«تهديد عربستان» براي بازار پتروشيمي ايران در منطقه جدي است. اين جملهيي است كه مرضيه شاهدايي، مديرعامل شركت ملي پتروشيمي و معاون وزير نفت روز گذشته مطرح كرده و از لزوم يكپارچهسازي بازرگاني پتروشيمي ايران در مقابل چنين تهديدي سخن گفته است. اين تقريبا نخستين باري به حساب ميآيد كه معاون كمحاشيه وزير نفت با لحني متفاوت از گذشته و نسبتا تند سعي در واردسازي شوكي به صنعت تقريبا از هم گسيخته پتروشيمي ايران داشته است.
«تعادل» در گزارش پيش رو نگاهي به اثرات عملكرد دولت دهم در قبال شركت بازرگاني پتروشيمي و تبعات اين اقدام داشته است. در نهايت اين پرسش مورد بررسي قرار گرفته است كه در وضعيت فعلي چه بايد كرد؟ مشروح اين گزارش را در ادامه ميخوانيد.
ثبات و يكپارچگي صنعت پتروشيمي ايران پس از واگذاريهاي شتابزده و غيرقابل بخشش در دولت محمود احمدينژاد به هم ريخت. هر يك از مجتمعهاي پتروشيمي در قالب رد ديون به بخشي از بدهكاران دولت و شركتهاي خصولتي واگذار شد و زنجيره متصل اين صنعت را از هم گسست.
يكي از بزرگترين ضربههايي كه اين واگذاريها به پتروشيمي ايران وارد آورد در حوزه بازرگاني بود. اصرار ولعآميز دولت وقت در واگذاري تنها محدود به واحدهاي توليدي نشد. داس واگذاريهاي دولت دوم اصولگرايان، شركت بازرگاني پتروشيمي را نيز بينصيب نگذاشت و اين شركت كه مسووليت تجميع توليدات داخل و عرضه آن به بازارهاي بينالمللي را برعهده داشت با وجود مخالفتهاي فراوان و با بيخردي و بدون هيچ توجيه اقتصادي و فني واگذار شد.
شركت بازرگاني پتروشيمي در تير ماه سال 69 به عنوان بازوي تجاري كليه مجتمعهاي پتروشيمي و با سرمايه شركت ملي صنايع پتروشيمي در قالب يك شركت مستقل و فعال بازرگاني و با هدف فعاليت در عرضه محصولات در بازارهاي داخلي و خارجي و ارائه خدمات لجستيكي تاسيس شد. در آبان ماه سال 88 اما سهام اين شركت به دو خريدار اصلي يعني هلدينگ سرمايهگذاري ايران و هلدينگ خليجفارس به ترتيب با سهم 52 و 48درصد واگذار شد.
واگذاري PCC به معناي نابودي معتبرترين برند پتروشيمي منطقه بود. در زمان حاكميت مديريت دولتي، رتبه پتروشيمي ايران از سابيك عربستانسعودي نيز بالاتر بود و ايران يكهتاز اين صنعت در منطقه به شمار ميرفت. اما تصميمات غيرمدبرانه در واگذاريها و تكهتكه كردن واحدهاي توليدي سبب شده كه اكنون سابيك از تمام شركتهاي پتروشيمي جلو بزند.
PCC اكنون درحال ورشكستگي است و از آن برند معتبر اكنون يك خاطره و يك ساختمان قديمي باقي مانده است.
بنبست بازگرداندن PCC
با روي كار آمدن دولت يازدهم و بازگشت عقلانيت به عرصه مديريتي كشور، تلاشهاي زيادي براي بازگرداني شركت بازرگاني پتروشيمي انجام شد. حتي در دورهيي صحبت از ابطال واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي به خريداران خود(شركت سرمايهگذاري ايران و هلدينگ خليجفارس) به ميان آمد. در تير ماه سال گذشته احمد مهدوي، رييس انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي ادعا كرد كه با توجه به عدم رعايت موازين صحيح واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي به لحاظ قيمت احتمال ابطال اين واگذاري وجود دارد. همچنين غلامرضا مهدوي، وكيل شركت ملي نفت نيز درخصوص پرونده اين واگذاري گفت:«بعد از اينكه اين شركت خريداري شد، مسوولان مختلف شركت ملي نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي، وزارت اطلاعات و بازرسي كل كشور، مكاتباتي انجام داده و مدعي ميشوند كه شركت بازرگاني پتروشيمي به قيمت فروخته نشده است. به خصوص داراييهاي نامشهود همچون ارزش برند شركت و شركتهاي تابعه در خارج از كشور در ارزشيابي و ارزشگذاري لحاظ نشده و گزارشهاي تلفيقي آنها ديده نشده است».
