تبعیض‌ها و محدودیت‌ها در بازار چین مانع از فعالیت مطلوب شرکت‌های خارجی در این کشور شده است. حال چین وعده داده، شرایط بهتری برای فعالیت شرکت‌های خارجی فراهم آورد. اما این وعده نیز نتوانسته از نگرانی‌ها بکاهد.
چین اعلام کرده است که شرایط برای فعالیت شرکت‌های خارجی را بهبود خواهد بخشید. بهبودی که می‌بایست حوزه‌های مختلفی را شامل شود، از اجازه فعالیت اقتصادی گرفته تا رعایت موازین و استانداردهای صنعتی و اعلام مناقصه عمومی. اما آیا برنامه‌ای که توسط وزارت اقتصاد چین اعلام شده می‌تواند به محدودیت‌ها و تبعیض‌ها در بازار چین خاتمه دهد؟ آیا این برنامه می‌تواند رضایت شرکت‌های خارجی، و از آن جمله شرکت‌های اروپایی را جلب کند؟ اتاق صنایع اتحادیه اروپا با دیده تردید به وعده دولت چین می‌نگرد.
تغییر در ساختارهای اقتصادی
اقتصاد چین، که دومین اقتصاد بزرگ جهان به حساب می‌آید تا کنون بر دو رکن استوار بود. یکی بر سرمایه‌گذاری و دیگری بر صادرات. رشد اقتصادی چین در دهه‌های گذشته، ناشی از استفاده بهینه از این دو پایه اقتصادی بود. حال اما، شرایط تغییر کرده و چین نیز برای آنکه بتواند خود را با مختصات جهان مدرن هماهنگ کند، باید در راهکارهای اقتصادی خود تجدید نظر کرده و ساختار اقتصادی کشور را با نیازهای جدید تطبیق دهد.
نیروی محرکه اقتصاد چین می‌بایست از سرمایه‌گذاری و صادرات به سوی نوآوری چرخش کند. برای انجام چنین چیزی، می‌بایست بازارهای چین خود را برای جذب شرکت‌های خارجی آماده سازند. این پیام له‌کی چیانگ، نخست وزیر چین در کنگره خلق بود. دولت چین برای اینکه چنین امری را متحقق کند، نیازمند آن است شرایط کار و فعالیت شرکت‌های خارجی را در چین بهبود بخشد. از این رو، نخست وزیر این کشور از گشایش بیشتر اقتصاد چین سخن گفته است.
یورگ ووتکه، رئیس اتاق صنایع اتحادیه اروپا در چین در واکنش به اظهارات نخست وزیر چین گفته است شرکت‌های اروپایی تا کنون بیشتر با وعده روبه‌رو بوده‌اند، حال آنکه دولت چین باید به وعده‌های خود عمل کند. نارضایتی شرکت‌های اروپایی از فعالیت و کار در چین منجر به کاهش میل به سرمایه‌گذاری در چین شده است. در سایه اقتصاد حمایتی و برنامه‌ریزی شده چین، شرکت‌های داخلی این کشور از امتیازات بسیاری برخوردارند و همین امر، موجب ایجاد محدودیت برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های خارجی می‌شود.
به عنوان نمونه، چین در راستای تامین نیازهای خود، برای محصولات شرکت‌های چینی سهمیه تعیین کرده است. یکی از نمونه‌های بارز آن، صنایع خودروسازی این کشور است. طبق تصمیم دولت چین، تا سال ۲۰۲۰ باید ۷۰ درصد نیازهای داخلی بازار چین به خودروهای برقی و هیبریدی، توسط شرکت‌های چینی تامین شود.