‌ها این دولت بود که به نوعی در قیمت‌گذاری خودرو پیش‌دستی کرد.
حال در شرایطی که شورای رقابت سکوت اختیار کرده و خبری نیز از فرمول قیمت‌گذاری خودرو نیست، برخی از دست‌اندرکاران این صنعت پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به بسته حمایتی دولت از خودروسازان قیمت‌ها تا پایان سال همچنان با ثبات باقی بماند. با این وضعیت هنوز برخی از مشتریان امید دارند که قیمت‌ها با توجه به رشد تولید، لغو تحریم‌ها و کلا روند رو به بهبودی که در صنعت خودرو ایجاد شده تا حدودی کاهش یابد حال آنکه واقعیت‌های تولید، نشانه‌ای از روند کاهشی قیمت‌ها ندارد.
هم اکنون برخی از خودروهای یورو 2 که در اسفندماه تولید شدند و همچنین خودروهای تولیدی فروردین که پلیس از شماره‌گذاری آنها سرباز زد آماده ورود به بازار خودرو هستند حال آنکه به گفته برخی از کارشناسان، ورود این خودروها اگرچه ممکن است عرضه و تقاضا را کمی متعادل و قیمت‌ها را در بازار تثبیت کند اما عملا تاثیری در قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولیدی نخواهد داشت چراکه خودروسازان تمامی این خودروها را با ارز آزاد به تولید رسانده‌اند و در شرایط اوج گیری تولید نیز نمی‌توانند آنها را با قیمتی کمتر عرضه کنند. از سوی دیگر وعده برخی از اعضای شورای رقابت به مشتریان نیز انتظار آنها را در کاهش قیمت افزایش داده است حال آنکه فرمول پیشین قیمت‌گذاری بر اساس ارز مبادله‌ای تهیه شده بود اما خودروسازان عملا با ارز آزاد به تولید خودرو پرداختند .
بر این اساس قیمت دلار در مقطع زمانی که شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری را ابلاغ کرد دو هزار و 450 تومان بود حال آنکه با وعده مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است خودروسازان طی چند روز آینده دلار دو هزار و 650 تومانی دریافت کنند. بنابراین این اختلاف 200 تومانی نیز نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان شود.
هم‌اکنون نیاز ارزی شرکت‌های خودروساز به طور سالانه حدود 3 میلیون و 500 هزار دلار برآورد می‌شود. بر این اساس تحلیلگران صنعت خودرو تاکید می‌کنند که فروردين خودروهای تولیدی در سال گذشته و امسال كه با دلار آزاد عرضه شدند امکان کاهش قيمت ندارند. آنها همچنین با اشاره به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تاکید می‌کنند که خودروسازان طبق فرمول یاد شده و بر اساس ارز مبادله‌ای محصولات خودرویی به بازار عرضه کردند حال آنکه در تولید خودرو مجبور به استفاده از ارز آزاد بودند.