روزانه هزاران کارگر در قالب قرارداد موقت کار برای تامین معیشت خود و خانواده‌هایشان مشغول کار هستند. همواره قراردادهای کار مهم‌ترین وسیله برای ایجاد ارتباط بین کارگر و کارفرما بوده است چرا که تنها با وجود قرارداد کار است که وجود کارگری و کارفرمایی، اشتغال به کار کارگر و دریافت مزد نیروی کار امکان‌پذیر است. قراردادهای موقت کار امروزه به معضلی چالش بر‌انگیز در عرصه روابط کار تبدیل شده و می‌توان گفت یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز بین کارگر و کارفرما تلقی می‌شود.
با وجود اینکه قانون کار به دنبال حفظ امنیت شغلی نیروی کار است اما برخی از کارفرمایان با دور زدن قانون در مشاغل دائم از قراردادهای موقت استفاده می‌کنند.به اعتقاد کارشناسان اقتصادی وجود قراردادهای موقت نوعی تهدید برای جامعه کارگری به حساب می‌آید. متاسفانه این معضل امروز در سطح جامعه گسترش چشمگیری پیدا کرده است.اما به راستی منشأ قراردادهای موقت کار از کجاست؟ ماده 7 قانون کار مصوب سال 69 را می‌توان منشأ قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی تلقی کرد، در این ماده، قرارداد کار قراردادی کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، برایش کاری در مدت موقت یا غیرموقت، تعریف می‌شود.اما مساله اینجاست که با وجود تاکیدات علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع‌آوری قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت شاهد انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت در گوشه و کنار این شهر هستیم.
وزیر، درد کارگران را درک کند
علی، کارگر سالن رنگ کارخانه یکی از شرکت‌های خودروسازی با شکایت از نوع قرارداد کاری‌اش می‌گوید: علاوه بر اینکه سختی کار در این مجموعه به ما تعلق نمی‌گیرد، نوع قراردادهای کاری‌مان هم سه‌ماه سه ماه است و این باعث می‌شود همواره نگران باشیم.محمد، کارگر دیگری است که ادعا می‌کند 11 سال است که در شرکتی فعالیت می‌کند اما با وجود اینکه نوع کارش دائم است با وی قرارداد موقت منعقد می‌کنند.محمدجواد نیز کارگر دیگری است که با تاکید بر اینکه از وزیر انتظار داریم با وجود اینکه خودش کارگری کرده درد کارگر را درک کند، از قرارداد 2 ماه و 3ماه در محل کارش ناراحت است و بیان می‌کند: 15 سال است در شرکتی به صورت قرار داد موقت فعالیت می‌کنم. همواره نگرانی از امنیت شغلی و حقوق داشته‌ام. کارگر تا زمانی که امنیت کاری ندارد نمی‌تواند با آرامش به کارش برسد.
کارگر نمونه کشوری قراردادش شرکتی است
اما تنها این کارگران نیستند که از نبود امنیت کاری گلایه دارند. محمد کبابی از سربازان کارگر نمونه سال 92 با گلایه از اینکه با 15سال سابقه کار پیمانکاری کار می‌کنم گفت: علاوه بر ساخت قطعات پوستر پمپ شیر آلات کارگاه مرکزی پالایشگاه بندرعباس، 15قطعه تحریمی را برای پالایش نفت بندرعباس ساخته‌ام اما حمایتی در طول این یکسال ندیدم و هنوز هم به صورت پیمانکاری مشغول فعالیت هستم.وی ادامه می‌دهد: سازنده این قطعه یک شرکت هلندی بود که از پالایش نفت بندرعباس تقاضای 100 میلیون پول کرده بود تا این قطعه را مجددا برایشان تولید کند. من با استفاده از کربن گرافیت که یک ماده دور انداختی بود این قطعه را برای شرکت تولید کردم و انتظار داشتم با استفاده از طرح طبقه‌بندی مشاغل قرارداد رسمی شوم اما چنین نشد.
فاصله‌ای بین قرارداد موقت و دائم نیست
فتح‌ا... بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، با تاکید براینکه از حدود 12سال قبل طرحی در مجلس با نام «بهسازی قراردادهای کار» دنبال می‌شود گفت: این طرح بارها در مجلس بررسی شده است و پیرامون لزوم تغییر روند انعقاد قراردادهای کار در کشور گفت‌وگو شده اما تاکنون تصویب نشده است.
وی ادامه داد: امروز کارگرانی در کشور داریم که با وجود اشتغال در بنگاه‌ها با ماهیت دائم کاری، دارای قراردادهای موقت، غیررسمی و خارج از قانون کار هستند در صورتی که وقتی شغلی دارای ماهیت دائم است چرا باید نیروی شاغل در آن با سابقه 10تا 20 سال، قرارداد موقت باشد؟بیات با تاکید بر شکست بهسازی قراردادهای کار اظهار داشت: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، مهم‌ترین عامل بر سر راه اجرای درست قوانین در انعقاد قراردادهای کار است. اگر طرح بهسازی قراردادهای کار نهایی و به اجرا در می‌آمد، می‌توانستیم امیدوار باشیم که مساله قراردادها نیز حل شود.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور مهم‌ترین پیام و هدف طرح بهسازی قراردادهای موقت را داشتن قرارداد دائم در کارهای دائم دانست و گفت: افراد شاغل در کارهای با ماهیت دائم، باید دارای قراردادهای دائم نیز باشند و دلیلی ندارد تا یک بنگاهی که می‌خواهد چندین دهه فعالیت داشته باشد، نیروی موقت جذب کند.این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر، مرز و فاصله‌ای بین قراردادهای موقت و دائم وجود ندارد و به دلیل عدم عرضه و تقاضای نیروی کار، افراد مورد سوءاستفاده برخی کارفرمایان قرار می‌گیرند.وی درباره مهم‌ترین دلایل مطرح شده از سوی مجلس و دولت برای مخالفت با طرح بهسازی قراردادهای کار، گفت: یک دلیل اصلی مطرح شده در این خصوص، بار مالی ناشی از تغییر قراردادها بوده است که از سوی دولت و مجلس مطرح شد.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اظهار داشت: اگر این موضوع بتواند به سرانجام برسد برای کارگران و مشمولان قانون کار بالای 10 سال سابقه نوعی امنیت شغلی ایجاد خواهد شد و دیگر به نفع کارفرما نیست که بخواهد افراد را به‌راحتی اخراج کند چون در اینصورت باید افراد را با آخرین حقوق دریافتی اخراج نمایند.به گزارش تسنیم، متاسفانه نیم بیشتری از مشکلات کارگران در هیات‌های حل اختلاف مربوط به قراردادهای کار و نحوه انعقاد همکاری روابط کار است. کارگران موقت همواره به‌دلیل نحوه تداوم کار، احتمال اخراج، نبود امنیت شغلی و پرداخت حقوق و دستمزد نگرانند، انتظار می‌رود دولت به عنوان شریک اجتماعی در تعدیل روابط بین کارگر و کارفرما و اعمال نظارت برای حل مشکلات کارگران برنامه‌هایی را اتخاذ کند.