درحالی که آخرین اصلاحات قانون چک به 14 سال پیش بازمی‌گردد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در زمینه صدور چک در دست تهیه دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آنها ارائه کرده است. چک‌های الکترونیکی شبکه الکترونیکی اطلاع رسانی هستند؛ بدین شکل که گیرندگان چک با اجازه صاحب چک می‌توانند اطلاعات حساب او را در اختیار داشته باشند و اکنون این زیر ساخت برای کاربران وجود دارد که با ابزار‌های الکترونیکی موجود مانند تلفن همراه، ای‌تی‌ام‌ها و یا اینترنت از موجودی و گردش حساب خود مطلع شوند و موجودی حساب خود را مدیریت کنند.
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «از جمله تفاوت‌های استفاده چک الکترونیک به‌جای نوع سنتی آن این است که در صورتی که صادرکننده چک اطمینان لازم را به گیرنده چک دهد، نیازی به وجود کارمند و واسطه نیست.»
استفاده از اینترنت و انجام امور بانکی در بستر اینترنت می‌تواند زمینه خدمات مختلفی از جمله واریز و دریافت پول، انواع عملیات بانکی، تایید، امضا و... را در راستای رفاه مشتریان فراهم آورد که به آن بانکداری الکترونیک می‌گویند. زمانی که نام بانک الکترونیکی به میان می‌آید، شعبه ای فیزیکی وجود ندارد و تنها موسسه‌ای است که به شبکه اینترنت متصل است و با سایر شبکه‌ها در ارتباط است. در این روش مشتریان در زمان‌های دلخواه می‌توانند به امور خود رسیدگی کنند، ضمن اینکه بعد جغرافیایی از بین رفته و دیگر انجام عملیات کاغذی وجود ندارد. در بانکداری الکترونیک، برای تبادل اطلاعات مالی از تمامی فناوری‌های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری استفاده می‌شود تا بتوان از طریق اینترنت کارها را به سرعت انجام داد و تا حد امکان از حضور فیزیکی مشتریان در شعب کاست.
بانکداری الکترونیک، زمینه‌ساز تجارت الکترونیک
با رشد روزافزون معاملات تجارت الکترونيک در سطح جهان و نياز عرصه تجارت به حضور بانک‌ها براي نقل و انتقال منابع مالي، بانکداری الکترونیک نقش اساسي روزافزونی یافته است. سيستم بانکداري الکترونيک يکي از ابزار‌های ضروری براي تحقق و گسترش تجارت الکترونيک است که همگام با سيستم‌هاي پولي و مالي جهاني عمل و فعاليت‌هاي مربوط به تجارت الکترونيک را تسهيل مي‌کند. در حقيقت مي‌توان گفت که بدون بانکداري الکترونيک، تجارت الکترونيک نيز محقق نخواهد شد. یکی از عملیات مهم در بانکداری الکترونیکی (E-Banking)، پرداخت و دریافت پول است که با توجه به تغییرات شگرف در حوزه سنتی بانکداری، شکل خود را تغییر داده و به نمونه‌های دیجیتالی کنونی رسیده است. یکی از این نمونه‌ها چک الکترونیکی (E-Check) است. در داخل کشور بانکداری را می‌توان بانکداری نیمه دیجیتال نامید، اما نمی‌توان به آن واژه الکترونیک را اطلاق کرد، چرا که فقدان زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مناسب باعث افزایش مشقت کاربران می‌شود. در این زمینه اینترنت، فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک و... مهم نیست، بلکه در درجه اول مشتری و فراهم آوردن سهولت او در استفاده از خدمات اهمیت دارد.
مقايسه چك الكترونيكي و ساير ابزارها
در مقايسه چك الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مي‌توان به قابليت‌هاي ویژه چك الكترونيكي اشاره کرد، اما آنچه در مقايسه سيستم خدمات كارت با چك الكترونيكي مي‌توان گفت، از اين قرار است: كارت‌ها به وسيله اشخاص حقيقي و در وسعت كسب و كار كوچك‌تري به كار مي‌روند تا پرداخت‌ها را در مكان‌هاي فروش و ترمينال‌هاي نزديك به مشتريان مقدور سازند. سيستم امنيتي كه در اينترنت براي كارت به كار مي‌رود، مي‌تواند در سطح Offline نيز به كار گرفته شود. چك‌هاي الكترونيكي مي‌توانند امنيت پرداخت‌ها را نه تنها در پرداخت‌هاي جزئی محلي، بلكه در سراسر شبکه اينترنت برقرار كنند. برخلاف كارت، چك الكترونيكي مي‌تواند براي اشخاص حقوقي مانند وصول پرداخت‌هاي تجاري به كار گرفته شود. در واقع مي‌توان جاي چك‌هاي معمولي در عرصه تجارت از آن استفاده کرد. به سبب ريسك‌هاي وابسته به كارت، برخي صادركنندگان كارت‌ها يك محدوديت روزانه روي مبلغي كه مي‌توان در يك كارت شارژ کرد، قرار داده‌اند، در حالي كه چك الكترونيكي در اختيار مشتري است نه بانك. همچنین هيچ تبصره مشابهي براي اين‌گونه محدوديت‌ها تعريف نشده است.
