اما و اگرها براي تزريق تسهيلات 10هزار ميليارد توماني اصناف همچنان وجود دارد. سال گذشته بود كه رييس اتاق اصناف ايران خبر از تزريق منابع ارزان قيمت به بنگاه‌هاي توليدي صنف را داد؛ اين موضوع در حالي است كه متوليان صنفي تزريق تسهيلات 10هزار ميليارد توماني را به ماه‌هاي ابتدايي سال 96 موكول كردند. حال باتوجه به اينكه يكي از چالش‌هاي اصلي نظام صنفي به موضوع ركود تورمي بازمي‌گردد، از اين‌رو، برخي فعالان صنفي براين باورند كه تزريق تسهيلات ارزان‌قيمت دردي از مشكلات فعالان اقتصادي را برطرف نخواهد ساخت و اعطاي منابع ارزان‌قيمت افزايش تورم را براي اقتصاد كشور به دنبال دارد.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، برخي ديگر نيز معتقدند، در اين بازه زماني تزريق تسهيلات ۱۰ هزار ميليارد توماني مي‌تواند مسكني براي بنگاه‌هاي توليدي صنفي باشد. در همين راستا، فعالان صنفي مطالبه خود را در سه بند مهم از اتاق اصناف ايران مطرح كردند: يك اتاق اصناف بايد بنگاه‌هاي داراي مشكل را شناسايي كند و براساس آن منابع لازم را به بنگاه‌ها بپردازد. دوم اينكه تسهيلات ارزان قيمت بايد در اختيار فعالان توليدي و خدمات مهندسي قرار بگيرد و مطالبه سوم آنها اين بود كه نحوه تزريق و اعطاي تسهيلات نبايد بطوري باشد كه به ميزان تورم كشور دامن بزند.
فرآيند تسهيلات‌دهي به اصناف
رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه ركود و ايجاد رونق بزرگ‌ترين چالش اصناف است، گفت: اميدواريم امسال تسهيلات ۱۰هزار ميليارد توماني به اصناف پرداخت شود. علي فاضلي در مورد چالش‌هاي اصناف و انتظار اين بخش از دولت دوازدهم گفت: ركود و ايجاد رونق در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از جمله چالش‌هاي اصلي اصناف است و انتظار مي‌رود كه از اين نوع مشكلات كاسته شود.
رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه انتظار ما اين است كه نظام بانكي كشور به بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌هاي توليدي توجه بيشتري بكند، افزود: سال قبل مبلغ 10هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي بخش صنعت در نظر گرفته شد كه پيشنهاد ما اين بود كه به همين ميزان تسهيلات به بنگاه‌هاي صنفي تعلق گيرد. بر همين اساس، اين موضوع از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رييس‌جمهور پذيرفته شده و در حال طي كردن فرآيند برنامه‌ريزي است و اميد است كه هر چه زودتر نهايي شود.
فاضلي گفت: يكي از توقعات ما اين است كه كميته تجميع قوانين، كميته مقررات‌زدايي به كمك بنگاه‌ها بيايند و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها را در هم تجميع كنند تا موانع سر راه كسب و كار كشور رفع شود و فعالان اقتصادي بتوانند به راحتي به اقدام‌هاي خود بپردازند.
فاضلي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به ارسال نامه‌يي به سيدكامل تقوي نژاد رييس سازمان امور مالياتي كشور گفت: هرگونه توافق بين سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران مي‌تواند براساس ماده ۹۷ صورت پذيرد. رييس اتاق اصناف ايران اظهار كرد: اتحاديه‌ها و واحدهاي صنفي براي همكاري در پرداخت ماليات آمادگي لازم را دارند و درخواست اينجانب صدور دستورالعمل صريح و روشن در چارچوب ماده ۲۹ آيين نامه اجراي ماده ۲۱۹ ق.م.م مبني بر پذيرش اظهار نامه موديان است.
نايب‌رييس اتاق اصناف تهران در اين باره گفت: هنوز درباره اعطاي اين نوع تسهيلات خبر خاصي در دسترس نيست؛ چراكه سال گذشته نيز متوليان امر وعده تزريق منابع به اصنافي‌ها را داده بودند كه اين موضوع به فراموشي سپرده شد و از سوي ديگر پيگيري براي اجرايي شدن اعطاي منابع به بنگاه‌هاي صنفي در بروكراسي‌هاي اداري معطل مانده است.
