روزنامه قانون در گزارشي تحت عنوان تاريك و روشن پلاسكو در گفت و گويي با مصطفي ترك همداني، حقوقدان و وكيل دادگستري سعي در ايجاد شاعبه در مورد وظايف شهرداري در مورد حادثه پلاسكو نموده است.
شهرداری تهران چگونه توانست درپرونده ساختمان علاءالدين كه نسبت به پلاسكو ساختمانی تازه ساز بود، راي ماده 100مبنی بر قلع و قمع بنا را گرفته و در نهايت در ديوان عدالت اداري راي را به قطعيت برساند و نسبت به قلع و قمع بنا اقدام كند ولي در مورد ساختمان پلاسكو نتوانست؟
شهرداري در مواقع بسياري براي وصول مطالبات خود از نيوجرسي استفاده كرده و ملك را مي‌بندد بنابراین این نهاد مي‌توانست در مقابل ساختمان پلاسکو نیز از نیوجرسی استفاده کند.
در پاسخ به افکار عمومی و بی پایه بودن این قبیل اتهام، اقبال شاكري؛ عضو شوراي شهر تهران عنوان کرد:
شهرداري ضمانت اجرايي براي اخطارهايي كه مي دهد ندارد و تنها مي تواند اخطار دهد.
براي پلاسكو در طول سال های اخیر و دوره های مختلف مدیریتی اخطارهای فراوانی داده شد که عدد آن از 7، 8 اخطار بسیار بیشتر است؛ اما متأسفانه كسي آن را جدي نگرفت.
ولي براي مورد پاساژ علاء الدين،عليرغم مشكلات فراوان اجتماعي و سياسي كه داشتيم و مقاومت هايي كه مي شد، تنها زماني كه شوراي تامين استان تهران مجوز داد توانستيم طبقه هفتم را خراب كنيم.
بنابراين از آنجا كه شهرداري در مورد ساختمان پلاسكو محدوديت قانوني داشت، نمي توانست حتي از نيوجرسي استفاده كند. البته پلمب اين ساختمان تنها راه حل منطقي براي آن نبوده است و چنانچه مالك و كسبه پلاسكو نيز براي امر ايمني اهميت قائل بودند، شايد چنين حادثه اي رخ نمي داد.