چالش سن بازنشستگی

شهروند| افزایش یا کاهش سن بازنشستگی؛ مسأله این است. هرچند که در کشور ما در بیشتر مواقع افزایش بازنشستگی بیشتر از کاهش آن چالش‌آفرین و مسأله‌زا بوده است. آخرین این جار و جنجال‌ها مربوط به گنجاندن تبصره افزایش سن بازنشستگی در برنامه ششم توسعه بود که البته پس از آن‌که با مخالفت شدید شاغلان و افکار عمومی و برخی کارشناسان روبه‌رو شد، از برنامه ششم توسعه حذف و مقرر شد؛ پیشنهاد ها در این زمینه به صورت مجزا از سوی دولت به مجلس ارایه شود. چندی پیش هم پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی توسط مرکز پژوهش های مجلس ارایه شد و این مرکز خواستار افزایش سن بازنشستگی در ایران شد.

بررسی ها حاکی است که سن بازنشستگی در ایران به‌طور متوسط ١٠‌سال پایین تر از سایر کشور های جهان است. متوسط سن بازنشستگی در ایران بین سال های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ در میان زنان ٤٩‌سال و ٩ماه و برای مردان ٥٢‌سال و ٣ماه بوده، اما متوسط سن بازنشستگی در ٣٨ کشور جهان برای زنان ٦٠‌سال و ٦ماه و برای مردان ٦٣‌سال و یک‌ماه بوده است. پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس هم با استناد به افزایش سن امید به زندگی در ایران و اکثر کشور های جهان ارایه شد.

هرچند که چالش بر سر سن بازنشستگی در کشورمان سابقه‌دار است، اما به‌طور جدی مسأله افزایش سن بازنشستگی از آن‌جا آغاز شد که مجلس هشتم با تصویب بازنشستگی پیش از موعد هزینه های زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرد.

مخالفان افزایش سن بازنشستگی، پشت در اشتغال‌ماندن جوانان، افزایش نرخ بیکاری، کاهش کارایی افرادی که در سن بازنشستگی قرار دارند را از دلایل مخالفت خود ذکر می‌کنند، اما استدلال موافقان این است که راه‌حل مشکل بیکاری این نیست که سن بازنشستگی افزایش نیابد، بلکه راه‌حل این است که توجه ویژه‌ای به بخش تولید معطوف شود و با جذب سرمایه‌گذاری، زمینه برای اشتغال جوانان و بیکارها فراهم شود و از آن‌جا که امید به زندگی در ایران افزایش یافته، نباید مانع از بالارفتن سن بازنشستگی شد. این گروه معتقدند؛ یکی از راهکار های کاهش وابستگی صندوق های بازنشستگی به اعتبارات عمومی افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است.

امید به زندگی افزایش یافته است

اما سعید ایزدخواه، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که در تمام دنیا به‌ویژه کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته که قوانین و مقررات ما هم از آن کشورها نشأت گرفته، زمانی که می‌خواهند قوانینی در رابطه با سن بازنشستگی تهیه و تدوین کنند، محاسباتی را تحت عنوان محاسبات بیمه‌ای انجام می‌دهند و براساس آن محاسبات نرخ حق بیمه را تعیین می‌کنند.

ایزدخواه با اشاره به این‌که درحال حاضر در کشور ما سن امید به زندگی به بیش از ٧٥‌سال رسیده است، می‌گوید: به‌طور طبیعی صندوق‌های بازنشستگی به خاطر این‌که بتوانند طول مدت بیمه‌پردازی توسط نیروی کار را بیشتر کنند و از طرفی طول پرداخت مستمری‌ها را با توجه به سن امید به زندگی در سطح ثابتی نگه دارند، معمولا پیشنهاد می‌دهند که یا سن بازنشستگی یا سابقه یا به صورت توأمان هر دوی اینها به صورت پلکانی افزایش بیابد تا این صندوق‌ها دچار چالش کسری منابع نشوند؛ اتفاقی که متاسفانه ما امروز در اکثر صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر شاهد آن هستیم، همین کسری منابع است.

او با اشاره به وجود موضوعی در صندوق بازنشستگی به نام نسبت پشتیبانی توضیح می‌دهد که این نسبت پشتیبانی به این معناست که چه تعداد افراد بیمه پرداخت می‌کنند و چه تعداد افراد از بیمه‌های پرداخت‌شده مستمری دریافت می‌کنند. به گفته ایزدخواه این نسبت در دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح زیر یک است و در سازمان تأمین‌اجتماعی بدون ملاحظه پرداخت دولت، زیر پنج است و فقط در صندوق بیمه روستاییان و عشایر عدد قابل قبولی دارد.

نکته‌ای که این کارشناس بازار کار به آن اشاره می‌کند، از این جهت حایز اهمیت است که از نظر تجربیات بین‌المللی و سازمان جهانی کار اگر این عدد زیر پنج تنزل پیدا کند، معنایش این است که صندوق‌های بازنشستگی قادر به ادامه حیات خود نیستند و از همین‌رو در مورد صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، اگر دولت کمک نکند و ردیف بودجه‌ای برای آنها در جهت تأمین مستمری بازنشستگان درنظر نگیرد، آنها قادر نخواهند بود حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت کنند. این درحالی است که سازمان تأمین اجتماعی هم در سال‌های اخیر توانسته با گرفتن وام و فروش ذخایر و دارایی‌هایش به تعهدات خود عمل کند.

