فاطمه نجفی اظهار داشت: ثبت‌نام مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه از بیستم فروردین ماه در کشور آغاز می‌شود و به مدت 10 روز این ثبت‌نام ادامه دارد. وي گفت: در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید مردم در کنار دولت یازدهم باشند و این دولت را همراهی کنند تا اهداف شعار امسال به نحو مطلوبی در کشور محقق شود. فاطمه نجفی اظهار داشت: ثبت‌نام مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه از بیستم فروردین ماه در کشور آغاز می‌شود و به مدت 10 روز این ثبت‌نام ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ثبت‌نام مجدد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از بیستم فروردین ماه امسال طبق رقم آخر کد ملی سرپرست خانوار از صفر تا 9 انجام می‌شود، بیان کرد: هر عدد در یک روز اعلام می‌شود تا خانوارها اقدامات لازم را برای ثبت‌نام انجام دهند. مدیر دفتر امور بانکی سازمان هدفمندی یارانه‌ها افزود: به عنوان مثال سرپرست خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنان عدد صفر است باید در روز بیستم، عدد یک در روز بیست و یکم، عدد 2، بیست و دوم و 9 در روز بیست و نهم ثبت‌نام کنند که اخبار تکمیلی آن متقابلا اعلام می‌شود. این مسئول ابراز داشت: دولت یازدهم از خانوارهایی که تمکن مالی دارند و دریافت یارانه نقدی در وضعیت معیشتی آنها اثری ندارد، تقاضا می‌کند که از ثبت‌نام در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خودداری کنند.
نجفی با اشاره به اینکه عدم ثبت‌نام خانوارها در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مختص افرادی که دارای خانه و ماشین‌های گران قیمت هستند، نمی‌شود، بیان کرد: خانوارهایی که در حد متوسط هستند، ولی دریافت این یارانه در وضعیت اقتصادی آنها تاثیری ندارد، از ثبت‌نام در این مرحله انصراف بدهند. مدیر دفتر امور بانکی سازمان هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: خانوارهایی که تمکن مالی لازم را دارند و در مرحله دوم از ثبت‌نام مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انصراف بدهند، به دولت کمک می‌کنند تا منابع درآمدی این قانون را در اقدامات زیرساختی در راستای توسعه اقتصادی هزینه کند که تحقق این مهم موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری سال 93 را هوشمندانه و مدبرانه در راستای رشد و تعالی وضعیت اقتصادی کشور نامگذاری کرده است، بیان کرد: با عزم ملی و مدیریت جهادی می‌توان اهداف این شعار را محقق کرد و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی گام‌های بسزایی را برداشت. وی ابراز داشت: در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید مردم در کنار دولت یازدهم باشند و این دولت را همراهی کنند تا اهداف شعار امسال به نحو مطلوبی در کشور محقق شود و مسیر دستیابی دولت به توسعه و رشد ارتقا یابد.
چرا طرح «انصراف از یارانه» محکوم به شکست است؟!
مهدی نورمحمدزاده : همزمان با آغاز سال نو، پخش تیزرهای تبلیغاتی انبوه در خصوص تشویق مردم به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه در تلویزیون آغاز شده است. ظاهرا دولت تصمیم گرفته است با تبلیغات انبوه و تشویق‌هاي اخلاقی و میهن پرستانه بخش قابل توجهی از مردم را نسبت به دریافت یارانه منصرف نماید تا ضرورت حذف و تعدیل اجباری در لیست یارانه بگیران پیش نیاید.
در خصوص ماهیت چنین طرحی و میزان موفقیت آن از مناظر گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می توان بحث نمود. موارد ذیل اشارات شبه فرهنگی کوتاهی است در باب اینکه چرا طرح «انصراف از یارانه» محکوم به شکست است!