به گزارش«تعادل» به نقل از ايلنا، وي افزود: «مكاتبات در دولت قبل و وزير سابق نفت انجام ميشود و مسوولان مربوطه در همان زمان متوجه ميشوند كه در اين واگذاري خاص ضوابط رعايت نشده و ارزشيابيهاي مد نظر مورد توجه قرار نگرفته است و درحال حاضر نيز مسوولان مربوطه در دولت جديد موضوع را دنبال ميكنند و نهايتا پرونده به مرجع اختصاصي اين امور يعني شعبه ۲۱ دادگاه شهيد بهشتي ارجاع ميشود و قاضي دادگاه هم موضوع را به كارشناسي ارسال ميكند تا بررسي شود كه آيا مطالب ادعا شده صحيح است يا خير».
مهدوي در تشريح بيشتر ابهامات واگذاري PCC گفته بود: «در آن زمان از طرف سازمان خصوصيسازي يك قيمت پايه گذاشته ميشود و حتي ۴۲درصد بالاتر از قيمت پايه خريداري ميشود اما ما معتقديم قيمت واقعي شركت بسيار بيشتر از قيمتي بوده كه واگذار شده ولو اينكه خريدار شركت را ۴۲درصد بالاي قيمت پايه خريده باشد».
وي با بيان اينكه قيمت واقعي را بايد كارشناسان در بررسيها اعلام كنند، خاطرنشان كرد:«ادعاهاي مختلفي در اين خصوص مطرح شده مثلا كارشناسان عددي را در مورد برند مطرح كردند زيرا برند شركت بازرگاني پتروشيمي خود داراي ارزش است».
تخلف در فروش شركت بازرگاني پتروشيمي هيچگاه ثابت نشده و بازگشت PCCبه دولت و ابطال واگذاري حتي به مرحله عمل نزديك هم نشد. نكته جالب توجه اينجاست كه بنا بر اظهارات مديرعامل شركت ملي پتروشيمي، هلدينگ خليجفارس به عنوان بزرگترين شركت پتروشيمي ايران كه صاحب تقريبا نيمي از سهام شركت بازرگاني پتروشيمي است، صادرات خود را به صورت مستقل و از طرقي غير از PCC انجام ميدهد. براساس آخرين آمار اعلامي تنها 5 درصد از فروش خارجي محصولات پتروشيمي ايران از طريق اين شركت انجام ميشود.
در انتظار برند جديد
بنا بر مطالبي كه در سطور بالا عنوان شده است، برنامه بازگرداندن PCC به جايگاه پيشين خود تقريبا غيرعملي است. از اينرو به نظر ميرسد مسوولان و انجمنهاي صنفي پتروشيمي بهدنبال راهحل جايگزين و ايجاد يك برند جديد براي يكپارچهسازي فروش محصولات و بازپسگيري جايگاه پيشين ايران در منطقه هستند. اين مهم پس از دامنگير شدن محصولات پتروشيمي ايران به قوانين ضددامپينگ در برخي كشورها ازجمله هند و تركيه بيشتر مورد تاكيد قرار گرفت. در خرداد سال گذشته احمد مهدوي دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي در نشستي خبري عنوان كرد كه وظيفه تشكيل برندي قوي براي صادرات پتروشيمي از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي به انجمن سپرده شده و آنها نيز يكي از دانشگاههاي معتبر ايران در عرصه اقتصادي را مسوول بررسي وضعيت كشورهاي ديگر در اين زمينه و ارائه طرحي براي رفع مشكلات ايران كردهاند. وي در آن تاريخ از تشكيل جلسهيي مشترك ميان انجمن و شركت ملي صنايع پتروشيمي در زمينه قوانين ضد دامپينگ خبر داده و عنوان كرد: «در اين جلسه كار كارشناسي تشكيل برندي واحد براي بازرگاني پتروشيمي به انجمن سپرده شده است. امروز نيز با يك نهاد دانشگاهي در اين زمينه وارد مذاكره شدهايم تا قراردادي با آنها انعقاد كنيم. طبق اين قرارداد اين نهاد دانشگاهي كه در زمينه امور اقتصادي قدرتمند است، كار علمي و مقايسهيي با وضعيت ديگر كشورها در اين زمينه انجام داده و نتيجه را به ما اعلام خواهد كرد.»