لاینحل ماندن چک‌های برگشتی
بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضائی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک و کلاهبرداری در چک است. آمار چک‌های برگشتی می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت و گستردگی این مساله باشد. آمار سه ماهه ابتدایی سال ۹۵ حاکی از آن است که نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده از نظر تعداد ۶/۳ درصد و از نظر مبلغ ۱/۳ درصد بوده که برای بخش حقوقی به ترتیب ۱/۰و ۹/۰ درصد ثبت شده است. این آمار بیانگر آن است که حجم چندانی از چک‌های حقوقی برگشت نخورده و همین امر میزان مبادلات و مقبولیت چک در این بخش را به نمایش می‌گذارد.
در عین حال آمارهای به‌دست آمده از عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در حوزه مبادلات چک، نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی با افزایش سه میلیونی از پنج به هشت میلیون فقره رسیده که بیانگر رشد ۶۰درصدی آن است، اما بررسی ریالی از افزایش دو برابری خبر می‌دهد. این هشدار وجود دارد که تسهیل صدور چک با چک الکترونیک میزان برگشت خوردن چک را افزایش دهد، هرچند این امکان جدید در صورت استفاده درست می‌تواند خود به کاهش میزان چک‌های برگشتی بینجامد.
تغییر در قانون چک
در حالی که آخرین اصلاحات مربوط به قانون چک به حدود ۱۴ سال پیش باز می‌گردد، به تازگی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از رایزنی با نمایندگان مجلس برای اصلاح مجدد این قانون خبر داده است. ناصر حکیمی علت این کار را رفع موانع قانونی برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی و حذف چک کاغذی از مبادلات تجاری ذکرکرد.
او گفت: زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای اجرای چک الکترونیکی در نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها آماده است، اما باید الزامات قانونی و حقوقی مورد نیاز آن نیز مهیا شود.
حکیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس طرحی را در زمینه صدور چک در دست تهیه دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آنها ارائه کرده است.مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: در قالب طرح چکاوک که به منظور ساماندهی صدور چک در شبکه بانکی اجرا شد، شاهد حذف فیزیکی لاشه چک در ۲۴ هزار شعبه بانکی بودیم.سامانه چکاوک با هدف حذف لاشه چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی با استفاده از سامانه پایاپای الکترونیکی(پایا) راه اندازی شده و در دو سال گذشته کار پردازش چک‌های بانکی را در بانک مرکزی متمرکز کرده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: در طرح چک الکترونیکی که بانک مرکزی به دنبال اجرای آن است، چک از طریق گوشی‌های تلفن همراه صادر و منتقل می‌شود.
مدیریت موجودی حساب
مدیرکل اسبق بانک مرکزی و کارشناس امور بانکی در مورد تاثیر استفاده از چک‌های الکترونیکی در کاهش مواجهه با چک‌های برگشتی به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: چک‌های الکترونیکی شبکه الکترونیکی اطلاع‌رسانی هستند که گیرندگان چک با اجازه صاحب چک می‌توانند اطلاعات حساب او را در اختیار داشته باشند و اکنون این زیر ساخت برای کاربران وجود دارد که با ابزار‌های الکترونیکی موجود مانند تلفن همراه، ای‌تی‌ام‌ها و اینترنت از موجودی و گردش حساب خود مطلع شوند و موجودی حساب خود را مدیریت کنند.
طهماسب مظاهری ادامه می‌دهد: در چک‌های الکترونیکی ابزار اضافی که باید کمک کند، این است که با اجازه صاحب چک، گیرنده ای که به این اطلاعات نیاز دارد، به راحتی به آنها دسترسی پیدا کند و در صورتی که صاحب چک اجازه ندهد که گیرنده چک اطلاعات حسابش را داشته باشد، گیرنده چک می‌تواند چک او را قبول نکند و در صورت قبول کردن چک بدون اخذ اطلاعات صاحب چک در صورت برگشت خوردن، گیرنده مسئول عواقب آن است.به گفته او از جمله تفاوت‌های استفاده چک الکترونیک به‌جای نوع سنتی آن این است که در صورتی که صادرکننده چک اطمینان لازم را به گیرنده چک دهد، نیازی به وجود کارمند و واسطه نیست.