1-روز بعد زلزله ورزقان بود که دوستی زنگ زد برای جمع آوری کمک و سفر به مناطق زلزله زده. پراید را تا خرخره پر کردیم از آب معدنی و بیسکویت و نان و راه افتادیم سمت چند روستای آوار شده. جاده پر بود از ماشین هایی چون ما که علی رغم درخواست مقامات مسئول برای تحویل اقلام مورد نیاز به حلال احمر و پرهیز از سفر انفرادی به منطقه، شال و کلاه کرده بودند کمک‌هاي مردمی را خودشان مستقیما بین زلزله زدگان پخش کنند! ترافیک بود و تصادف و...
حالا اغلب قبول كرده‌ايم كه بخش قابل توجهی از مردم ما اعتماد و باور کافی به وعده‌ها و برنامه ریزی‌هاي دولتی ندارند. ساختارها و پروسه‌هاي عریض و طویل دولتی در بسیاری موارد ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند، برای همین هم مردم به مجموعه‌هاي مردم نهاد و غیر رسمی اعتماد بیشتری دارند تا نهادها و ارگان‌هاي رسمی و دولتی! سخت است برای چنین مردمی انصراف از دریافت یارانه و دلخوش بودن به شعارهای «بهبود وضع نیازمندان»،«ارتقای سطح کشاورزی» و «تقویت اقتصاد ملی»!
حتی هستند هم وطنانی که پول یارانه و بیش از آن را خرج خانواده‌هاي نیازمند می‌کنند، اما حاضر نیستند با انصراف از یارانه، توفیق دستگیری از خانواده‌هاي نیازمند را نصیب دولت نمايند! شاید آنها می‌ترسند از صحت و سقم آمار و اطلاعات مجریان اقتصادی دولت، که دیده‌اند در فاز اول طرح توزیع سبد کالا، به جای بازنشستگان و کارمندان عادی ادارات، مدیران کل و روسای ادارات مشمول طرح شده بودند!
2-مطابق داده‌هاي آماری، ثروتمندان کلان در کشور ما از نظر تعداد در اقلیت مطلق هستند. انصراف چنین جمع اندکی از دریافت یارانه تفاوت چندانی در بهبود اقتصاد کشور نخواهد داشت، در عوض طبقه متوسط شهری بخش قابل توجهی از یارانه بگیران را به خود اختصاص داده است که به نظر مي‌رسد مجموعه هدف در طراحی پروژه «انصراف از یارانه» هم، همین طبقه در نظر گرفته شده است. با توجه به میزان درآمد متوسط این طبقه و اوضاع به شدت متغیر اقتصاد کشور، این گروه نمي‌تواند چنین تصمیم پر ریسکی را اتخاذ کند و در چنین طرحی مشارکت جدی داشته باشد.
عقلا گفته‌اند لازمه هر تصمیم اقتصادی داشتن چشم اندازی روشن از آینده است. شاید دل کندن از 45 هزار تومان یارانه فعلی برای چنین هم وطنانی زیاد سخت نباشد، اما کسی چه مي‌داند دولت بعدی رقم یارانه را به 450 هزار تومان ارتقا ندهد؟! یا نرخ تورم سال بعد 50% نباشد؟! یا خدای ناکرده رکود اقتصادی، کسب و کار و تولید و به تبع آن منبع درآمد این طبقه را به تعطیلی نکشاند؟!
و دهها اما و اگر دیگر که با توجه به اوضاع الاکلنگی درآمد این طبقه و نیز عدم ثبات مدیریتی و اقتصادی در سطح کلان کشور، تصمیم برای انصراف از یارانه را در تعارض با آینده نگری شدید این طبقه قرار مي‌دهد. وقتی نرخ ارز و سود سپرده‌هاي بانکی با اندازه زاویه لبخند خانم اشتون در مذاکرات 1+5 دچار نوسان مي‌شود، نباید هم از عدم همراهی هنرمندان و ورزشکاران و حتی نمایندگان مجلس با «کمپین نه به یارانه!» تعجب کرد!
