تنش آبی و افزایش بیش از حد انرژی در ایران از چالش‌های مهم وزارت نیرو در دولت دوازدهم است. در این زمینه در دولت یازدهم تمهیداتی اندیشیده شد، از جمله اینکه برای مصرف بالای برق جریمه در نظر گرفته شد، اما کارشناسان بر این باورند که وضعیت به قدری بحرانی است که با اقدامات کوچک نمی‌توان جلو مصرف بی‌‌‌رویه انرژی را گرفت. شاه بیت گفته‌های کسانی که نسبت به مصرف انرژی در ایران هشدار می‌دهند این است که باید انرژی را گران کرد. با وجود این، باید این ملاحظه اساسی را در نظر گرفت که برای مثال گرانی برق می‌تواند موجی از نارضایتی را به‌دنبال داشته باشد. به‌نظر می‌رسد باید در این بخش تمهیدات ویژه‌ای اندیشید، از جمله اینکه هم‌زمان که جریمه مصرف بالای انرژی ادامه می‌یابد باید یارانه انرژی را به سمت مصرف‌کنندگان خانگی سوق داد و از طرف دیگر یارانه انرژی را برای صنایع انرژی بر ساماندهی کرد. این اتفاق می‌تواند به جذابیت تولید انرژی برای بخش خصوصی منجر شود.
براساس آمار منتشر شده، در حال حاضر نرخ مصرف انرژی در ایران ۱۴ برابر ژاپن و 5/2 تا سه برابر متوسط استانداردهای جهانی است که طبق اعلام مسئولان برقی این نرخ به اقتصاد کشور فشار می‌آورد و باعث به خطر افتادن امنیت انرژی و سلامت محیط‌زیست می‌شود.درحالی که بالا رفتن مصرف انرژی لزوما به منزله رفاه نیست، میزان مصرف انرژی در کشورهای خاورمیانه نسبت به متوسط جهانی رشد بالایی را تجربه می‌کند. از آمارهای موجود در این عرصه می‌توان نتیجه گرفت که با وجود رشد مصرف انرژی الکتریکی در کشورهای صنعتی به نسبت کشورهای درحال‌توسعه، بهره‌وری انرژی در این کشورها در حال افزایش است. به‌گفته کارشناسان، در سال‌های اخیر به‌طور متوسط مصرف برق در کشور شش‌درصد رشد داشته است. با توجه به رشد شش‌درصدی مصرف برق سالانه باید پنج‌هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار بهره‌برداری شود. میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد این تعداد نیروگاه جدید در کشور ۱۸ تا ۲۰هزار‌میلیارد تومان است. قیمت تمام شده تولید، انتقال و توزیع هر کیلووات ساعت برق امروز در ایران بدون احتساب سوخت ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان است که با احتساب سوخت به عدد ۲۴۰ تا ۲۵۰ تومان می‌رسد.
در حال حاضر میانگین هزینه دریافتی انرژی برق از مردم به‌طور متوسط ۶۰ تا ۶۴ تومان برای هرکیلووات ساعت است. یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، میزان مصرف انرژی است. بر همین اساس اعداد و ارقام کشور در توسعه شبکه در بخش بار و اقلام مطلوب است، اما بهره‌وری و بازدهی تاسیسات و مصرف جای کار دارد چراکه در سال ۱۳۸۴ کل انرژی عرضه شده به نسبت نفت خام 2/1میلیارد بشکه معادل نفت خام بوده که این مقدار در سال ۱۳۹۲ به 7/1 رسیده است. به‌طور کلی اعداد و ارقامی که در صنعت برق وجود دارد خوب به‌نظر نمی‌رسد و مسئولان صنعت برق نیز از این اعداد ابراز نگرانی کرده‌اند؛ تاجایی که به‌گفته مدیر عامل توانیر اگر اوضاع به همین روال پیش برود در سال ۱۴۰۴ باید کل انرژی تولید شده را در داخل کشور مصرف کنیم. براساس آمار و اطلاعات منتشر شده در سال گذشته، میزان شدت انرژی در بخش کشاورزی، خانگی، عمومی و تجاری به ترتیب 2/3، 6/1، 8/1 و 5/1 برابر متوسط جهانی است که به‌گفته کارشناسان، این اعداد اصلا زیبنده صنعت برق ایران نیست. همچنین وضعیت نیروگاه‌های کشور نیز خوب نیست و بیش از ۳۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌ها با ۵۰ سال سابقه به‌رغم اینکه باید تاکنون از رده خارج می‌شدند همچنان در مدار تولید هستند که همین موضوع نیز موجب کاهش راندمان و افزایش مصرف انرژی شده است.
