ابتدای سال جاری در جریان تصویب قانون بودجه 92 در مجلس شورای اسلامی این مجوز به دولت داده شد تا نرخ مصرفی حامل‌های انرژی را تا سقف 38 درصد افزایش دهد.
دولت دهم از این مجوز قانونی استفاده نکرد و عملا اجرای آن را به گردن دولت یازدهم انداخت. در دولت یازدهم هم به اذعان خود مسؤولان دولت، برخی ملاحظات اقتصادی و اجتماعی موجب شد هفته‌های پایانی سال، افزایش قیمتی در مصرف آب و دیگر حامل‌های انرژی نداشته باشیم اما در هفته‌های پایانی سال 92 شاهد استفاده دولت از مجوز بودجه 92 برای افزایش نرخ مصرفی آب به میزان 20 درصد و برق به‌میزان 24 درصد بودیم. در این حال از جلسات اخیر دولتی‌ها اینگونه به نظر می‌رسد بررسی‌هایی روی میزان افزایش نرخ مصرفی بنزین، گازوئیل و گاز انجام شده و دولت به‌دنبال استفاده از مجوز بودجه 92 برای افزایش نرخ‌ها در این 3 حامل مهم انرژی است. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این باره به تسنیم گفت: طبیعتا ممکن است دولت از مجوزی که مجلس در قالب بودجه سال 92 برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال جاری داده استفاده کند و تعرفه گاز را افزایش دهد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه امکان افزایش قیمت گاز در سال جاری وجود دارد، گفت: هر زمان که مصوبه افزایش نرخ تعرفه‌ها به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شود، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند. همچنین سیدهاشم بین‌هاشمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت از مجوز افزایش 38 درصدی نرخ حامل‌های انرژی در سال 92 برای بنزین و گاز تا پایان سال استفاده خواهد کرد اما اجرایی شدن این مصوبه افزایش قیمت احتمالا از ابتدای سال آینده صورت نخواهد گرفت. از این‌رو به نظر می‌رسد دولت به‌دنبال آن است که در چند روز پایانی سال مصوبه جدیدی مبنی بر میزان افزایش نرخ مصرفی بنزین، گازوئیل و گاز ابلاغ کند. مصوبه‌ای که در سال 92 به تصویب رسیده و امکان استفاده از مجوز بودجه 92 وجود داشته باشد ولی در سال 93 اجرایی شود.