در مرحله نخست هدفمندی یارانهها حدود چهارمیلیونو۲۲۲هزار خانوار در تهران یارانه دریافت میکردند و بر اساس تقسیمبندیهای صورتگرفته از آغاز ثبتنام مرحله دوم تا امروز بهطور میانگین روزی ۳۵۰ تا ۳۶۰هزار خانوار ثبتنام کردهاند و تاکنون 15 تا 20درصد انصراف روزانه در تهران وجود دارد. البته گمانهزنیها وقتی قطعی میشوند که روزهای مربوط به جاماندهها از ثبتنام یعنی 30 و 31 فروردینماه نیز بگذرد. برخی کارشناسان معتقدند تعدادی از افراد از ثبتنام جا ماندهاند و احتمال ثبتنام این گروه از افراد و کاهش تعداد انصرافدهندگان در این دوروز وجود دارد.
اگرچه هماکنون شرایط و وضعیت فرآیند ثبتنام متقاضیان به روال مناسب خود رسیده و دیگر از سردرگمی و دشواریهای روز نخست ثبتنام خبری نیست ولی بحث انصراف از دریافت یارانه از سوی اقشار متمول و بینیاز همچنان نامعلوم و مبهم باقی مانده است، آنچنانکه هنوز هم این موضوع دغدغه بسیاری از مسوولان دولتی است و در میان سخنان و اظهارنظر مسوولان بیش از هر موضوع دیگری خودنمایی میکند؛ موضوعی که از ابتدای شروع فاز دوم هدفمندکردن یارانهها مکررا از سوی مسوولان دولتی تاکید شد تا با انصراف خودخواسته و آگاهانه اقشار بینیاز، دایره آماری دریافتکنندگان یارانه نقدی کوچک شود.در این چارچوب است که شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در گفتوگو با «فارس» با تاکید چندباره برای انصراف بینیازان از دریافت یارانه میگوید: دولت هیچ راهکار علمی و صحیح و متناسب برای حذف ندارد و حتی اگر فردی حذف شود، فرصت اعتراض دارد و مشکلی وجود ندارد و دولت بررسیهای خود را علمی، منطقی و عادلانه انجام خواهد داد، اما واقعا اگر کسی احساس میکند نیازمند نیست انصراف دهد. دولت منابع انصرافیها را در جهت تولید، سلامت، بهداشت و اشتغال و دیگربخشها هزینه خواهد کرد و فواید زیادی در نگرفتن یارانه است.
وی در واکنش به این موضوع که دولت قصد دارد مالکان را از مستاجران جدا کرده و بر این اساس یارانه نقدی را واریز کند نیز تاکید میکند: دولت به همه عوامل توجه میکند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر تشخیص میدهند که ثبتنام کنند یا خیر و اصل به اعتماد و اطمینان به مردم است. در مرحله بعدی بر اساس فاکتورهای مختلف، وضعیت مالی افراد سنجیده خواهد شد و بر این اساس میزان درآمد خانوار شهری با خانوار روستایی متفاوت خواهد بود.معاون وزیر اقتصاد در نهایت با توجه به حجم بالای ثبتنام متقاضیان و راهکار دولت برای واریز یارانه نقدی به مستحقان واقعی میگوید: اینکه چه فردی نیازمند است، به دهک مرتبط نشده است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد. قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستیآزمایی کند و متن قانون است و در چارچوب قانونی عمل خواهد شد.
با این حال بهنظر میرسد که فرآیند ثبتنام متقاضیان دریافت یارانه با رسیدن به تاریخ 29 فروردین بهصورت کامل به پایان نرسد و تغییرات عمدهای در میزان آمار کلی متقاضیان دریافت یارانه ایجاد شود آنچنانکه نرگس نجفی، سخنگوی سازمان هدفمندی نیز در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت میگوید: ثبتنام کنونی مرحله نخست فرآیند ثبتنام و تعیین آمار کلی و دقیق متقاضیان دریافت یارانه است و بعد از آن بهطور حتم تغییراتی در این جامعه آماری ایجاد خواهد شد.وی ادامه میدهد: پس از پایان این مرحله، شرایطی فراهم میشود که خانوارهایی که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانوار در ماههای آتی ممکن است در گروه درآمدی بالاتر یا پایینتر قرار بگیرند، بتوانند نسبت به ثبتنام مجدد یا انصراف اقدام کنند.
