هند در سال 2022 میلادی (1401 شمسی) آلمان را پشت‌سر خواهد گذاشت و عنوان چهارمین اقتصاد برتر جهان را از آن خود خواهد کرد. با بالا آمدن هند در رتبه‌بندی اقتصادهای برتر جهان بریتانیا باید از جمع ۵ اقتصاد مهم دنیا خارج شده و در رده‌های پایین‌تر قرار گیرد.
این را تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد. هندی‌ها برای رسیدن به چنین جایگاهی با چالش‌هایی جدی مواجه هستند؛ چالش‌هایی که از میان برداشتن آنها نیاز به کار اساسی دارد.
ازجمله کارهایی که هندی‌ها برای رسیدن به رتبه چهارم برترین اقتصادهای جهان باید انجام دهند، اصلاحات اساسی در سازوکار مالیاتی، شفاف‌سازی درباره حجم بزرگی از دارایی‌های فرومانده، احیای بهره‌وری بدون حاشیه‌ها و زرق‌وبرق‌های معمول، افزایش پایدار فرصت‌های شغلی و استخدام، تشویق به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی و غلبه بر کمبودهای قابل‌توجه زیرساختی است.
اقتصاد هند هنوز درگیرودار تصمیمی ناگهانی است که باعث شد ۸۶درصد کل نقدینگی جامعه بی‌ارزش شود. نارندرا مودی، نخست‌وزیر، نوامبر سال گذشته میلادی (آبان ۹۵) در اقدامی ناگهانی اعلام کرد تمامی اسکناس‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه‌ای باید از گردش پولی این کشور خارج شود. او در یک پیام تلویزیونی هدف از این کار را مبارزه با اسکناس‌های تقلبی، پول سیاه، فساد و تروریسم بر اقتصاد هند عنوان کرد. این اقدام که مشکلات زیادی را برای هندی‌ها ایجاد کرد احتمال دارد اجرای اصلاحات مالیاتی سراسری روی کالاها و فروش را دچار مشکلاتی کند. دولت آخرین مهلت خود برای سروسامان دادن به مالیات‌ها که پایان آوریل گذشته (نیمه اردیبهشت ۹۵) بود را از دست داده و حالا در تلاش است اول ژوئیه (۱۰ تیر) به هدف خود برای اصلاحات مالیاتی دست پیدا کند.
درحالی‌که کمتر کسی اکنون تردید دارد مزایای مالیات بر کالاها و خدمات (جی‌اس‌تی) در هند در بلندمدت خود را نشان می‌دهد، اقتصاددان‌ها نگران سازوکار بانکی و سلامت کلی در امور مالی عمومی این کشور هستند. سلامت و شفافیت نهادهای مالی و سازوکار بانکی هر کشور چراغ سبزهایی هستند که نهادها و آژانس‌های بین‌المللی برای اعتبار گرفتن آن کشور در سطح جهانی روشن می‌کنند. اکنون اما هندی‌ها وضع چندان مناسبی در زمینه بدهی‌ها ندارند. وام‌های بد، باعث ایجاد بدهی دوباره شده و شرکت‌هایی که نمی‌توانند بدهی خود را بپردازند به ۶/۱۶ درصد افزایش پیدا کرده‌اند.
این را داده‌های دولتی نشان می‌دهد. درنتیجه رشد وام‌ها به کمترین میزان خود رسید و این برای دولت این کشور که به‌دنبال احیای سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال است، چالش بزرگی به‌شمار می‌رود. جدا از کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار در هند ضعیف شده که باعث محدود شدن رشد و فرصت‌های شغلی شده است. بهره‌وری نیروی کار به ازای هر شخص شاغل از ۱۰درصد در سال ۲۰۱۰ (۸۹-۸۸) به ۸/۴درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی (۹۵-۹۴) رسید. دلیل این کاهش جز اخلال در اصلاحات نبود. به گزارش سازمان بین‌المللی کار، خروجی اقتصادی به ازای هر کارگر ۹۶۲/۳ دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی (۹۶-۹۵) پیش‌بینی شده که در مقایسه با آلمان بسیار ناچیز است. براساس پیش‌بینی این سازمان هر کارگر در آلمان امسال میلادی ۳۸۵/۸۳ دلار خروجی خواهد داشت.
با همه اینها اما هند هنوز ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند بریتانیا را از میان ۵ اقتصاد قدرتمند جهان خارج کرده و رتبه چهارم را به‌دست آورد. براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول در رتبه‌بندی کشورها و مناطق جهان براساس تولید ناخالص ملی برای سال ۲۰۱۷ (۹۶-۹۵) و ۲۰۲۲ میلادی (۰۱-۱۴۰۰) هندی‌ها با رشد اسمی ۹/۹درصد در سال آلمان را پشت‌سر گذاشته و چهارمین اقتصاد برتر دنیا خواهند شد. هندی‌ها همچنین در ژوئن سال گذشته میلادی (پایان خرداد ۹۵) اعلام کردند اصلاحات فراگیری درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور کلید زده‌اند که این باعث می‌شود وضع سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بهبود یافته و شفاف‌تر شود. هند از جمله کشورهای انگشت‌شماری بود که در دوران سخت تحریم در ایران روابط خود را با کشور قطع نکرد و مناسبات تجاری و اقتصادی بین دو کشور در این مدت برقرار بود.
انرژی، محور اصلی همکاری‌های اقتصادی و موتور پیشروی همکاری‌های تجاری ایران و هند در سال‌های آینده خواهد بود. هندی‌ها در سال‌های آینده جزو ۳ کشور نخست دنیا در مصرف انرژی خواهند بود و از سوی دیگر ایران که جزو برترین کشورها در ذخایر نفت و گاز جهان است در مجموع می‌تواند مطمئن‌ترین و با ثبات‌ترین تامین‌کننده انرژی هند به شمار آید. مقامات هندی خود در ملاقات با مقامات اقتصادی کشورمان، ایران را موقعیت ممتاز از نظر ژئوپولتیک و ژئواکونومیکی می‌دانند و به‌همین دلیل از نظر آنها ایران بهترین و سریع‌ترین مسیر برای نقل و انتقال‌های تجاری هندوستان با مجموعه کشورهای مشترک‌المنافع (سی‌آی‌اس)، افغانستان، عراق، ترکیه و حتی اروپاست. محمدرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست تجاری هند و ایران چند ماه پیش اعلام کرد که سهم ایران از بازار ۴۵۰میلیارد دلاری هند تنها ۲/۵میلیارد دلار و سهم هند از بازار ۶۰میلیارد دلاری ایران، تنها ۴میلیارد دلار است که این رقم می‌تواند به ۱۵ تا ۳۰میلیارد دلار نیز برسد. با به ثمر نشستن برجام و گذر از دوران تحریم ایران و هند می‌توانند در بخش‌های مختلف به‌ویژه انرژی با یکدیگر همکاری داشته و هند می‌تواند شریک خوبی برای ایران باشد.
- منبع: Bloomberg
مترجم: سارا گاچین