هربار از يك كشور جديد رونمايي مي‌شود كه چوبِ لايِ چرخ معاملات پتروشيمي شده. بعد از امارات و چين، حالا نوبت به تركيه رسيده است. آنها هم در طيف كشورهايي رفته‌اند كه براي اصلاح قوانين بانكي مبتني‌بر قوانين پول‌شويي و مبارزه با تروريسم خواهان تغييرات هستند. حالا گمرک ترکیه مانع از ورود محصولات پتروشیمی به ترکیه شده و به‌اين‌ترتيب سر فعالان پتروشيمي بي‌كلاه مانده است.ظاهرا این مشکل از هفته گذشته ایجاد شده است و تاکنون نیز ادامه داشته، به‌طوری‌که کالاهای ایرانی در گمرک ترکیه ترخیص نشده‌اند و همچنان صف طویلی از محموله‌های ایرانی، به‌خصوص شرکت‌های پتروشیمی در گمرک ترکیه در انتظار رفع مشکل هستند.
به گفته برخی از صادرکنندگان، گمرک ترکیه با ارسال نامه‌ای به تمامی پایانه‌های گمرکی از آنها خواسته است تا اقدام به دریافت فاکتور تأييدشده کنسولی از صادرکننده‌های ایرانی برای همه کالاهای وارداتی کنند.در این نامه آمده است: طی مراجعات صورت‌گرفته توسط صادرکنندگان ترکیه، ایران از سال ٢٠١٦ از صادرکننده‌های ترک درخواست ارائه فاکتور تأييدشده کنسولی داشته و از آنجایی‌که تأييد کنسولی این فاکتورها مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است، ادعا شده این روند باعث اثر منفی در صادرات ترکیه به ایران شده است. ازاین‌رو بر اساس اصل اقدام متقابل، اجرای عین اقدام مذکور به صورت متقابل برای کالای با مبدأ ایران، به اطلاع وزارت خارجه رسیده و در این چارچوب در مورد فاکتورهای واردات کالاهای با منشأ ایران نسبت به اخذ تأييدیه کنسولگری‌های ترکیه در ایران اقدام مقتضی و ترتیبات لازم داده شود و ١٠ روز از تاریخ ١٢ جولای نسبت به اجرای آن در مبادی وارداتی ترکیه اقدام شود.ظاهرا با توجه به اینکه اکثر صادرات پتروشیمی از طریق شرکت‌های واسط اماراتی انجام شده، آنها قادر به تهیه فاکتور تأييدشده کنسولی نیستند.
انتقال پول پتروشیمی‌ها از چین در کانال صرافی
هنوز مشکلات صادرات پتروشیمی به چین برطرف نشده است و برخی از صادرکنندگان پتروشیمی گرچه نمی‌توانند محصولات خود را به این کشور صادر کنند، اما برای انتقال وجوه محصولات پتروشیمی که در گذشته صادر شده است تصمیم به تشکیل صرافی گرفته‌اند تا بتوانند این وجوه را بازگردانند.ظاهرا حل مشکل ایجادشده در چین نیازمند گذشت زمان طولانی است و چینی‌ها به دلیل قانون مبارزه با پول‌شویی و شفافیت در انتقال وجوه تصمیم گرفته‌اند تا اطلاع ثانوی هیچ محموله پتروشیمی را از ایران وارد نکنند تا مشخص شود که این پول چگونه به دست صادرکنندگان پتروشیمی می‌رسد.پیگیری‌ها حاکی است که دولت چین به دلیل فشار آمریکا تصمیم به چنین اقدامی گرفته است تا نشان دهد هیچ بانک یا مؤسسه مالی‌ای با ایران در ارتباط نیست.
بلوكه سريالي اين‌بار در تركيه
فرهاد فزوني، عضو هيئت‌مديره اتحاديه صادركنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره مي‌گويد: پرداخت‌ها متوقف شده و همان جريان چين و امارات اين‌بار در تركيه تكرار مي‌شود. داستان هم همان ماجراي قوانين مبارزه با پول‌شويي است كه كشورها را بر آن داشته تا در روابط با ايران، احتياط كنند.فزوني در قالب راه‌حلي براي اين مشكل با بيان اينكه بايد صراف‌بازي‌ها را كنار بگذاريم، مي‌گويد: بايد ياد بگيريم براساس بازشدن اعتبارات بانكي كالاها را صادر كنيم، اما متأسفانه به علت اختلاف قيمت دلار در بازار آزاد و دلار بانكي، شركت‌ها حاضر نيستند از طريق اعتبارات اسنادي عمل كنند.
او در ادامه با اشاره به اينكه روابط بانكي ما نيز با كشورها چندان مساعد و بي‌دردسر نيست، مي‌افزايد: شركت‌هاي پتروشيمي در اين شرايط ترجيح مي‌دهند به صراف پول بدهند و در مدت‌زمان كوتاهي در تهران پولشان را دريافت كنند.فزوني با رد سود همراه با ريسك از طريق همكاري با صرافي‌ها مي‌گويد: صرافي ريسك ندارد و اين‌گونه حرف‌ها جنجالی بي‌خود است. صرافان شناخته‌شده و معتبر هستند و بازرگانان هم آنها را خوب مي‌شناسند. بنابراين طبيعي است بازرگان به صراف مراجعه كند كه هم سود ببرد و هم اطمينان داشته باشد، اما شرايط كنوني به نحوي است كه بايد احتياط كرد.
برخي از پتروشيمي‌ها و بانك‌ها نابلد هستند
عضو هيئت‌مديره اتحاديه صادركنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي در اين ميان از نابلدبودن بازرگانان و همچنين برخي كارمندان بانك در گشايش اعتبارات اسنادي پرده برمي‌دارد و مي‌گويد: اين شركت‌ها متأسفانه كاركردن با اعتبارات اسنادي را بلد نيستند و ترجيح مي‌دهند كالا را بدهند و پول را بگيرند. اينكه بخواهند بانك بروند و اعتبار باز كنند يا طرف مقابل، اعتبار باز كند و اينها دريافت كنند و آن را بررسي كنند، كلا در كار نيست، چرا‌كه اين روند را نمي‌دانند. او در ادامه به عملكرد برخي بانك‌ها در گشايش اعتبارات اسنادي هم خرده مي‌گيرد و مي‌افزايد: كارمندان بانك‌ها هم بعد از هشت سالي كه به سبب تحريم‌ها از اين ماجرا دور بودند، متأسفانه چندان با اين روند آشنا نيستند.
سرايت به ساير كشورها
عضو هيئت‌مديره اتحاديه صادركنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي تأكيد مي‌كند مشكل پتروشيمي‌ها در چين هم هنوز حل نشده و در آينده به ساير كشورها هم سرايت خواهد كرد، زيرا باقي كشورها هم كم‌كم علاقه‌مند مي‌شوند كالا را در مقابل اعتبار اسنادي بفروشند و بخرند.
از سيستم حجره‌اي بيرون بياييم
به گفته او، ما بايد ياد بگيريم به طرف اعتبارات اسنادي و رويه‌هاي بين‌المللي برويم و از سيستم حجره‌اي و صرافي بيرون بياييم، زيرا به علت كوچك‌بودن حجم تجاري ايران، ما نمي‌توانيم نحوه عملكرد سيستم خود را به سيستم تجاري دنيا تحميل كنيم. بنابراين بايد ياد بگيريم به سيستم تجاري آنها عمل كنيم و با پرداخت ماليات، حساب‌وكتابمان هم شفاف باشد.