جریمه مشترکان پرمصرف
مصرف بالای انرژی یکی از چالش‌های مهم وزارت نیرو در دولت دوازدهم است. در این زمینه در دولت یازدهم تمهیداتی اندیشیده شد، از جمله اینکه برای مصرف بالای برق جریمه در نظر گرفته شد، هرچند به باور کارشناسان وضعیت به قدری بحرانی است که با اقدامات کوچک نمی‌توان جلو مصرف بی‌‌‌رویه انرژی را گرفت. در همین راستا، در تیر سال جاری، مدیرعامل شرکت توانیر در واکنش به رکورد مصرف برق در کشور، به صراحت قانون در قطع برق مشترکان پرمصرف اشاره کرد و گفت: این دسته از مشترکان، مشمول جریمه‌های چند برابری می‌شوند. به‌گفته آرش کردی، این جریمه‌ها در تعرفه‌ها خود را نشان می‌دهند، به این معنا که قیمت‌ها چندبرابر محاسبه می‌شوند، اما ما معتقد به طرح‌های تشویقی هستیم و توانیر هم روی این موضوع بیشتر متمرکز است. او با بیان اینکه مشوق‌ها در قالب تعرفه‌های سه‌گانه به مشترکان باز می‌گردد، افزود: این تعرفه‌ها در سه قالب پربار، میان بار و کم بار تعریف شده‌اند و نتیجه مستقیم روی قبوض برق دارد. مدیرعامل شرکت توانیر تصریح کرد: هزینه‌های برق در زمان کم بار، کمتر از حالت عادی و در زمان پیک مصرف، مشمول جریمه چند برابری می‌شود.
یارانه انرژی
از آنجایی که یارانه دادن درمورد صنایع انرژی‌بر می‌تواند موجب افزایش مصرف و متضرر شدن تولیدکنندگان خصوصی انرژی شود، باید تمهیدی اندیشید تا یارانه انرژی را به سمت مصرف‌کنندگان خانگی سوق داد و از طرف دیگر یارانه انرژی را برای صنایع انرژی بر ساماندهی کرد. این اتفاق می‌تواند به جذابیت تولید انرژی برای بخش خصوصی منجر شود. رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه یکی از راهکارهای خروج از رکود، فروش اعتباری مواد اولیه به زنجیره تامین است، گفت: در شرایطی که سود سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف پایین‌تر از نرخ سود سپرده بانکی است، اگر صنایع کوچک و متوسط مواد اولیه خود را به صورت اعتباری دریافت کنند، انتظار آنها برای کسب سود کمتر می‌شود و این امر چرخه صنایعی مختلف از جمله صنعت برق، لوازم خانگی و... را به حرکت در می‌آورد. علیرضا کلاهی ادامه داد: صنایع مادر (از جمله فلزات پایه و پتروشیمی‌ها) سالیانه از میلیاردها دلار یارانه در بخش‌های مختلف انرژی، حق بهره‌برداری و... برخوردار می‌شوند اما در قبال این یارانه‌ها چه می‌کنند؟ محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند.
او با تاکید بر اینکه معافیت مالیات صادرات مواد اولیه باید لغو شود، گفت: در شرایطی که عرضه محصولات به دیگر کشورها مشمول معافیت مالیاتی است، صنایع مادر به جای تامین نیاز داخل به سمت صادرات مواد اولیه گرایش پیدا می‌کنند. رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: در حالی که انتظار می‌رود صادرات مواد اولیه مشمول عوارض صادراتی شود، آنها حتی از پرداخت مالیات نیز معاف شده اند؛ در این شرایط باید گفت «نمی‌خواهیم صادرکنندگان مواد اولیه را جریمه کنید، حداقل برای آنها دست نزنید.» کلاهی افزود: در این شرایط، روند تعطیلی و ورشکستگی شرکت‌های خصوصی در صنعت برق ادامه پیدا کرده است، طوری که حتی برخی حاضرند در عوض پرداخت بدهی‌هایشان، شرکت را به صورت مجانی واگذار کنند.
او درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم، گفت: دولت یازدهم وزارت نیرو را در شرایطی سخت تحویل گرفت و در این دوره دو نقطه ضعف داشت؛ نخست اینکه از ظرفیت‌های ماده 12 بهره‌برداری نکرد و دوم اینکه در قراردادهای فاینانس (تامین مالی خارجی) تعجیل کرد. این فعال بخش خصوصی صنعت برق، معرفی حبیب ا... بیطرف برای تصدی وزارت نیرو در دولت دوازدهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبین هستیم که با حضور بیطرف، شاهد اتفاقات خوبی در وزارت نیرو باشیم.کلاهی از تشکیل شورای مشورتی فعالان بخش خصوصی در وزارت نیرو خبر داد و گفت: این شورا متشکل از تعدادی از اعضای سندیکای صنعت برق از جمله حمیدرضا صالحی، علی بخشی و همچنین فعالانی از سایر حوزه‌هاست.