مقوله «شفافيت بانکي» از جمله موضوعاتي است که امروزه در بانک‌ها و ساير مؤسسات سپرده‌پذير بسيار مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است. بنا به همين ضرورت، شوراي پول و اعتبار با هدف ارتقاي شفافيت، تحقق نظم بازار به عنوان يکي از ارکان و الزامات توافقنامه سرمايه‌اي بال ۲ و۳ و همچنين فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، در يک‌هزار و يک‌صد و هشتاد و دومين جلسه مورخ ۱۳۹۳.۴.۲۴، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» را مورد تصويب قرار داد. این ضوابط از تاريخ ۱۳۹۳.۵.۲ براي بانک‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي لازم‌الاجرا شد. ليکن در ارتباط با بانک‌هاي دولتي، مقرر شد اجراي کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان‌بندي اعلامي از سوي بانک مرکزي انجام پذيرد.
بر همين اساس، برنامه زمان‌بندي پيشنهادي بانک مرکزي به شرح زیر در يک‌هزار و دويست و سي و دومين جلسه مورخ ۱۳۹۶.۳.۹ شورای پول و اعتبار مورد تأييد و تصويب قرار گرفت:
الف: اجراي بند (۱۵-۴) از ابتداي فروردينماه سال ۱۳۹۷؛
ب: اجراي بند (۱۵-۳) از پايان خردادماه سال ۱۳۹۷؛
ج: اجراي بند (۱۵-۲) از پايان شهريورماه سال ۱۳۹۷؛
د: اجراي بند (۱۵-۱) از پايان اسفندماه سال ۱۳۹۷؛
هـ : اجراي ساير بندهاي ضوابط يادشده از زمان اجراي بند (۱۵-۴) (ابتداي فروردينماه سال ۱۳۹۷).
در این بخشنامه تاکید شده است؛ تمهيد مقدمات اجراي موارد مطروحه، به قيد تسريع به تمام واحدهاي ذي‌ربط بانک های دولتی ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق اعمال شود.
دریافت فایل ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری