بیش از یک هفته از حادثه تلخ معدن زغالسنگ آزاد شهر استان گلستان گذشت و کارگران معدن و امدادگرانی از معادن زغالسنگ سراسر کشور حضور یافتند تا شاید کارگران را زنده پیدا کنند.
به گزارش ایرانجیب به نقل از صمت، تمام استان گلستان به حالت آمادهباش درآمد و مسئولان استانی و کشوری در کنار هم تلاش کردند آواربرداری در کمترین زمان ممکن اتفاق بیفتد؛ شاید کارگری زنده مانده باشد. گفته میشود آخرین جسدهای جانباختگان معدن زمستان یورت کشف شده و البته همچنان جستوجوها برای یافتن اجساد احتمالی ادامه خواهد داشت اما نگرانیها برای خانوادههای کارگران معادن زغال که آماری دقیق از آنها در دست نیست ادامه دارد. مدتها باید بگذرد که این ترس در دلها رسوب کند و زندگی به حالت عادی برگردد اما آیا مسئولان هم این حادثه را فراموش خواهند کرد و خبری از معادن دیگر نخواهند گرفت تا اتفاقاتی از این دست را کاهش دهند؟
آیا این حادثه به درستی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سهم مقصران اصلی تبیین خواهد شد؟
حادثه زمستان یورت یک اخطار بود
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار معتقد است مسئله مهم این است که حادثه انفجار معدن یورت، به عنوان زنگ اخطاری باشد که مسئولان به ایمنسازی معادن پرخطر اقدام کنند.
غلامرضا غفوری (مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار) به ایلنا گفت: در آییننامه ایمنی معادن، الزامات و بایدها به دقت تعریف شده؛ مسئولیتهای افراد و وظایفی که دارند در این آییننامه مشخص است؛ حالا باید دید در معدن یورت، کدامیک از این الزامات رعایت شده و کدامیک هم رعایت نشده است.غفوری با بیان اینکه با اتمام امداد و نجات باید بررسیهای همهجانبه در زمینه علت وقوع حادثه انجام شود؛ افزود: بررسی شواهد داخل معدن، اظهارات افراد و سوابقی که موجود است، بخشی از بررسیها باید باشد؛ یک حادثه ممکن است چند علت داشته باشد؛ در بیشتر مواقع، مجموعهای از علل به هم وابسته، یک حادثه را شکل میدهند.وی ادامه داد: بحث اعمال راهکارهای فنی ایمنی، نگهداری و تعمیرات دستگاهها و آموزش نیرویانسانی هم مطرح است که نباید نادیده گرفته شود. همه اینها باید بررسی شود و قبل از اتمام این بررسیها، هیچکس نمیتواند نظر قطعی بدهد.غفوری تصریح کرد: در گروه بررسی باید همه سازمانهای مربوط اعم از وزارتخانههای مربوط، کارفرما و پیمانکار و همچنین نمایندگان کارگران و تشکلهای کارگری حضور داشته باشند ولی در این میان نکته مهمتری هم هست: در یورت، ۴۳ خانواده بیسرپرست ماندند، اما باید اعتراف کنیم که مشابه این معدن در کشور بسیار است و مهم این است که اقدامات پیشگیرانه در آنجا انجام شود.وی با بیان اینکه روزآمد بودن فناوریها و تجهیزات در معادن بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: روزآمد کردن دقیق و به موقع، از نرخ بروز حوادث مرگبار میکاهد.غفوری به ایجاد گروههایی با عنوان مشاوران ایمنی معادن در سال ۱۳۸۶ در وزارت کار اشاره کرد و گفت: درحالحاضر ۶۰ مشاور ایمنی معدن در کشور پروانه فعالیت خود را از وزارت کار دریافت کردهاند که براساس الزامات موجود، ارزیابی ریسک معادن باید از سوی این مشاوران انجام شود.
نشست کمیسیون
عضو کمیسیون صنایع و معادن در تشریح نشست کمیسیون متبوعش گفت: گزارش گروه اعزامی به معدن آزادشهر در صحن کمیسیون ارائه شد و گزارش جامع تا دهه نخست خرداد به هیات رئیسه ارسال میشود.رمضانعلی سبحانیفر در تشریح نشست روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت، گفت: در زمینه دستوری که رئیس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بررسی حادثه زمستان یورت آزادشهر داد، گروهی به محل حادثه اعزام شد و در نشست گروه اعزامی گزارش خود را به اعضا ارائه کرد.وی با بیان اینکه در این نشست جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشت، افزود: کمیسیون صنایع و معادن از معاون وزیر صنعت درخواست کرد که گزارشاتی مستند به کمیسیون ارسال کند. نخست درخواست شد که گفته شود گزارش دورهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از این معادن چه زمانی انجام شده است و مستندات گزارشهای فنی و ایمنی وزارت کار و صنعت باید به کمیسیون صنایع ارائه شود.سبحانیفر ادامه داد: باید گزارشهای چک لیست به کمیسیون صنایع و معادن ارسال شود تا مشخص شود در چک لیستها چه تذکرهایی به پیمانکار داده شده که رعایت نشده است، همچنین مستندات گزارشهای فنی و ایمنی وزارت کار و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به کمیسیون ارائه شود.
