این که دور جدید تعدیل قیمت‌ها چه اثری بر تورم خواهد گذاشت موضوعی است که ذهن مردم و برخی از کارشناسان را به خود مشغول کرده است. ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در حالی آغاز می‌شود که شرایط اقتصادی کشور در ابهام قرار دارد و مردم نگران افزایش قیمت ها هستند.
بسیاری از مردم بر این عقیده اند که گرانی مواردی چون آب و برق و گاز عملا با دریافت دو برابر یارانه هم جبران نمی‌شود. این نگرانی ها زمانی تشدید می یابد که با اجرای نادرست فاز اول یارانه‌ها شاهد تورم شدید در کشور بوده ایم. طبق قانون مرحله دوم، می‌شود 30 درصد از درآمد ناخالص به بخش تولید و 10 درصد به بخش سلامت و بیمه اختصاص یابد و دولت تعهد کرده است این میزان درآمد به این موارد اختصاص پیدا کند اما چگونگی اجرایی شدن موارد فوق با توجه به تجربه مرحله اول هدفمندی یارانه ها، بحث های مختلفی را میان اقتصاددانان دامن زده است.
پیش بینی دولت از تامین درآمد این فاز موارد مختلفی را شامل می‌شود از جمله این که درآمد افراد در فاز دوم از هدفمندی یارانه از 600هزارتومان تا 2میلیون و 500 هزار تومان مورد بررسی قرار خواهد‌گرفت و کسانی که بالاتر از این مبلغ درآمد داشته باشند، اگر ثبت نام هم کنند از یارانه نقدی برخوردار نخواهند شد. این تصمیم در حالی صورت گرفته است که در شیوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دولت اطلاعات کافی را در اختیار ندارد. یکی دیگر از پیش بینی های دولت از تامین درآمد این فاز، افزایش قیمت حامل های انرژی است. با این حال محمد‌باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نشست علنی 19 فروردین ماه مجلس عنوان کرد: با توجه به سیاست‌های دولت در جهت مهار و کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، دولت موافق نیست که نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند و این اعداد را بالا ببرد. وی افزود: هرچند که افزایش این قیمت‌ها با توجه به محدود کردن مصرف، کاهش آلودگی‌ها و جلوگیری از قاچاق می‌تواند توجیه قانونی داشته‌باشد، اما دولت معتقد نیست که خدمت به بیمارستان‌های کمک به تولید و پرداخت نقدی به خانوارها از محل افزایش قیمت‌ها حاصل شود. برآوردهای اقتصاددانان میزان تقریبی سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در حدود 50 تا 60 درصد نشان می دهد.
در عین حال مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در برنامه تلویزیونی گفت و گوی ویژه خبری اطلاعاتی را در خصوص حدود افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی ارائه کرد. وی از ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و رساندن آن به سطوح تعادلی سخن گفت. با این حال، نیلی تاکید کرد: وضعیت حوزه انرژی و آلودگی هوا ایجاب می‌کند که قیمت‌ها با شیب تندی افزایش یابد. وی در این گفت و گو، حدود میانگین رشد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی را معادل میزان لازم برای جبران تورم سال 1391 و 1392 و همچنین، تقریبا به میزان یک دهم رشد قیمت‌ها در فاز اول هدفمندی (550 درصد) عنوان کرد. آمارها نشان می دهد که اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392، به طور میانگین با تورم‌هایی در حدود 30 درصد مواجه بوده است که بیانگر این است که برای جبران تقریبی رشد قیمت‌ها در این دو سال، یک رشد حدودا 60 درصدی مورد نیاز است. اقتصاددانان برآورد کرده اند که میزان رشد قیمت‌ها در فاز دوم، در حدود یک دهم رشد 550 درصدی قیمت‌ها در مرحله اول خواهد بود که معادل با یک نرخ تقریبا 55 درصدی است.
بنابراین به نظر می‌رسد سقف میانگین در نظر گرفته شده برای رشد قیمت‌ها، در حدود 50 تا 60 درصد باشد. در این زمینه دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان، در خصوص زمان بندی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گفت‌وگو با آرمان گفت: به نظر من هر روز که فاز دوم هدفمندی یارانه ها دیرتر انجام شود هزینه بیشتری دارد، در نتیجه این نکته مهم خواهد بود که از نظر زمانی هر چه زودتر انجام شود. وی در ادامه افزود: اگر شرایط اقتصادی در نظر گرفته شود، این امید هست که بخشی از تحریم ها از اقتصاد ایران برداشته شود. به خصوص امکان این که یکسری از تکنولوژی ها به تولید وارد شود حداقل بیشتر از گذشته وجود دارد و این خود نکته مثبتی است که می گوید از لحاظ زمان بندی، زمان مناسبی برای اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. پژویان در مورد تاثیر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم اشاره کرد: می توان با مجموعه ای از سیاست های دولت که در پیش گرفته می‌شود، پیش بینی هایی را انجام داد.