از عربستان بترسيد
مسوولان شركت ملي پتروشيمي نيز همواره دغدغه اين موضوع را داشتهاند. شهريور سال گذشته بود كه مرضيه شاهدايي مديرعامل شركت ملي پتروشيمي در نشست خبري خود، يكي از راههاي بهبود رتبه صنعت پتروشيمي ايران را در تجميع بازرگاني و صادرات محصولات شركتهاي داخلي معرفي كرد. در آن زمان شاهدايي با لحني ملايم و ارشادي سخن ميگفت و اظهار ميكرد كه هيچ اجباري در قرار گرفتن مجدد فروش شركتها تحت برند PCC وجود ندارد و اين اختيار با هلدينگها و شركتهاي داخلي است كه با نام PCC فعاليت كنند يا برند جديدي را ايجاد كنند.
روز گذشته و در پايان نشست بيستوهشتمين اجلاس مديران عامل صنعت پتروشيمي، شاهدايي باز هم از لزوم يكپارچگي شركتهاي پتروشيمي سخن گفت، اينبار اما لحني متفاوت و با هشدار در رابطه با تهديدهاي رقباي منطقهيي! به گزارش «تعادل» به نقل از نيپنا، شاهدايي ابتدا آخرين آمار توليد و صادرات صنعت پتروشيمي ايران را اعلام كرد و گفت: «صنعت پتروشيمي در پايان سال گذشته 51ميليون تن توليد داشت كه از اين ميزان 36ميليون تن آن به فروش رفته است. ارزش فروش داخلي 19ميليارد دلار و ارزش صادرات 10ميليارد دلار بوده است.»
پس از آن شاهدايي بر لزوم يكپارچگي پتروشيميهاي ايران در برابر خطر عربستانسعودي سخن گفت: «تهديد عربستان بسيار جدي است و بايد تمام صنعت پتروشيمي با عزم راسخ خود اين تهديد را به فرصتي براي صنعت پتروشيمي تبديل كنند.» البته معاون وزير نفت در امور پتروشيمي، در ادامه صحبتهايش، منظور از تهديد عربستان را تاحدي تشريح و بيان كرد: «عربستان باوجود نداشتن منابع گازي، حداكثر استفاده از منابع نفتي را دارد. اكنون عربستان با استفاده از تمام ابزارهاي تحتاختيار خود، تهديدي جدي در منطقه براي بازار پتروشيمي ايران است. تنها راه مقابله با اين تهديد، يكپارچگي تمام واحدهاي پتروشيمي در امر سياستگذاري عرضه و تعيين قيمتهاست.»
هرچند اظهارات شاهدايي در تشريح تهديد عربستان تنها به مقولههاي فني محدود ماند اما فعالان صنعت پتروشيمي ايران ميدانند كه تهديد عربستان براي پتروشيمي ايران مسائل ديگري را نيز شامل ميشود. بسياري اعتقاد دارند كه علاوه بر رقابت انتقادبرانگيز و مخرب پتروشيميهاي داخلي، لابي شركتهاي سعودي نيز يكي از دلايلي است كه برخي شركتهاي ايراني در دام قوانين ضد دامپينگ گرفتار شدهاند. مديرعامل شركت ملي پتروشيمي در ادامه صحبتهاي خود توصيههاي اخلاقي براي مديران عامل شركتهاي پتروشيمي داشت و از آنها خواست همكاران خود را بهويژه در بخشهاي بازرگاني به رعايت اصول اخلاق حرفهيي توصيه كنند. به هر حال شاهدايي بهتر از هر كس ديگري ميداند كه اكنون بين شركتهاي پتروشيمي ايراني چه ميگذرد و مهمتر از آن به اين نكته نيز واقف است كه NPC پس از سلب اختيارات قانوني، چارهيي جز توصيه اخلاقي و دعوت به مدارا و يكپارچگي ندارد.