تأیید قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه

دولت از تأیید قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت نفتی توتال فرانسه در هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی خبر داد. طبق این قرارداد، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی افزوده می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۰ مرداد اعلام کرد، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ایران و شرکت توتال فرانسه در هیأت نظارت بر منابع نفتی به تأیید رسید.

به گفته فریدون حسنوند، قرارداد ایران با توتال پس از ۵ جلسه بحث و بررسی بر روی مفاد آن سرانجام در جلسه روز دوشنبه ۹ مرداد تأیید شد.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در جلسه بررسی این قرارداد کارشناسانی که در زمینه قراردادها تخصص دارند، مانند کارشناسان وزارت نفت و رئیس هیأت هفت‌نفره تطبیق الگوی قراردادها حضور داشتند. افزون بر این، قرارداد یادشده در مجلس و دادستانی کل کشور نیز بررسی شده است.

قرار است که هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به صورت مستمر بر اجرای قرارداد و عملکرد شرکت توتال نظارت کند.

همزمان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی نیز از تأیید قرارداد نفتی ایران در هیأت یادشده خبر داد.

به گفته او، طبق قانون نفت، مرجعی که می‌تواند در مورد قراردادهای نفتی اظهارنظر کند هیأت عالی نظارت است. او گفت: «دولت یازدهم علاوه بر نظارت این هيأت عالی، تعهدی هم به منظور روزآمد کردن قراردادها برای رقابت‌های منطقه‌ای در چارچوب قانون اساسی ایجاد و مقرر کرد در این زمینه نوآوری صورت گیرد که برای این منظور از عالی‌ترین جایگاه رسمی نظام و از رده‌های کارشناسی نظرات جمع‌بندی شد.»

به گفته نوبخت، هیأت عالی نظارت همچنین اطمینان حاصل کرد که قرارداد یادشده در شورای اقتصاد نیز تصویب شده است. شورای اقتصاد مسئول بررسی و تطبیق قراردادها از نظر مالی، فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی است.

به گزارش ایرنا، قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که در ۱۲ تیرماه سال جاری میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌انپیسی) و شرکت پتروپارس امضا شد نخستین قرارداد جدید در دوره پساتحریم است.

ارزش این قرارداد مبلغ ۴ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی که وظیفه نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی را بر عهده دارد بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد.

این هيأت شامل وزیر نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌ جمهوری، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئيس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، رئيس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر می‌شود.