چنانچه دولت انضباط مالی را رعایت و نقدینگی را کنترل کند، پیش بینی می‌شود تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها در حدود 10 درصد خواهد بود. وی در آخر پیرامون افزایش قیمت حامل های انرژی و تاثیر آن بر وضعیت تولید اضافه کرد: بدون شک سیاست گذاری مبتنی بر اصلاح قیمت ها، برای این اجرا می‌شود که بتواند به بخش تولید در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش کیفیت کمک کند و بدیهی خواهد بود این مهم به افزایش تولید ناخالص ملی یاری خواهد رساند.دکتر علی قنبری، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با آرمان هدفمندی یارانه ها را یکی از تصمیمات مهم کشور در سال های گذشته دانست و گفت: متاسفانه در مرحله اول به دلیل ضعف عملکرد دولت نهم و دهم این قانون به خوبی اجرا نشده است. وی افزود: مثلا بخش تولید حمایت نشد و به جای این که به بخش تولید از محل درآمد افزایش قیمت های حامل های انرژی پرداخت شود، به صورت یکنواخت به همه آحاد مردم پرداخت شد و موجب تورم و افزایش تقاضا شد و در نتیجه به افزایش نقدینگی و تورم سرسام آور که بالای 40 درصد مطرح است منجر شد.
اختلال در اقتصاد کشور یکی از نتایج اقدام نادرست دولت نهم و دهم بود. اما با استفاده از تجارب دولت گذشته این دولت باید بتواند ضعف ها و نواقص هدفمندی یارانه ها را در مرحله دوم برطرف کند و با اقدامات جبرانی مثل تقویت بخش تولید و کنترل تورم و نقدینگی، هم وضعیت اقتصادی را از شرایط رکودی در بیاورد و هم تورم را کنترل کند و در عین حال هم بتواند با اقداماتی نظیر توجه به بخش بهداشت و تامین خدمات بهداشتی و بیمه های درمانی و همچنین تقویت بخش حمل و نقل و محیط زیست و آموزش، شرایط رفاه عمومی را فراهم کند و جامعه را به سمت توسعه هدایت کند. قنبری در ادامه افزود: گرچه شرایط برای اجرای مرحله دوم مناسب نیست، اما اگر دولت بتواند با تصمیمات درست و سیاست های منطقی پولی و مالی با شیب ملایم افزایش حامل های انرژی را به اجرا درآورد، خواهد توانست بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها را به افراد نیازمند جامعه که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند یا افرادی که به عنوان افراد نیازمند شناسایی می‌شوند پرداخت کند و به همه افراد جامعه لزوما تعلق نگیرد، خصوصا قشرهای غیر نیازمند. در این صورت، اعتبار و منابع کافی ایجاد‌می‌شود که هم به افراد نیازمند بهتر رسیدگی و هم برای بخش‌های جبرانی مثل بخش های ذکر شده توجه بیشتری شود و آرامش و رفاه عمومی را فراهم کند. وی در انتها اشاره کرد: اگر دولت بتواند سیستم قیمت گذاری را تک نرخی تعیین کند، با شیبی منطقی و ملایم در حد 20 تا 30 درصد می تواند به اهدافی که در بالا اشاره شد نائل آید. علی مروی، نماینده دوره نهم و نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس از دیگر افرادی بود که در گفت‌وگو با آرمان پیرامون فاز دوم هدفمندی یارانه ها شرکت کرد.
مروی با اشاره به این که هنوز دولت هیچ تصمیمی در رابطه با افزایش قیمت بنزین نگرفته است، عنوان کرد: نه تاریخ دقیقی گفته شده و نه هنوز قیمت بنزین مشخص شده است. در کمیسیون انرژی صحبت شد و آقای وزیر هم گفتند هیچ خبری در رابطه با قیمت بنزین نداریم. وی افزود: قیمت‌بنزین اثری روانی، تبلیغی و فرهنگی دارد و قطعا بر سایر کالاها اثر می گذارد، مگر آن که به شیوه ای که دولت اعلام کرده بود دارای شیب ملایم باشد و همراه با نظارت و کنترل دقیق. به دلیل وجود تبلیغات و مسائلی از این قبیل، دولت قادر خواهد بود اثر تورمی افزایش قیمت بنزین را خنثی کند. وی فاز اول هدفمندی یارانه ها را دارای اشکالات زیادی دانست و گفت: در مرحله اول هم قانون اشکال داشت و می باید بعد از اصلاح قانون مرحله دوم اجرا می شد که بالاخره در پیشنهاد هم رای نیاورد. ولی نظر جمع کثیری این بود که قانون اصلاح شود. مروی با اشاره به این که ابتدا باید قانون اصلاح و بحث دهک ها مشخص و وضعیت یارانه بگیران و بخش های صنعت، تولید و بخش‌هایی که در اختیار دولت هست از این درآمد و درصدها دقیق تر و کاملا روشن شود افزود: مثلا در گزارشی که آقای نوبخت دو روز پیش به مجلس ارائه کردند عنوان شد قرار بود 50 درصد به مردم داده شود و بقیه در دو بخش دیگر که این اتفاق نیفتاده است و خیلی بیشتر از 50 درصد در بخش اول یعنی یارانه نقدی هزینه شده است.
این ها اشکالاتی بود که در مرحله اول اتفاق افتاد. اصل هدفمندی یارانه کار خوبی است ولی اگر اشکالات اشاره شده بر طرف شود. وی درپاسخ به پرسش آرمان درباره واکنش مجلس به نواقص فاز اول هدفمندی یارانه ها در ادامه افزود: ارزیابی خاصی نسبت به واکنش مجلس نسبت به این اشکالات وجود ندارد و هر کاری در مرحله اول دارای ایرادهایی است ولی محاسن هدفمندی یارانه ها بیشتر از معایب این طرح بود.