3-در باور بسیاری از مردم ما به ویژه طبقه متوسط که مدام به انصراف از یارانه تشویق مي‌شوند، راههای مهمتر و بهتری برای کمک به اقتصاد ملی و اصلاح الگوی توزیع ثروت در جامعه وجود دارند. سختگیری و جدیت در اخذ مالیات از درآمدهای نجومی برخی افراد خاص، جلوگیری از اسراف و هزینه‌هاي سرسام آور برخی همایش‌ها و نمایش‌هاي پوچ و بی ثمر، خصوصی سازی باشگاهها و جلوگیری از تزریق درآمدهای میلیاردی از حساب بیت المال به جیب فوتبالیست ها، اصلاح و بازبینی در قوانین و ساختارهای اداری برای پیشگیری از فساد و رانت خواری، تاکید و اصرار بر افزایش کیفیت محصولات داخلی و فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرف، بازنگری در مجوز پاداش‌هاي چند ده میلیونی، سفرهای خارجی و حقوق چند برابری بسیاری از مدیران دولتی که متاسفانه هیچ کارایی اقتصادی و تخصصی هم در حوزه کاری خود ندارند و دهها مورد دیگر از جمله مواردی هستند که مي‌توانند در تقویت اقتصاد ملی بسیار موثر باشند.
اگر قرار است اقتصاد ملی تقویت شود و در خرج هزینه‌هاي دولت صرفه جویی شود، ابتدا باید خود دولت عزم و جدیت خود را در اجرای آن نشان دهد. نمی توان با یک دست کارمند و بازاری را برای انصراف از یارانه 45 هزار تومانی تشویق کرد و با دست دیگر چک صد میلیون تومانی نوشت برای پاداش مدیرانی که اکثرا کاری بلد نیستند جز «پاراف و امضا»!!
4-تاریخ بند ناف اقتصاد مردم ایران را به چاه نفت انداخته است! به تعبیر رضا امیرخانی در کتاب «نفحات نفت» هم، دولت مساوی است با نفت! سر اینکه جوانان ایرانی سر و دست مي‌شکنند برای رسیدن به یک شغل دولتی و آب باریکه دائمی اش، این است که حکم کارمندی دولت به منزله اتصال به منبع لایزال نفت شناخته مي‌شود. کارمند دولتی فارغ از سود و زیان اقتصادی، بحران‌هاي جهانی، ترازهای مالی و حتی رکود و تورم اقتصادی، حقوق ثابت ماهانه اش را سر موعد دریافت مي‌کند، چرا که نفت پشتوانه دولت است اما برخلاف مجموعه‌هاي دولتی، شرکت‌ها و کارخانجات خصوصی به علت نفس کشیدن در فضای اقتصاد واقعی و رقابتی همواره با افت و خیزها و مشکلات اقتصادی و تجاری درگیر هستند و بالطبع کارمندانشان هم سهمی از این مشکلات را دارند. همین تفاوت‌های مهم در طول دهه‌هاي گذشته به صورت یک روحیه ریشه دار فرهنگی رسوب کرده و باعث شده عموم ما مردم علاقه‌اي به فعالیت و تلاش اقتصادی در بخش خصوصی نداشته باشیم و ثبات کم رونق کارمندی دولت را به تلاش و جدیت پرخطر بخش خصوصی ترجیح دهیم!
حال، باید از رابطه بین یارانه و نفت پرسید! غلط یا درست، وقتی یارانه به عنوان سهم مردم از فروش نفت تعبیر و تفسیر مي‌شود، باید تبعات و شبهات بعدی آن را هم پذیرفت. مثلا اینکه آیا ثروتمندان جامعه سهمی از نفت ملی کشور ندارند؟! اصلا با چه خطکش و معیاری مي‌توان استحقاق چنین حقی را تعیین کرد؟! آیا مرزبندی یارانه بگیر و یارانه نگیر تبعاتی برای وحدت ملی نخواهد داشت؟! حتی با فرض عبور از چنین شبهاتی، طرح انصراف داوطلبانه از یارانه باز هم مشتری چندانی نخواهد داشت. مردمی که در ناخودآگاه جمعی خود عاشق حقوق ثابت ماهانه و ثبات شغلی و کار دولتی هستند، چطور مي‌توانند دل بکنند از یارانه ماهیانه‌اي که توسط دولت و از بابت فروش نفت به حسابشان واریز مي‌شود؟! گیرم که مجبور هم باشند نیم ساعت در صف عابر بانک بایستند!