وی با بیان اینکه با توجه به مستندات و گزارشهای میدانی، جمعبندی کاملی درباره علل وقوع حادثه انجام میشود، یادآور شد: این گزارش به طور احتمالی براساس ماده ۴۹ یا ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی در صحن علنی قرائت میشود.
اجباری کردن استانداردها
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این زمینه گفت: ما براساس وظایف ذاتی سازمان برای بخش معدن ضوابط و استانداردهایی را با همکاری و همراهی تمام ذینفعان این موضوع تدوین کردهایم؛ اما تدوین استاندارد به معنای نظارت یا اجباری کردن آن از سوی سازمان ملی استاندارد نیست، بلکه این استانداردها تدوین میشوند و در اختیار ذینفعان قرار میگیرند، آنها هستند که باید این سازوکارها را در بنگاه و واحد اقتصادی خود رعایت کنند.وی اضافه کرد: اگر قرار باشد ما مانند ناظر وارد قضیه شویم باید استاندارد در معادن اجباری شود و از طرف هیات دولت تصویب و به ما ابلاغ شود که ما مجاز هستیم نظارت عالیه بر معادن و اجرای استاندارد در آنها داشته باشیم.پیروزبخت تاکید کرد: ما در سازمان ملی استاندارد دستمان پر است و تمام قواعد و استانداردها را مدون و مکتوب داریم اما مسئولیتی در قبال اجرای این ضوابط نداریم و دارندگان معادن و سهامداران و پیمانکاران باید بر اجرای آن نظارت کنند.رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: من قصد پیشداوری ندارم اما به طور معمول در معادن به مباحث آموزش و ایمنی خیلی بها نمیدهند و برای آموزش نکات ایمنی معدنکاران هزینه نمیکنند.وی تاکید کرد: درست است ما مسئولیتی در این زمینه نداریم اما این آمادگی را داریم که ارزیابیها را در تمام معادن کشور انجام دهیم و شرکتهای بازرسی را تایید کنیم که در کمترین زمان ممکن بازرسیهایی را انجام داده و موارد خطرساز را به صاحبان معدن گزارش کنیم تا رسیدگی کنند. ضمن اینکه ما به عنوان سازمان استاندارد میتوانیم رعایت نکردن استاندارد در تمام بنگاهها و واحدهای اقتصادی را به مقامات مسئول هر حوزه گزارش دهیم تا آنها با اهرمهای قانونی، اقدام به بازخواست صاحبان و مالکان آن واحد کنند.
مالک معدن، مسئول مستقیم حادثه
معاون ارزیابی سازمان ملی استاندارد معتقد است: مسئولیت اجرای استانداردهای ایمنی در معادن به طور مستقیم با بهرهبردار و صاحب امتیاز معدن است.به گزارش مهر، جهانبخش سنجابی شیرازی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: حفظ امنیت کارمندان و کارگران و رعایت استانداردهای موجود به طور کامل با کارفرماست که در معادن بهرهبردار یا صاحب امتیاز است.وی با اشاره به اجباری نبودن رعایت استاندارد در معادن گفت: در حوزه محیط کار به طور عام هیچگونه استانداردی در سطح کشور تا این لحظه اجباری اعلام نشده است.
وی در ادامه تصریح کرد: منظور از اینکه سازمان ملی استاندارد وظیفهای برای نظارت بر اجرای آن ندارد این است که این اختیار و وظیفه باید از طریق شورایعالی استاندارد، تصویب و به این سازمان ابلاغ شود.وی ادامه داد: به این شکل با ظرفیتها و امکانات تخصصی این سازمان به طور تخصصی نظارت بر اجرای آن در محیط کار و بهویژه معادن، انجام و در صورت رعایت نکردن، از سازوکار و اهرمهای بازدارنده استفاده شود.
نیرو برای نظارت بر معادن نداریم
از سوی دیگر جعفر سرقینی، معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: رعایت نکردن دقیق استانداردها در بیشتر معادن امری شایع است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروهای لازم برای نظارت بر تمام معادن کشور را در اختیار ندارد.این مقام مسئول تصریح کرد: ما در بخش معادن در تمام حوزهها استانداردهای مربوط به خودش را داریم. به طور نمونه، روشنایی، ترابری، حملونقل و... هریک استاندارد ویژه خود را دارد. این استانداردها از سوی مجربترین تیمهای اجرایی و دانشگاهی در سازمان استاندارد و با نگاه به استانداردهای روز دنیا نوشته شده است.
وی در پاسخ به این پرسش مهر که آیا این استانداردها رعایت میشود یا خیر؟ گفت: ما میتوانیم با اخذ جرایم یادآوری کنیم که مقام ناظر حضور دارد و باید قوانین را رعایت کنید زیرا در دفعات بعد جرایم سنگینتری در انتظار متخلف خواهد بود. در همین راستا بازرسیهای مقطعی و متناوب داشته و در برخی معادن پرخطر هر ماه و در برخی دیگر ۲ ماه یک بار یا ۳ ماه یکبار از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها بازرسیهایی انجام میشود.