عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: کاهش نرخ سود بانکی ممکن است اثر منفی هم داشته باشد، اما برای جلوگیری از اثرات منفی آن باید برنامهریزی داشته باشیم.
به گزارش ایرانجیب و به نقل از اتاق بازرگانی تهران، با اینکه چندوقتی است صحبت از کاهش نرخ سود بانکی میشود و شایعههایی از نرخ ۱۲درصد برای سپردههای بلندمدت عنوان به میان میآید، اما روز چهارشنبه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار هیچدرصدی برای سود سپردهها اعلام نکرده است. او حتی از مکانیزم جدیدی برای سود سپرده بانک مطرح کرد که البته به قول خودش در گذشته هم همین مکانیزم اجرا میشده است.
به گفته ولی ا... سیف، «یکی از بحثهای ما اجرای دقیق بانکداری بدون رباست که در جلسات مدیران بانکها نیز این مساله بیان شده است. مکانیزم بانکداری بدون ربا بر این اساس است که سپردهها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپردهگذار در آخر دوره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورتهای مالی مشخص شود. در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانکها به صورت علی الحساب به سپردهگذار بدهند اما در بازار رقابتی این علی الحسابها افزایش یافت.»
او همچنین ادامه داد: «در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علیالحساب از رقمی که حق سپردهگذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمده است. موضوعی که مادرصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعلام میکنیم این است که هیچبانکی مجاز نباشد که سود علی الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت کند که نرخ سود علیالحساب شورای پول و اعتبار نیز ۱۵درصد است؛ این به هیچوجه به معنی تعیین نرخ سود نیست و نرخ سود ۱۵درصد علی الحساب حداکثری است که پرداخت میشود و در بررسی آخر سال اگر سود مکتسبهای که قابل تخصیص و حق سپردهگذار است، بیشتر از ۱۵درصد باشد، مابهالتفاوت پرداخت میشود، کما اینکه در سالهای قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی میافتاد. این مدل باعث میشود انضباط دقیقتری نیز ایجاد شود.»
به هرحال با هر مکانیزمی که دولت و بانک مرکزی بخواهند سود سپردهها را کاهش یا منظمتر کنند باید به اثرات و تبعات آن هم بر سیستم اقتصادی کشور توجه کنند، اثرات و تبعاتی که عضو هیات رئیسه اتاق تهران درباره آن گفت: کاهش نرخ سود بانکی ممکن است اثر منفی هم در پی داشته باشد. برای جلوگیری و ممانعت از اثرات منفی آن باید برنامهریزی منسجم و مدونی وجود داشته باشد. علامیرمحمدصادقی تاکید کرد: اولین قدم در این مسیر این است که زمینه سرمایهگذاری ایجاد شود و مردم ببینند و ترجیح دهند سرمایهگذاری کنند تا سود بیشتری عایدشان شود. او ادامه داد: اگر تنها گفته شود که سود بانکی باید کم شود و سپردهگذاران چارهای نداشته باشند و هیچجایگزینی برای سرمایهگذاری آنها هم در دسترس نباشد، ممکن است موجب فرار سرمایه شود. به این ترتیب ممکن است آنها سرمایه خود را به خارج از کشور ببرند، به این دلیل که فعالیت دیگری نمیتوانند انجام دهند.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران همچنین گفت: سود کم هم مقرون به صرفه نیست. بنابراین سپردهگذاران برای اینکه سرمایه شان امنیت داشته باشد، به خارج از کشور منتقل کنند. لذا همزمان با تقلیل سود بانکی باید زمینه را برای سرمایهگذاری آماده کنیم و تسهیلات قائل شویم که خود مردم ترجیح دهند سرمایه شان را وارد تولید کنند. در غیر این صورت با اجبار و زور اثرات منفی خواهد داشت. پیش تر، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در مورد زمزمههای کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد، گفت: نرخ بهره بانکی قطعا به کمتر از ۱۵درصد کاهش خواهد یافت. محمدرضا حسینزاده از برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: بانکهای دولتی تصمیم گرفتند که نرخها را پایین بیاورند. او افزود: مطابق با سیاستهای دولت، قرار است نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یابد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در پاسخ به این سوال که عنوان میشود شورای پول و اعتبار تصمیم به تثبیت نرخ سود و سپس کاهش آن دارد، تصریح کرد: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نرخ سود نیست، بلکه نرخها باید کاهش یابد. حسینزاده خاطرنشان کرد: بانکها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کندو ممکن است نرخ پایینتر از نرخ کنونی بیاید. او همچنین در پاسخ به این سوال که برخی صحبت از نرخ سود ۱۲درصدی برای سپردهها به میان میآورند، اظهار داشت: پیشنهاد این است که نرخ سود به کمتر از ۱۵درصد نرخهای مطرح شده کاهش یابد.