با توجه به این موضوعات ایزدخواه معتقد است که بالابردن سن و سابقه درشرایط کنونی هم موجب ادامه حیات صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و هم به علت این‌که هزینه‌های زندگی تناسبی با حقوق بازنشستگان ندارد، اگر سن و سابقه افزایش نیابد، افراد پس از بازنشستگی باز هم ناچارند به بازار کار برگردند و این موضوع عملا به نیات قانونگذاران خدشه اساسی وارد می‌کند.

افزایش سن بازنشستگی موجب بیکاری جوانان نمی‌شود

اما چند روز پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحاشیه یکصد و ششمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار افزایش سن بازنشستگی را مساوی با بیکاری جوانان توصیف کرده و گفته بود؛ اگر بخواهیم سن بازنشستگی را افزایش دهیم، نیروی کار جدید بدون شغل خواهد ماند.

ایزدخواه در واکنش به این سخن علی ربیعی می‌گوید: به نظر من این حرف به معنای پشت‌کردن به تجربیات جهانی و تجربیات ملموسی است که در کشور ما و در صندوق‌های بازنشستگی به دست آمده است.

او با تأکید بر این‌که افزایش سن بازنشستگی موجب بیکاری جوانان و تحصیلکرده‌ها نمی‌شود، توضیح می‌دهد که برای حل مشکل بیکاری و اشتغال جوانان نیاز به یک اراده ملی وجود دارد؛ به این معنا که اگر قرار است نرخ اشتغال را بالا ببریم، باید مجموعه‌ای از مسائل را دولت، مجلس و قوه‌قضائیه در حوزه اقتصاد مدنظر قرار دهند، زیرا ما در یک نگاه سیستمی می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم.

نیازمند نگاه سیستمی به اشتغال هستیم

این کارشناس در توضیح نگاه سیستمی به اشتغال اظهار می‌دارد: درهمین رابطه باید قوانین گمرکی و قوانین واردات و صادرات به نفع اشتغال تغییر پیدا کند. گفته می‌شود که اگر به ازای هر یک‌میلیارد دلار کالای وارداتی که امکان ساخت آن در کشور وجود دارد، ١٠٠‌هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. بنابراین نکته اساسی و مهم این است که باید قوانین گمرکی و واردات و صادرات بر مبنای دفاع از تولید ملی و اشتغال باشد.

ایزدخواه درعین‌ حال تأکید می‌کند که باید به جای این‌که به سمت حمایت از سوداگری و دلالی باشد، به سمت حمایت از تولید و مولدها باشد. در واقع اگر حرکت بانک‌ها و جریان سرمایه بانک‌ها به سمت حمایت از تولید برود، می‌توان اشتغال ایجاد کرد و این دلالی و واسطه‌گری نیست که موجب اشتغال می‌شود. او همچنین عنوان می‌کند که نرخ سود بانک‌ها باید به نفع تولید کاهش پیدا کند و از تولید حمایت شود.

این کارشناس بازار کار معتقد است که در واقع رشد اقتصادی کیفی کلید مشکل‌گشای بیکاری و ایجاد اشتغال است و باید درعین حال که حقوق مالکیت به رسمیت شناخته می‌شود، قوانین پایدار و ثابتی تدوین شود که سرمایه‌گذاران رغبت کنند که وارد کارزار تولید شوند.

نگاه سیاسی به مسأله بازنشستگی داریم

اما در این میان برخی هم معتقدند که در کشور ما نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی موجب شده که در بسیاری از مسائل و ازجمله موضوع کار و اشتغال بازنشستگی دچار چالش باشیم. عباس وطن‌پرور، رئیس انجمن کارفرمایان ایران ازجمله این افراد است که در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند؛ به علت این‌که در کشور ما به مسائل اقتصادی، نگاه سیاسی وجود دارد، موجب شده که در موضوعاتی مانند کار، اشتغال و بازنشستگی دچار انحرافاتی شویم.

وطن‌پرور با اشاره به این‌که در ٤٠‌سال گذشته تاکنون چندین‌بار موضوع سن بازنشستگی در نهادهای مختلف و ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی مورد آزمون و خطا قرار گرفته است، می‌گوید: حتی در یک مقطع زمانی مقرر شد که مردان با ٢٠‌سال سابقه بازنشسته شوند که این موضوع بار مالی زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی وارد کرد.
او درمورد این موضوع که هدف از پایین‌آوردن سن بازنشستگی، زمینه برای اشتغال جوانان و جلوگیری از بیکاری عنوان می‌شود، تأکید می‌کند که این استدلال صحیح نیست، زیرا باید هرکدام از این موضوعات را در بحث توسعه اشتغال نگاه و بررسی کرد.

موانع کسب و کار برطرف شود

وطن‌پرور با تأکید بر این‌که باید به فکر اشتغال جوانان بود، عنوان می‌کند که به جای ممانعت از افزایش سن بازنشستگی باید موانع کسب‌وکار را برطرف کرد و نه این‌که همین فرصت‌های شغلی محدودی که وجود دارد، از نیروی کار آزموده گرفته شود و به جوان‌ها سپرده شود و به نظر من این نگاه سیاسی است.

رئیس انجمن کارفرمایان ایران با تأکید بر این‌که باید برای کاهش نرخ بیکاری تولید رونق داده شود، اظهار می‌دارد: متاسفانه حاکمیت اراده قوی و جدی برای بهبود فضای کسب‌وکار ندارد و این مسأله عملیاتی نمی‌شود.

وطن‌پرور یکی از تبعات افزایش‌ندادن سن بازنشستگی را تحمیل فشار مالی به صندوق‌های بازنشستگی می‌داند و می‌گوید: درحال حاضر صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای مواجه هستند و کاهش‌دادن سن بازنشستگی یا افزایش‌ندادن آن مشکلات این صندوق‌ها را دوچندان می‌کند.