سخنگوی سازمان هدفمندی همچنین درباره نحوه ثبتنام نیروهای مسلح توضیح میدهد: نیروهای مسلح به دوگروه تقسیم میشوند: یک گروه که در مرحله اول با افراد معمولی ثبتنام کردند همچنان مانند مرحله اول به سامانه مراجعه و ثبتنام میکنند اما گروه دوم که بهلحاظ شغلی در وضع خاصی قرار دارند به یگانها و محل کار خود مراجعه و ثبتنام میکنند.وی همچنین درباره فوتشدگان در روزهای اخیر میگوید: در صورتی که تغییرات تعداد خانوار از طریق پلیس 10+ تا تاریخ 22 اسفند 1392 اعلام شده باشد یا بهطور خودکار از طریق اداره ثبت احوال اعلام شده باشد، سرپرست جدید با مراجعه به بانک و ثبت حساب یارانهای در سامانه سازمان میتواند ثبتنام کند. درغیراینصورت با توجه به اینکه امکان ثبتنام خانوارهای جدید یا تغییر سرپرست در این مهلت 10 روزه ثبتنام مقدور نیست، توصیه میشود خانوارهایی که با یکی از چهار واقعه حیاتی (اعم از تولد، فوت، ازدواج و طلاق) بعد از 22 اسفند مواجه بودهاند و تغییرات اطلاعات آنها در سامانه سازمان هدفمندسازی یارانهها هنوز اعمال نشده، با همان ترکیب خانوار قبلی خود که یارانه فروردینماه سالجاری را دریافت کردهاند ثبتنام کنند. بدیهی است پس از پایان مهلت 10 روزه ثبتنام فرصت مناسب برای تغییر اطلاعات آنها بهواسطه چهار واقعه مذکور وجود خواهد داشت.
بنابراین با توجه به توضیحات سخنگوی سازمان هدفمندیها به نظر میرسد تغییراتی در فردای پایان ثبتنام در جامعه آماری متقاضیان دریافت یارانه به وجود خواهد آمد و بعد از آن است که شاید بهطور قطعی میزان ثبتنامکنندگان دریافت یارانه نقدی را بتوان مشخص کرد. تعدادی که بنا بهگفته نعمتاله ترکی، معاون برنامهریزی استانداری تهران سیال و با توجه به شرایط اقتصادی افراد در طول زمان قابل تغییر است. وی نیز در اینباره در گفتوگو با رسانهها تاکید میکند: بعد از پایان ثبتنام متقاضیان دریافت یارانه در 29 فروردین تغییراتی به صورت طبیعی ایجاد خواهد شد زیرا هماکنون و در این مرحله سه گروه از شهروندان سرپرست خانوار برای دریافت یارانه نمیتوانند ثبتنام کنند.وی در توضیح این سه گروه میگوید: آن دسته از شهروندان سرپرست خانوار که تازه ازدواج کرده و در مرحله قبل زیرپوشش سرپرست خانوار (پدر یا مادر) بودهاند، نمیتوانند تا 29 فروردینماه برای دریافت مرحله دوم یارانهها ثبتنام کنند. همچنین آن دسته از سرپرستان خانوار که ازدواج مجدد کرده (تغییر سرپرست دادهاند) یا سرپرست آنها فوت کرده هم در زمانهای تعیینشده نمیتوانند ثبتنام کنند و باید تا اردیبهشتماه صبر کرده تا برای این سه گروه اعلام عمومی از سوی دولت برای ثبتنام شود. با پایانیافتن زمان ثبتنام متقاضیان دریافت یارانه در روزهای پایانی فروردینماه بهطور دقیق میزان متقاضیان دریافت یارانه مشخص خواهد شد؛ متقاضیانی که با وجود تبلیغات گسترده دولت برای انصراف خودخواسته جامعه آماری گستردهای را ایجاد کردند که پرداخت یارانه به تمامی آنها مانند سالهای گذشته بار مالی سنگینی را به دولت و اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؛ موضوعی که تبعات منفی به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بههمراه خواهد داشت. آنچنان که غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از شیوه پرداخت یارانههای نقدی از سوی دولت تاکید میکند: این شیوه توزیع درست نیست و دولت باید در روند آن اصلاحاتی بهوجود آورد. یارانه بهصورت نقدی تنها باید به بخشی از جامعه که توان هیچگونه حرکتی ندارند پرداخت شود و بهجای پرداخت یارانه به تمامی مردم باید منابع را صرف افزایش و توانمندسازی تولید، درمان و سلامت کشور کرد.
او با تاکید بر اینکه این نوع توزیع بر اشتغال کشور بهویژه در بسیاری از روستاها تاثیر منفی گذاشته است، میگوید: در برخی روستاها مشاهده میشود که مردم به دریافت یارانه راضی بوده و از فعالیت اقتصادی یا همان کشاورزی دست کشیدهاند. این نوع شیوه توزیع در بلندمدت بهشدت به ضرر کشور است.