عليرضا راسي در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني اين منابع براي واحدهاي صنفي تزريق خواهد شد، گفت: هنوز ابتداي راه هستيم و تا جمع‌بندي به اين موضوع زمان زيادي طول خواهد كشيد. در واقع متوليان اصناف به دنبال ايجاد رونق در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشور هستند. وي با اشاره به اينكه كدام يك از رسته‌هاي صنفي در اولويت اخذ وام قرار دارند، عنوان كرد: چناچه منابعي به اصناف تزريق شود، متوليان اين امر بايد صنايع كوچك و خدمات فني كشور را مدنظر قرار دهند. وي تصريح كرد: بدون شك رونق واحدهاي صنعتي و توليدي نيز به تزريق منابع ارزان قيمت بستگي دارد و همين اقدامات مي‌تواند كليد رونق‌بخشي براي واحدهاي توليدي كشور باشد.
مراقب تورم باشيم
از سوي ديگر، رييس اتحاديه سوپرماركت تهران درباره تزريق منابع مالي به واحدهاي صنفي به «تعادل» گفت: اگر قرار است اين منابع مالي در اختيار هر واحد صنفي قرار گيرد، بي‌شك اين موضوع تورم را به دنبال دارد؛ چراكه اينها منابعي است كه از سوي بانك مركزي قرار است براي واحدهاي صنفي در نظر گرفته شود و از اين‌رو، تزريق اين منابع برخي سودهاي بانكي را به دنبال دارد كه اين موضوع‌ها فعالان اقتصادي را دچار چالش مي‌كند.
سعيد درخشان با تاكيد بر اولويت‌بندي اتاق اصناف ايران براي تزريق منابع اظهار كرد: اتاق اصناف ايران براي اعطاي اينچنين تسهيلاتي بايد در نخستين قدم بخش‌هاي توزيعي، توليدي و خدماتي را تفكيك كند و به عبارت ديگر اين منابع را بايد در وهله اول براي واحدهاي توليدي درنظر بگيرد؛ چراكه تزريق منابع براي واحدهاي توليدي رونق را به دنبال دارد. وي با بيان اينكه تزريق اين منابع تورم را به دنبال دارد، افزود: اگر اين منابع به غير از واحدهاي توليدي تزريق شود بي‌شك تورم به نقطه قبلي باز خواهد گشت. در واقع اين نوع اقدامات راهكاري براي خروج از ركود نيست. تزريق منابع تورم را به دنبال دارد و ما بايد براي هدايت سرمايه اقدامات كارشناسي را مدنظر قرار دهيم.
عضو اتاق اصناف ايران هم با اشاره به پرداخت تسهيلات جديد به فعالان صنفي به «تعادل» گفت: بحث تسهيلات ارزان قيمت براي واحدهاي صنفي از سال گذشته مطرح شد و اما هنوز اقدامي در اين باره انجام نشده است.
عليرضا صادقي در ادامه عنوان كرد: واحدهاي داراي مجوز، داراي شناسه كسب و كار و واحدهاي توليدي، براي دريافت تسهيلات در اولويت قرار دارند. بنابراين براي رونق فضاي كسب و كار و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنفي بايد اقدامي اساسي انجام شود.
به گفته وي، براي خروج از ركود بايد به دنبال راهكار اصولي‌تر بود؛ چراكه برخي از نمايندگان براين باورند كه تزريق منابع افزايش تورم را به دنبال دارد، بنابراين بايد براي حوزه توليد بايد منابع را تفكيك كرد.
او ادامه داد: با تزريق منابع براي واحدهاي صنعتي و توليدي جذب نيرو نيز امكان پذير مي‌شود و همين موضوع افزايش اشتغالزايي را براي جوانان كشور به دنبال دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه تزريق منابع دولتي مي‌تواند منجر به خروج از ركود و رونق بنگاه‌ها شود، گفت: متوليان اين امر بايد نقشه ضابطه مندي داشته باشند. حدود 4 سالي است كه اصناف كشور با مقوله ركود دست و پنجه نرم مي‌كنند. بنابراين واحدهاي توليدي نيز با كمبود منابع مالي رو به رو هستند و بايد منابع مالي را به شكلي هدايت كرد كه در اين شرايط زماني نه بنگاه‌هاي توليدي دچار آسيب شوند و نه متوليان اين امر.