دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید دولت باید نیروهای غیررسمی خود را که پرداختی آنها از مصوبات دولتی تبعیت می‌کند، هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند تا بیش از این مورد اجحاف و تبعیض قرار نگیرند. به اعتقاد وی تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی می‌تواند برمبنای سنوات نیروهای کار و در یک فرایند پنج ساله صورت گیرد.
هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی، اقدام مجلس در ورود به این موضوع و تلاش برای به ثمر نشستن آن را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد: با پیگیری کمیسیون اجتماعی جلوی تبعیض و اجحاف به کارکنان غیر رسمی گرفته شود.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مصمم است تا این موضوع تا شهریور ماه تعیین تکلیف شود و ما هم معتقدیم که تکلیف نیروهای شرکتی، قراردادی و غیر رسمی باید هرچه سریعتر مشخص شود چون زیبنده نظام و مملکت نیست که نیروهای کار آن در این وضعیت بمانند و با تبعیض و احجاف با آنها برخورد شود.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: امروز دو نفر که در یک اتاق مشغول کارند، قرارداد یکسان ندارند؛ ممکن است یکی مستخدم دولتی و دیگر نیروی پیمانی یا شرکتی باشد. نیروی رسمی از یکسری مزایا و رفاهیات برخوردار باشد ولی نیروی پیمانی این مزایا را نداشته باشد و اتفاقا کارهای سخت‌تر را هم به نیروی پیمانی یا شرکتی بدهند ولی حقوق و دستمزد آنها اختلاف فاحشی دارد؛ در حالی که هر دو یک کار را انجام می‌دهند که این عادلانه و شایسته نیست.
ابوی درباره احتمال برخی مقاومتها برای انجام این کار خاطرنشان کرد: ممکن است مقاومتهایی به بهانه بار مالی نسبت به اجرای این طرح وجود داشته باشد اما راهکار دارد و یکی از راهها این است که دولت بر اساس سنوات نیروهای غیر رسمی اقدام کند و آنها را در اولویت قرار بدهد. پیشنهاد دیگر این است که دولت در یک فاصله چند ساله مثلا سه تا پنج ساله، هر سال بخشی از کارکنان غیر رسمی خود را ساماندهی و تعیین تکلیف کند.