حمید زمان‌زاده مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی امروز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان ثبات مالی و بستر رشد اقتصادی پایدار به موضوع تحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در حلقه نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد کلان پرداخت و اظهار داشت: دو فرض جریان سالم و ناسالم نقدینگی پیش‌بینی شده و اثرات و تبعات آن ترسیم شده است.
وی با طرح این سؤال که چرا تورم در سال‌های اخیر با وجود افزایش نقدینگی، کاهش یافته، به معمای نرخ سود، نقدینگی و تورم پرداخت و گفت: جریان ناسالم نقدینگی در بحث سپرده‌های غیردیداری و نیز انباشت موهوم دارایی‌ها تشکیل شده است.
زمان زاده به کیفیت نقدینگی پرداخت و یادآور شد: دارایی‌های منجمد بانکی متشکل از مطالبات غیرجاری بانک‌ها از دولت بوده که قابلیت نقد شوندگی کمی داشته و احتمالا این موضوع در کوتاه مدت نیز بیشتر است. از دیگر موارد معاملات صوری و وجه التزام است.
زمان‌زاده با اشاره به فرضیات در نظر گرفته شده در جریان نقدینگی در شرایط ناسالم تصریح کرد: دارایی‌های موهوم در این مدل افزایش یافته که نکول دارایی‌های قبلی است و شناسایی دارایی موهوم را به همراه دارد که از این محل سود جدید هم شناسایی می‌کند.
مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی به روی دیگر سکه این موضوع اشاره کرد و گفت: اگر نقدینگی بانک‌ها از جریان سالم نقدینگی شناسایی می‌شد، چنین مشکلاتی وجود نداشت و در سمت چپ ترازنامه (دارایی‌ها و درآمدها) دارایی واقعی شناسایی می‌شد، اما در دور باطل انباشت دارایی‌ها و انجماد آن دارایی موهوم و سود مبتنی بر آن شناسایی می‌شود، از طرفی جنگ قیمتی و افزایش نرخ‌های سود ناشی از همین ترازنامه نظام بانکی و انباشت دارایی‌ها و سودهای موهوم است.
وی ادامه داد: در سال 94 نرخ واقعی بین بانکی بالای 15 درصد بود و کمتر اقتصادی با این نرخ‌ها می‌تواند ادامه حیات دهد.
زمان‌زاده با اشاره به اینکه رکود منجر به افزایش دارایی‌های منجمد شده و انباشت شتاب بدهی‌ها را به همراه داشته است، یادآور شد: نرخ سود باعث تضعیف وضعیت عرضه و تقاضا در اقتصاد می‌شود، واگرایی بین رشد نقدینگی و تورم به وجود آمده و ناترازی تراز نظام بانکی ناشی از دارایی‌های منجمد و سودهای موهوم است که باعث شده کیفیت نقدینگی تغییر کند و پیامد آن تغییر نسبت پول به شبه پول است.
وی ادامه داد: ناترازی ترازنامه نظام بانکی از مسیر نرخ سود موجب افزایش نقدینگی شده و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: شتاب رشد بدهی‌ها ناشی از نرخ سود بالا بوده و اصلاح نظام نظارت بانکی منوط به توقف دارایی‌های منجمد و شناسایی سودهای موهوم است.