این شرکت‌های لیزینگ در دنیای تبلیغات به گونه‌ای ظاهر می‌شوند که گویی تولید کننده و یا دست‌کم مونتاژ کننده خودرو هستند، ولی خوب که به کارشان دقیق می‌شویم، درخواهیم یافت بنگاهی اقتصادی هستند که مبلغی خاص در اختیار مشتریانشان می‌‌گذارند و درست به مانند بانک‌ها، در مدت زمانی معین هم اصل مبلغ را پس می‌گیرند و هم سود آن را؛ با این تفاوت که بانک‌ها از هفت‌خوان رد و اعتبارشان توسط بانک مرکزی تضمین شده، ولی درباره این شرکت‌ها که گاه عمری به اندازه باران بهاری دارند، این گونه نیست.
اگر ساکن یکی از کلان‌شهر‌ها بوده یا عادت به روزنامه‌خوانی داشته باشید، بی‌گمان متوجه شده‌اید که مدتی است دوباره بازار شرکت‌های لیزینگ خودرو داغ داغ شده و فروش انواع و اقسام خودروهای داخلی و خارجی به این شیوه، دوران اوج خود را می‌گذراند؛ اما اگر جزو آن دسته از مردمی باشید که اخبار را دقیق‌تر می‌‌خوانند، نظر مثبتی به این رخداد نخواهید داشت.
این بی‌اعتمادی ریشه در کلاهبرداری‌های پنهان و آشکاری دارد که متأسفانه همیشه با پدیده لیزینگ همراه بوده و در این دوره نیز تداوم دارند؛ از کلاهبرداری‌هایی که گاه به مبالغ بسیار درشت رسیده و تنها هنگامی کشف می‌شوند که تقریبا کار از کار گذشته تا شیوه‌های غیر ملموس و جدیدی که در سایه آن رابطه شرکت لیزینگ کننده و متقاضیان به سود شرکت و ضرر مشتری ختم می‌شود و صدای کسی هم در‌نمی‌آید!
کافی است تا شرکتی چند ماه را به درستی فعالیت کرده و به تعهدات خود کار کند تا بتواند برای خود جایی در ذهن مشتریان و جامعه هدف آینده باز کرده و در سایه اعتماد بوجود آمده، هر کاری دلش خواست انجام داده و حتی زمانی که در تنگنای قضایی قرار گرفت نیز راه فرار از مسئولیت را باز ببیند.
از جمله این راه‌ها که به تازگی باب شده و رو به گسترش به نظر می‌رسد، بدقولی شرکت‌های لیزینگ خودرو در واگذاری محصول به مشتری است که گاه چند ماه به طول انجامیده و در پایان با لغو قرارداد و باگرداندن مبلغ دریافتی از مشتری پس از چند ماه، پایان می‌یابد؛ اما آن گونه که بررسی سوابق نشان می‌دهد، تا کنون به پرداخت ضرر و زیان از طرف شرکت منجر است.
به عبارت بهتر، وقتی مشتری مبلغی در اختیار این شرکت‌ها می‌گذارد تا در نوبت واگذاری محصول برای ماه‌های آینده قرار گیرد، آنچه در حساب و کتاب‌ها به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد، منفعتی است که از انباشت پول مشتریان برای شرکت‌های لیزینگی به دست می‌آید؛ منفعتی که گاه با خلف وعده شرکت‌ها در موعد واگذاری، بیشتر شده و تنها هنگامی متوقف می‌شود که یا محصول واگذار شده و اقساط آن شروع شود و یا مشتری انصراف داده و با دریافت اصل پول خود، عطای خرید لیزینگی خودرو را به لقای آن ببخشد.
این تازه روی خوش ماجراست، زیرا کم نبوده مواردی که شرکت لیزینگ کننده پس از مدتی دیرکرد، با تکیه بر نوسانات متعدد بازار خودرو و در سایه اتفاقاتِ روزمره‌ای مانند گران شدن دلار، کاهش تولید خودرو و...، از مشتریان درخواست افزایش مبلغ پیش پرداخت را مطرح کرده و یا تأخیر اجباری در واگذاری محصول را به ایشان تحمیل کند و گاه در این تأخیر و تعلل‌ها فرصت فرار از مشتریان متعدد را برای خود فراهم آورد (برای نمونه به خبر کلاهبرداری شرکت لیزینگ خودرو «اریکه خودرو مهر» در ایسنا دقت کرده یا سری بزنید به سایت شبکه خبر و حکایت کلاهبرداری شرکت لیزینگ «راهبر خودرو جهان» را بخوانید.
عجیب اینجاست که با این همه حجم تخلف در این عرصه، همچنان در بر پاشنه قبلی می‌چرخد و شرکت‌های لیزینگ جدید دایر شده و به کمک تبلیغات، مشتری جذب کرده و خود را معتبر نشان می‌دهند و پس از آلوده کردن بخشی از جامعه، خبر می‌رسد که یا پول گرفته و دست متقاضیان را در پوست گردو گذاشته‌اند و یا می‌شنویم که کلاهبرداری‌شان محرز شده و پرونده قطور دیگری به پرونده‌های دشوار قضایی افزوده شده است.
از اینجای ماجراست که تازه مسئولان ورود کرده و گاه از در نصیحت با مردم وارد شده و به مالباختگان خرده می‌گیرند که چرا حواسشان به دام‌های گسترده توسط کلاهبرداران نبوده و گاه نیز از وسعت کلاهبرداری‌ها گزارش می‌دهند و اقداماتی که برای احیای حقوق مالباختگان صورت داده‌اند را تشریح می‌کنند اما هیچ پاسخی به این پرسش ندارند که چرا در زمان وقوع کلاهبرداری و تکوین روند تخلفات گسترده این شرکت‌ها متوجه ماجرا نشده و جلوی متخلفان را نگرفته‌اند؟
گویی منتظریم اتفاقی بیفتد و صدای عده‌ای مالباخته درآید تا پیگیری ماجرا را در دستور کار قرار دهیم و حتی در این مسیر برایمان مهم نباشد که دیگر شرکت‌های لیزینگ خودرو چه وضعی دارند که اگر مهم بود، با وقوع یک بار کلاهبرداری در شرکت‌های لیزینگی، باید به ندرت شاهد تکرار آن باشیم، در حالی که می‌بینیم در شش ماه اخیر، دو نمونه کلاهبرداری بزرگ و گسترده از این دست ثبت شده است!